اتهمهما بالنصب والاحتيال عليه

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي طلال السنان ببراءة رجل اعمال من بلاغا كاذبا يتهم به شقيقان بالنصب عليه وسرقته وتزويرهما بمحرر عرفي .
 
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيها تقدم ان المتهم قدم بلاغا ضد شقيقان انتحل احدهما صفة كاذبة بأن نسب لنفسه صفة نائب رئيس مجلس ادارة شركة كما نسب لنفسه ملكيته للشركة في الحقيقة مملوكتين له وهو بهذه الصفة الكاذبة حرر وبالاشتراك مع شقيقه عقد بيع حصص من الشركة مقابل مبلغ 90 الف دينار ووقع ك منهما العقد كبائع ومشتري وهذا خلافا للحقيقة حيث ان الشقيق الاول لايملك اي حصص بتلك الشركات ولايعمل فيها وليس له اي صفة بالتصرف في الحصص كما انهما قاما بسرقة الاوراق الرسمية للشركة وهي تحمل شعار الشركة .
 
وحيص بسؤال الشقيق الاول انكر مانسب اليه وقرر ان المبلغ هو الذي عينه نائب رئيس مجلس ادارة بحصه قدرها 50 % من الشركة بموجب عقد تأسيس وانه باع حصة قدرها 5  من الشركة لشقيه مقابل 90 الف دينار تم ايداعها في حساب الشركة بناء على صفته كنائب لرئيس مجلس الادارة وافاد بموجود مخاطبات للشركة له بصفته نائب رئيس مجلس الادارة واتهم المبلغ بالبلاغ الكاذب  , كما قرره شقيقه الثاني انه اشترى حصة 5% من الشركة مقابل 90 الف دينار دفعها نقدا عن طريق تحويلين مصرفيين لحساب الشركة .
 
وحضر دفاع المتهم المحامي صلاح الفهد مع رجل الاعمال الذي انكر التهمة المسنده اليه , كما قرر دفاعه ان المجني عليه انتحل صفة نائب رئيس مجلس ادارة تأسيسا على انكاره اللالتزامات المترتبه في حقه بموجب عقد , كما ان موكلي تمسك به يعتبر كأن لم يكن لانه رتب التزامات على الاخير ولم يفي بها كما انه لم يعتمد رسميا لدى وزارة التجارة ووزارة العدل , كم ان اسم الاخير لم يدرج في عقد التأسيس للنظام الاساسي للشركة اذا الثابت من هذا العقد ان موكلي هو الرئيس التنفيذي وليس المجني عليهم .
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان التهمة غير ثابته بحق المتهم وان الواقعه لاتعدو سوى ان تكون نزاعا مدنيا يدور حول مدى صلاحية المدعي بالحق المدني الواردة بعقد التاسيس الامر الذي بات معه الاتهام المسند الى المتهم قائما على غير اساس ويتعين بالتالي القضاء ببراءته .