الخارجية تنظم دورة إقليمية في 'حقوق الانسان'

قال القنصل العام للقنصلية العامة لدولة الكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي هنا اليوم إن مسؤولي وزارة الخارجية الكويتية حريصون على تنمية القدرات الدبلوماسية لأعضاء السلك الدبلوماسي في المجالات كافة المتعلقة بعملهم.

جاء ذلك بعد دورة إقليمية نظمتها وزارة الخارجية في مجال حقوق الانسان وتعتبر الأولى من نوعها لدبلوماسيين كويتيين عاملين في البعثات الدبلوماسية في القارة الآسيوية واستمرت لمدة خمسة أيام.

واوضح القنصل الرشيدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الدورة الإقليمية سيتم توثيقها في التقارير الدورية لدولة الكويت أمام لجان حقوق الإنسان باعتبارها جزءا من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وذكر أن دولة الكويت ارتبطت بالعديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان وعليها التزامات دولية لتنفيذها ومنها عقد مثل تلك الندوات والدورات التثقيفية للمسؤولين في الدولة في هذا الشأن وأن تلك الدورة تأتي في هذا الاطار.

وقال ان مفهوم حقوق الإنسان مفهوم واسع يتطلب معه الوقوف على أهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك الاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بهذا الشأن .

من جانبه اشار مسؤول الدورة السكرتير الثاني في وزارة الخارجية ناصر نايف أبا الخيل المطيري في كلمة له خلال الحفل الختامي للدورة إلى ان هذه الدورة تأتي ضمن مشروع تنموي تتبناه وزارة الخارجية تحت مسمى (تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان) وتعقد بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الانسان.

من ناحيته اكد الرئيس التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الانسان الدكتور نزار عبدالقادر الذي حاضر بالدورة في كلمة مماثلة أهمية عقد مثل هذه الدورات سيما أنها الدورة الأولى التي تعقد لدبلوماسيين كويتيين عاملين في البعثات الدبلوماسية في القارة الآسيوية مثمنا التعاون مع وزارة الخارجية الكويتية في هذا النطاق.

واوضح أن من الموضوعات التي تم بحثها خلال الدورة تضمنت مسائل تتعلق بعقود العمل والعمالية المنزلية ومفاهيم تتصل بالدول المصدرة للعمالة والمستقبلة لها وقضايا الاتجار بالبشر وموقف دولة الكويت في قضايا حقوق الانسان واحدث الاصدارات في هذا الشأن.

وقال القنصل الرشيدي في ختام الدورة بتكريم المشاركين في الدورة والقائمين عليها والمحاضرين فيها.