المالية البرلمانية ستصوت على قانون (B.O.T)

أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان لجنتهم ستصوت غدا على قانون الـB.O.T واملاك الدولة بصفة عامة ومادة مادة، مبينا ان مشروع القانون يتكون من 48 مادة وتقريبا انتهينا من الصيغ النهائية للمواد سعيا للتوافق بين الأطراف، مشيرا إلى ان الحكومة أتت بتعديلات مؤخرا لحوالي خمس مواد وهي طفيفة وأخذنا ببعضها، والأخرى توافقنا على صيغة بديلة لها.

وفي رد على سؤال صحافي أكد الشايع انه: غير صحيح ما يقال من ان القانون الجديد اتى لتكريس الاستحواذ على املاك الدولة، مضيفا ان: الحديث عن  والمؤامرات في البلد وتخويف الناس بهذا الشكل وتقديم كل ذلك سيؤدي لعدم تقدم عجلة التنمية في البلد، قائلا: وهذه القوانين موجودة في كل دول العالم ، ونحن اكدنا على الشفافية والعلنية والجاذبية للمستثمر في القانون وكان هذا الاطار العام لمناقشاتنا، متابعا: حرصنا على خلو القانون من الثغرات التي تؤدي لتنفيع فلان على فلان وسرنا على هذه الاسس.

وونوه الشايع الى ان القانون يتيح للمستثمرين من القطاع الخاص التقدم بمبادرات سواء كانوا افراد او شركات، كما يتيح للدولة ان تطرح ما لديها من مشروعات تنموية تود ان تكون بالمشاركة مع القطاع الخاص، وان ما يزيد تكلفته من 60 مليون دينار يجب ان يكون لصالح شركات المساهمة العامة وان تكون 50 في المئة من الاسهم مخصصة للمواطنين عبر اكتتاب عام.

واوضح بقوله ان: مدة الانتفاع للمشروعات أصبحت بحد اقصى 50 سنة حسب الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتكلفتها وذلك كعامل جذب، اي ان مدة الانتفاع من 10 الى 50 سنة بحسب الجدوى الاقتصادية لكل مشروع على حدة.