البيان الختامي لندوة 'اوقاف':

أكد المشاركون في الندوة الدولية الثالثة لمجلة 'أوقاف' في ختام أعمالها هنا الليلة على ضرورة ربط المشاكل المثارة في مجال الاستثمار الوقفي بالمشكل العام المتعلق بمراجعة الاجتهادات الفقهية.

ودعوا في البيان الختامي للندوة التي نظمتها الامانة العامة للأوقاف برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس وبتعاون مع مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية في جدة تحت شعار 'الاستثمارات الوقفية.. بين المردود الاجتماعي والضوابط الشرعية والقانونية' مراكز البحوث لدراسة التجارب العملية لاستثمار الاوقاف وتقويمها.
كما دعوا الى المزج بين العائد الاجتماعي وتعظيم منافع الوقف مع ضرورة إيجاد تشريعات وتنظيمات تلبي الاحتياجات المتعددة للواقفين وتحت إشراف مؤسسات تتمتع بالشفافية ومعايير الرقابة.
وشددوا على تأمين الاستثمار الوقفي من المخاطر عبر تعزيز ضماناته التوثيقية وتحصين وضعيته القانونية.
ودعت التوصيات الى التوسع في انواع الأعيان الموقوتة ومجالات الاستثمار المرتبطة بها بما يضمن تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الاستثمار الوقفي.
وطالبت بتحسين سمعة الاوقاف بما يخدم تنميتها و بتفعيل النصوص القانونية المكرسة للحوكمة الجيدة سواء كانت مرتبطة بمالية الاوقاف العامة او مراقبتها مع اخضاع الاستثمارات الوقفية للتحليل الاستباقي وتحبير المخاطر وتعميق المقاربات الاستراتيجية والتخطيط في مجال الاستثمار الوقفي.
وأكد البيان حرص المشاركين على تغيير مفهوم النظارة على الوقف من إدارة للتنفيذ الى إدارة لتدبير كشرط للتفاعل الإيجابي مع متطلبات الواقع وفق ما يخدم تحقيق أهداف المؤسسة الوقفية مشددين على اعتماد الاحترافية في تدبير الاستثمارات الوقفية.
ودعوا الى العمل على تحسين سمعة المؤسسة الوقفية كشرط للتشجيع على حسن التفاعل مع المشاريع الاستثمارية للأوقاف والتوفيق بين الأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية للأوقاف العامة وبين مبدا التخصيص بالنسبة لبعض الاوقاف.
وتطلعوا الى بناء تحالفات استراتيجية لتطوير استثمارات وقفية قادرة ومقتدرة وكذا مد جسور التعاون بين المتخصصين في مجال الوقف وذوي الاختصاص في علوم الاستثمار والاقتصاد والمحاسبة.
وثمنوا تشجيع البحث والتكوين في مجال الوقف على المستوى الداخلي والخارجي.
وتميزت الجلسة الختامية بإجماع المشاركين ممثلي الجهات المنظمة والمتعاونة والراعية على الاشادة بدور الكويت باعتبارها الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف وبجهودها من خلال الامانة العامة للاوقاف وأمينها العام عبد المحسن جار الله الخرافي في تنمية الاستثمارات الوقفية وتكييف أصول الاوقاف مع متطلبات العصر ومتطلبات التنمية في المجتمع.
واشادوا بمستوى العروض والنقاش لمحاور الندوة التي استمرت على مدى يومين في جلسات صباحية ومسائية شاكرين ل'مجلة أوقاف' مبادراتها المحمودة في الدعوة الى ندوات دولية تعزز ترسانة البحث والدراسة لاقتراح صيغ ابداعية ابتكارية لاستمرار الوقف في أداء رسالته الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لصالح الامة ونماء مجتمعاتها.
وأثنوا على مبادرة أمين عام الامانة العامة للاوقاف بدولة الكويت عبدالمحسن عبدالله الخرافي التي اعلن من خلالها في الجلسة الختامية مواصلة الامانة العامة دعمها لمجال البحث العلمي وطباعة البحوث والدراسات الميدانية المتعلقة بموضوع استثمارات الاوقاف وتشجيعها للاقتراحات التي من شأنها ابتكار أنماط جديدة للوقف تمكن من استرجاع الثقة لدى المحسنين.
يذكر ان الندوة تناولت مواضيع 'الضوابط الشرعية لاستثمار الأوقاف' و الضمانات القانونية لاستثمار الأوقاف على ضوء مدونة الاوقاف المغربية' و 'المحددات الاقتصادية للاستثمار الوقفي' و 'الإطار العام لاستراتيجية استثمارية للمؤسسات الوقفية والخيرية'.
كما تناولت 'دور المؤسسات المالية في تدبير الاوقاف' و 'إدارة واستثمار موارد الاوقاف .. الإشكالات والتحديات' و 'والتجارب المغربية والكويتية وتجربة البنك الاسلامي للتنمية في الاستثمارات الوقفية' و 'الأساليب الحديثة لتطبيقات (تروست) في مجال الاستثمارات الوقفية'.
وشارك فيها نخبة من كبار العلماء والباحثين في مجال الوقف بحضور ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية العياشي فداد والأمين العام السابق للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت رئيس التحرير السابق لمجلة أوقاف محمد عبد الغفار الشريف ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية في الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت منصور خالد الصقعبي ومدير الاوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب محمد الكوراري ومدير دار الحديث الحسنية احمد الخمليشي.
ويذكر أنه تم تكليف دولة الكويت ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف بدور 'الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف من قبل منظمة المؤتمر الاسلامي في المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في أكتوبر 1997