القوى السياسية البحرينية تحيي ذكرى استقلال البحرين وسط تجاهل حكومي

أكدت القوى السياسية البحرينية المعارضة على أهمية وحدتها من اجل مواجهة ما اعتبره 'استفراد السلطة بالحكم في البلاد'، ودعت إلى ضرورة تطبيق الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون البلاد عبر انتخابات يتم من خلالها تداول حقيقي للسلطة.
جاء ذلك في الندوة التي أقامتها ست جمعيات سياسية اليوم بمناسبة ذكرى استقلال البحرين الذي يصادف 14 أغسطس من كل عام، والذي يعتبر اليوم الذي نالت فيها البحرين استقلالها من الانجليز عام 1971، فيما تحتفل الحكومة بتاريخ 16 ديسمبر بوصفة عيداً للاستقلال لانه يصادف اليوم الذي تقلد فيه الامير الراحل مقاليد الحكم.
وقال المحامي حميد الملا في كلمته ممثلاً عن جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي لقد 'تركزت القيود التي نالت من الحقوق والحريات السياسية منذ صدور الدستور وحتى اللحظة في مصادرة حق الانتخاب والترشح عبر القيود والعيوب في النظام الانتخابي، حيث تعتبر الانتخابات الدورية والنزيهة الركيزة الأساسية في عملية التحول الديمقراطي'.
واستدرك الملا قائلاً 'إلا انه من المجحف تجاهل المساحة النسبية من حرية التعبير وإبداء الرأي التي ترافقت مع بدء المسيرة الإصلاحية وما رافق ذلك من إجراء انتخابات بلدية ونيابية بعد غياب استمر أكثر من ربع قرن'.
واعتبر أن 'العملية الانتخابية في البحرين وبعد صدور المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية الذي اشتمل على أحكام قوضت حق المواطنين في الانتخاب والترشح، فضلاً عن قيام الدولة بتحديد وتوزيع الدوائر على خلاف ما كان معمول به في ظل دستور 1973'.
وأوضح الملا أن 'الحق في حرية وتنظيم العمل السياسي قُيد من قبل قانون الجمعيات السياسية حيث احتوى على قيوداً على حرية العمل السياسي وممارسته، خصوصاً وانه اشتمل على تعريف ناقص للتنظيم السياسي وتجاهل حق التنظيم في عقد اجتماعاته دون تدخل من السلطة، كما أنه يتجاهل حقه في إصدار الصحف بدون ترخيص وينال من حرية التأسيس، فضلاً عن توسعة في حالات ايقاف نشاط التنظيم وحقه'، مشيراً إلى أن قانون الجمعيات السياسية قد 'حرم الشباب من الانضمام للتنظيم السياسي وبالغ في الرقابة المالية'.
وتابع 'رغم أن المعايير الدولية وكذلك دستور مملكة البحرين نصا على ضرورة عدم تقييد حرية التعبير، ألا أن التعديلات التي صدرت عن السلطة التشريعية في الفصل التشريعي الاول على قانون التجمعات العامة والمواكب، قد جاءت غير منسجمة مع مفهوم الحق في التجمع السلمي، بل وتتعارض مع أحكام الدستور'.
إلى ذلك، دعا عضو مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي (أمل) فهمي عبد الصاحب، إلى 'ضرورة خلق شراكة حقيقية بين السلطة والمعارضة، وحلحلة الملفات العديدة التي مازالت عالقة كالقضية الدستورية وملف الدوائر الانتخابية وتوزيعها، فضلاً عن ملف التجنيس والبطالة'.
وأضاف 'إن من أولويات المعارضة حالياً التأكيد على مطالبها بالعمل الحر غير المقيد باستخدام الوسائل التقليدية للاحتجاج السياسية كالنقد عبر وسائل الإعلام واللقاءات العامة'.
وشدد عبدالصاحب على 'أهمية تأكيد الانتقال السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، والدعوة إلى إزاحة المسئولين غير الصالحين'.
وقال إن 'على المعارضة إيجاد إعلام مستقل ومنظمات مجتمع مدني فعّالة، ليقدمان تدفقاً حقيقياً للمعلومات، والسعي لخلق طبقة مؤهلة من المسئولين'، مشيراً إلى تأكيد العمل على 'قيام انتخابات شعبية حسب توزيع عادل للدوائر الانتخابية تدير عجلة السياسية والتشريع في البلاد'.
وأضاف 'إن ما نحن بحاجة إليه اليوم هو تأصيل اللحمة الوطنية تحت مظلة تجمع كافة أبناء الوطن دون استثناء، وأن نسامح بعضنا البعض وان نتصالح'.
