توفيق أوضاع الشركات مع هيئة اسواق المال

قال مرشح غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد عبدالرضا كاكولي ان القوانين الموضوعة يمكن أن تحصن صاحبها من الخطيئة, ولكنها لا تعصمه عن الخطأ، فكل منا مجتهد، وكل منا مخلص في نيته واجتهاده، لذلك اذا كان هناك اي تعديلات في قانون هيئة اسواق المال طالبت به الشركات ليس بالضرورة ان يكون اتهاماً بل هو مشاركة في الرأي لتعديل الوضع لما فيه مصلحة الاقتصاد بشكل عام.
ورأى كاكولي أنه جاءت اللحظة التي يتم التناقش فيها بين الشركات وهيئة اسواق المال بشأن الملاحظات في قانون هيئة أسواق المال، والتي من شأنها توفيق اوضاع الشركات ضمن ضوابط ومعايير يتم من خلالها أيضاً تنظيم سوق العمل بما لا يضر بمصالح كافة الشرائح وحفظ حقوقهم.
وأشار كاكولي ان لكل قانون ملاحظاته وثغراته التي من الممكن ان تشكل اختلافاً في الرأي بالنسبة للقوانين الرقابية، لذلك كفلت تلك القوانين والجهات الحكومية حق التقدم بأبداء الجهات المعنية او التي تمثل القطاع رأيها وتقديم ملاحظاتها في حال وجود خلل ما في القانون.
ونوه كاكولي إلى انه لتلك الاسباب كان للغرفة رأيها في الدفاع عن حقوق الشركات نحو توفيق الاوضاع بين هيئة اسواق المال والشركات في الوصول إلى حلول منطقية ومعرفة ماهية متطلبات الشركات وملاحظاتهم من جانب قوانين الهيئة، مؤكداً انه يبقى دور الغرفة استشارياً وهي تجتهد في توفيق اوضاع الشركات في حال مقدرتها على حل تلك الملاحظات المقدمة من الشركات لهيئة أسواق المال، والتي تأتي في النهاية حفاظاً على حقوق الشركات والمساهمين.
ورأى كاكولي أن ما آلت إليه العلاقة بين شركات سوق الكويت للأوراق المالية وهيئة اسواق المال من حالة جدال جاءت نظراً إلى التطور السريع الذي يشهده تنظيم الشركات المساهمة, وتداول أوراقها وإصداراتها, والانتشار الكبير لقواعد الحوكمة في كثير من المجالات وفي طليعتها حوكمة الشركات.
واكد كاكولي ان الاسراع في الحوكمة ياتي نتيجة اهميته لمواكبة اسواق العالم، التي أصبحت ضرورة ولم تعد خياراً. وأن المؤسسات الاقتصادية الدولية المؤثرة أصبحت تنظر لنظام الحوكمة في أية دولة باعتباره مقياساً أساسياً لصلاح وشفافية وعدالة بيئتها الاقتصادية والاستثمارية، وهذا ما تدفع به الغرفة في توفير بيئة اقتصادية متماسكة.
وأشار كاكولي إلى ان القواعد والقوانين يجب أن تأتي في نهج وضع قواعد الحوكمة وتنفيذها, ومواءمتها للبيئة الاجتماعية والمرحلة التنموية في البلاد، نحو إيجاد توازن عادل بين الجهات الرقابية والمشرعة والشركات.