الكندري: التجمع السلفي يدرس حاليا المحاور التي أثارها التكتل الشعبي حول مشروع المصفاة والأمور ستتبلور بشكل اوضح في الأيام القادمة

أكد النائب محمد الكندري على أحقية النواب في تقديم الاستجوابات باعتبارها حق دستوري مشددا على ضرورة عدم التعسف في استخدام الأدوات الدستورية وان يستهدف الاستجواب الإصلاح بتجرد عن أي شخصانية.
وقال الكندري أن التجمع الإسلامي السلفي يدرس حاليا المحاور التي أثارها التكتل الشعبي في بيانه الأخير حول مشروع المصفاة وكذلك ردود وزير النفط والكهرباء محمد العليم في هذا الشأن مبينا ان الأمور ستبلور بشكل أوضح في الأيام القليلة المقبلة.
وفي ملف الأسعار أشاد الكندري بقرارات مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة احمد باقر بخصوص مكافحة الغلاء متمنيا ان يجد المواطن اثر تلك القرارات في القريب العاجل.
وحول أخر تطورات ملف العمالة الوافدة قال ان لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لازالت تتابع الملف وعقدت اجتماع سابق مع لجنة المناقصات المركزية كما التقينا بغرفة التجارة والصناعة.
وأكد الكندري ان الزيارات الميدانية مستمرة وسنقوم الأسبوع المقبل ببعض الزيارات في هذا الخصوص إلى ان نستخلص الحقائق ومن ثم نرفع تقريرنا إلى المجلس ليقرر ما يراه مناسباً.
ودعا إلى تغليظ العقوبات على الشركات المخالفة ومعالجة أوجه القصور في بعض اللوائح والقرارات وكذلك القوانين المنظمة لهذا الأمر.
من جانب أخر أبدى الكندري أسفه حول بعض المشاريع المعطلة في وزارة الدولة وخاصة وزارة الصحة مضيفا انه سمع بتشكيل لجنة للنظر في المشاريع المعطلة ولاتي تم إقرارها وينبغي ان تكون قد دخلت في طور التنفيذ.
وأضاف الكندري ان تعطيل مثل هذه المشاريع الحيوية لها أبعادها الخطيرة خاصة في ظل ما يعانيه المرضى من نقص في أسرة العناية المركزية وعناية القلب مبينا انه تحدث إلى المسؤولين عن هذا الجانب وان هناك حالات حرجة تحتاج إلى هذا الجانب مستغربا من تعطيل تلك المشاريع التي ينتج عنها نتائج سلبية على جميع المستويات.

 

ومن جهة اخرى أكد النائب د. حسين القويعان على حق رد الحكومة على ملاحظات وانتقادات النواب وايضا القضايا المحلية التي تثار مبينا أهمية ذلك في معرفة وجهة نظر الحكومة وضرورة الردود الحكومية قبل أن تصل الأمور الى مراحل التأزيم.

وأضاف القويعان ان من المبكر تحديد اذا كان هناك استجواب من عدم مبينا انه في حاله تم تقديم أي استجواب لمن يكون هناك حكم الا بعد الإطلاع على محاوره وجوانبه.

وحول اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة ملف الأسعار قال القويعان 'التقيت بوزير التجارة احمد باقر واطلعت على جزء كبير من هذه الأجراءات ووجدت انها توصيات في مجملها نابعه من مجلس الأمة بالاضافة الى اجتهادات من جانب الوزير والوزارة مؤكدا ان هذه الإجراءات سيكون لها دور في التحكم في غلاء الأسعار ونطالبهم بأكثر من ذلك لانها معاناة المواطنين والمقيمين.