وبدوره، اعتبر عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المحامي عيسى إبراهيم أن معالجة المسألة الدستورية 'تتطلب زمناً طويلاً، ويتوقف على حصول اصطفاف جديد لقوى المعارضة الحقيقية التي تغلب مصلحة الشعب كله على مصلحة الطائفة وتتعالى عن النظرة الذاتية والحزبية الضيقة، وتتحلى بالجرأة في دراسة تجربة المشاركة في المجلس نصف المنتخب الذي لا يملك صلاحيات حقيقية'.
وقال أن 'دستور 1973 يعد تتويجاً لنضالات شعب البحرين، وهو شكل نوع من الرقابة على عمل الحكومة في تصرفها في أموال البلاد، حيث ارتكز على مشاركة الشعب في صنع القرار السياسي وإرساء قواعد العدالة والمساواة بين المواطنين وبناء دولة القانون الذي يصدر عن سلطة تشريعية غالبية أعضائها منتخبين'.
وأضاف 'لا أرى داعياً للحديث عن أسباب حل المجلس الوطني في عام 1975 فهي معروفة لدى الجميع، إلا أن تؤشر بشكل لا يقبل الشك على عدم استعداد السلطة للالتزام بكافة أحكام الدستور، خصوصاً تلك التي تشكل قيوداً على السلطات المطلقة التي يمارسها الحكم في إدارة الأموال'.
وتابع إبراهيم 'إلا أنه ومع تفاقم الاحتقانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتفجر أحداث التسعينيات، تكبدت البحرين خلالها خسائر فادحة وتفاقمت اجواء انعدام الثقة بين الحكم والشعب لدرجة خطيرة، دفعت إلى حالة من الانفتاح والتراخي الامني الحذر'.
واعتبر ان 'مقاطعة بعض جمعيات المعارضة لانتخابات 2002 خطوة على طريق استعادة الحقوق الدستورية التي انتقصها دستور 2002 وجملة المراسيم بقوانين الصادرة منذ حل المجلس الوطني حتى إجراء الانتخابات الاولى'.
ولفت إلى أن 'حالة انقسام المعارضة وتراجعها عن موقفها سريعاً بعد أقل من عامين فقط، ومشاركتها في انتخابات 2006 تحت مبررات واهية، أثبتت التجربة خطأها، أدت إلى ادخال المسألة الدستورية في نفق مظلم وطويل، ورمى بالشارع في تخبط واحباط لن تجدي معه المواعظ والنصائح'.
من جهته، قال عضو جمعية الوفاق الوطني الاسلامية النائب حيدر الستري إن 'مسألة الإصلاح في المنطقة باتت قضية ملحة، وتشكل ضرورة تقع في مقدمة سلم أولويات هذه المجتمعات، وواحد من أهداف الإصلاح هو أهمية مواكبة التطورات الحاصلة واجتياز المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية'.
وأضاف 'يرى البنك الدولي أن دول المنطقة ومن بينها دول الخليج العربية يتوجب عليها تحقيق نمو متواصل بنسبة  6-7% سنويا ولا يتحقق ذلك بدون إصلاح هيكلياتها اقتصاديا وسياسيا، وأن مجرد ارتفاع سعر النفط ليس كافيا لاستيعاب طوابير الباحثين عن الوظائف، وأن معدلات النمو الراهنة ستبقى متقلبة يؤثر عليها استيراد عشوائي للعمالة الأجنبية ونسبة تضخم كبيرة (مستوردة ومقلقة)'.
وتابع 'بعد 7 سنوات من الميثاق لا زالت الانجازات تراوح سقفاً منخفضاً عما كانت عليه إبّان الميثاق الوطني، ويسود شعور لدى شرائح عريضة من البحرينيين بأن هناك قوى حكومية لم يعجبها تحقيق رغبة ملك البلاد في الإصلاح'.
ولفت إلى أن 'القوى الحكومية لم تتمكن من الارتفاع لأهداف التغيير وهي بذلك عملت على إضعاف المشروع الإصلاحي وقد تعمل على اغتياله وإفشاله وهو وضع خطير إذا استمر، فقد انتظر المواطن تحقيق إصلاحات سياسية ومعيشية محدودة وواضحة ولم يكن يصعب تحقيق ذلك لو توفر صدقت النوايا لدى بعض الأطراف في الحكومة حيث أن هذه الإصلاحات تقع ضمن الحد الأدنى للعيش الكريم والمواطنة المتساوية ولو تحقق ذلك لوجدنا الفرحة التي حصلت في 2001 مضاعفة هذه الأيام'.
