الإسكان والتاجر بقلم خالد عبدالله القحص

في أغلب الدول يكون التاجر هو المسؤول عن توفير الرعاية السكنية.

في سنة 2003 كانت نسبة الأسر الكويتية التي لا تمتلك سكنا خاصا هي %39، وبعد 10 سنوات فقط أي في سنة 2013 أصبحت النسبة %44، كما أن عدد المنازل القائمة حاليا هو 140 ألف منزل، في حين أن طابور الإسكان وصل إلى 108 آلاف طلب، وعليه فإننا نحتاج لبناء كويت جديدة لنلبي الطلبات المتأخرة.

تدفع الدولة 128 ألف دينار لإيصال الكهرباء والماء للبيت الواحد، هذا بخلاف القرض الاسكاني والبنية التحتية، ونحتاج خلال العشرين السنة المقبلة إلى 102مليار دينار لتغطية احتياجات الطلبات، وإلى 100 مليار دينار لدعم الكهرباء والماء.

أشار وزير الإسكان ياسر أبل إلى أن القضية قابلة للحل، ولكن المشاريع الإسكانية تواجه أزمة تمويل، وجاء في تصريح معاليه أن خريطة الطريق التي طرحت في جلسة خاصة بمجلس الأمة في ديسمبر الماضي، تعتمد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء المدن الاسكانية.

الفوائض في القطاعين الخاص والعام وفيرة، والسوق متعطش، ومعدلات الفائدة معتدلة، ويجب أن يرد القطاع الخاص التحية ويبادر بإنشاء كيانات كونسورتيوم حتى وإن كانت هذه الكيانات مجرد اتفاقات شراكة مبدئية مع شركات عالمية، ثم يطرح نفسه بمؤتمر، ويبين مدى قدرته المالية والفنية على التصدي لمثل هذه المشاريع الضخمة وبزمن قياسي، إذاً يجب أن يدخل المستثمر الأجنبي ويشارك بهذه الكعكة، وإلا فإن القضية آخذةٌ في التضخم، وسيخرج الأمر من أيدي الجميع، فنحن هنا نتعامل مع ضرورة من ضرورات الحياة.

يرتكز الهدف من إشراك القطاع الخاص في كسر البيروقراطية الحكومية، كما يجب التخطيط من الآن لمدن عمالية على أطراف المحافظات الست، فالكثير من بيوت الورثة مهجورة، وأصبحت مأوى لهم، ولا يستفيد المواطن منها كرعاية سكنية، كما أني مازلت أرى أن تقليص مساحة الأرض وفرض الضرائب على المنازل التي تزيد على 200م هو عمود بيت الحل، في ظل مساحة الكويت الصغيرة وتذبذب أسعار النفط.