دشتي: مماطلة حكومية مع لجنة التجقيق في محطة الزور

أوضح النائب عبد الحميد دشتي أن مدة تكليف لجنة التحقيق في محطة الزور 60 يوما غير كافية معلنا أن اللجنة ستتقدم بطلب تمديد خصوصا أن التحقيق يجرى وسط مماطلة حكومية.
وقال دشتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة اضطرت لتغيير آلية عملها وذلك بتكثيف اجتماعاتها
وعلمنا حديثاً ان اخر عقد تم توقيعه مع شركة اسمها 'جنيرتر ' الموقعة مع وزارة الكهرباء، وهذه الشركة مرتبطة مع شركة شمال الزور الأولى لبناء وتشغيل وتجهيز المحطة.

وذكر دشتي ان العقد ارسل للجنة مكتوب باللغة الانكليزية، مبيناً ان ذلك مخالف للدستور ومخالف لقانون المرافعات الكويتي، وكان الحري كتابته باللغة العربية او ترجمته، لافتاً إلى انه تم الانتهاء من وضع قائمة بمن سيستدعى ليمثلوا أمام لجنة التحقيق من يوم الأحد المقبل صباحاً ، خصوصاً بعد ان كلفت من اللجنة شخصياً ويتناوب النواب معي، وجهزنا طلب لتقديمه لرئيس المجلس للتمديد شهرين اخرين لاستكمال التحقيق، مضيفاً انه من غير المستبعد ان يتم ايقاف العمل بمحطة الزور.