واستعرض الستري أهداف المجلس النيابي المتمثلة في الصفة التشريعية، حيث أعطيت للمجلس المعّين بما يفوق المنتخب، وكذلك الرقابة الإدارية على التنفيذ مع اشتراط خمسة أعضاء لمساءلة وزير بعد أن كان واحد، وهو ما يعد إضعاف يتعارض مع مبدأ فصل السلطات، فضلاً غن الرقابة المالية التي تم إلحاقها بديوان بالملك فيما كان ملحقا بالمجلس الوطني في دستور 73)، وهو سلب لهذه الأداة من النواب، وبالتالي تجريد لهم من أقوى أسلحتهم وإمكاناتهم'، معتبراً أن 'دستور 2002 أسقط تلك الأهداف الثلاثة'.
وقال إن 'الوفاق طرحت ملفات مستعجلة انسجاماً مع التصوّر القائم على فوز عدد من نواب قوى المعارضة الأخرى إلى جانب نواب الوفاق بما يحقق مقاعد أكثر للمعارضة داخل المجلس، غير أن لعبة المراكز العامة الظالمة حالت دون ذلك'. 
وأشار إلى أنه 'في يونيو الماضي أصدرت مؤسسة فرايد الفرنسية (التابعة لنادي باريس) تقريراً بشأن الديمقراطية والإصلاح في البحرين، وقد أكّد التقرير تحت عنوان السعي لتحقيق الحد الأدنى من الديمقراطية على ضرورة عقد حوار وطني يهدف للتغلب على الصعوبات التي واجهت المجتمع البحريني منذ صدور الميثاق الوطني، كما أوصى بإصدار تشريع يلزم الحكومة بنشر المعلومات حول شفافيتها في الإنفاق( سعر البرميل 133 دولار) وتجنيس الأجانب والتعاملات العقارية، وتطرّق لموضوع علاوة الغلاء وعدم الشفافية في توضيح المعايير وعدد الأسر المستحقة خصوصا بعد إضافة 30،5 مليون على الـ 40 مليون السابقة المبلغ الآن 5،70 مليون بمعنى أن يغطي 117،500 ألف أسرة بدل 769،38 ألف أسرة'.
وأضاف 'أكّد التقرير كذلك على أهمية السماح بإنشاء  الأحزاب السياسية بدلا من الجمعيات السياسية، واستقلالية وشفافية لجنة الانتخابات والسماح بالمراقبة الدولية للانتخابات، وضرورة إصلاح القضاء، والحد من هيمنة أبناء العائلة الحاكمة، وأهمية سنّ قوانين متطورة للجمعيات السياسية والأهلية والنقابات العمالية والتجمعات والإعلام وإلغاء قانون الإرهاب، ( تم إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان)'. وتطرق الستري إلى طبيعة العمل اليومي في مجلس النواب، على اكثر من مجال، مشيراًَ إلى بعض الصعوبات التي تعتري العمل النيابي.
وختم الستري كلمته قائلاً 'إذا كان معدل الأجور يعتبر أهم مؤشرات النمو الاقتصادي في أي بلد، فإنّ وجود ما يقارب50 ألف مواطن تحت خط الفقر لهو أكبر دليل على تراجع معدلات النمو الاقتصادي في البحرين، ومعروفٌ أن الفقر مؤشر على فشل الإصلاح السياسي، وعلى فشل دولة القانون والمؤسسات، وعلى  فشل بناء المجتمع المدني، وعلى فشل سياسات الخصخصة، وعلى فشل الخدمات والسياحة والبيئة'.
إلى ذلك، شدد رئيس الهيئة الاستشارية في جمعية الإخاء الوطني موسى الانصاري على 'أهمية الشراكة الوطنية بين المعارضة والحكومة في اتخاذ القرارات وتعديل القوانين المعيقة وتحويلها إلى قوانين شفافة ووطنية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وكذلك برلماناً له كل الصلاحيات'.
وقال إن 'الوضع الاقتصادي والمعيشي والاداري للمواطن في اسوء حال، في حسن الوضع المالي للدولة في احسن احواله، وخاصة في ظل طفرة اسعار النفط في السنوات الاخيرة، ناهيك عن الاستيلاء على الاراضي والبحار التي تعادل اضعاف مداخيل النفط'.
واستعرض الانصاري عدد من الملفات التي يعاني منها المواطن والمتمثلة في عوائد النفط والغاز الطبيعي والفساد في بعض الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة اسهم كبيرة.