برلماني مصري يخشى تهريب قاتل سوزان تميم للخارج

القاهرة:   تقدم الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان المسلمين بسؤال للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل، بخصوص قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي، وما يتردد عن علاقة أحد كبار رجال الأعمال المصريين ذوي الحصانة البرلمانية بالموضوع، وهو هشام طلعت مصطفي صاحب شركات ضخمة للإعمار والمقاولات فى مصر منها'مدينتي'.
وقال إن أن الأصل في مثل هذه الحوادث وما يتبعها من تحقيقات هو العلنية، وأعرب  عن خشيته من أن يكون قرار حظر النشر في التحقيقات جاء نتيجة لضغوط مورست على المستشار النائب العام تهدف لحماية الشخصية المذكورة، وألمح إلى ذلك قد يكون بغرض تمكينه من إعادة ترتيب أوراقها، أو تمهيدا لهروبه للخارج دون تعقيدات، أو إعادة ترتيب أوراق استثماراته التي تقدر بالمليارات، أو إعادة ترتيب أدلة الاتهام بما يخدم طرفا ما، أو لإتلاف ما يمكن إيجاده من أدلة إدانة أخرى، خاصة في ظل استثمارات وأموال بالمليارات مملوكة للمواطنين والبنوك.
وكان النائب العام أصدر أمرا بحظر النشر فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية حول احتمال تورط مصريين في قتل سوزان تميم الشهر الماضي، حيث تقول تقارير إن ( ضابط شرطة متقاعد) يعمل مديرا لأمن أحد الفنادق المملوكة لرجل أعمال وبرلماني مصري بارز متورط في تنفيذ الجريمة.
وطالب حسن بنشر التحقيقات باعتباره حماية للقضية ولقرار النائب العام من أية ضغوط قد تقوم بها جهة ما يهمها التعتيم علي ما يحدث، وأن النشر هو حق للشعب كله لحماية النظام العام، وللتأكيد علي مبدأ المساواة بين كل فئات الشعب لا فرق بين وزير وغفير أو غني وفقير، وإعلاء لمبدأ الشفافية يصب في النهاية لصالح الحكومة 'إن مارسته' ومزيد من الثقة في النظام القضائي المصري.
وتساءل: لماذا حظر النشر في جريمة وقعت خارج الأراضي المصرية والنشر هناك من وعلي أرض الجريمة مباح؟ والمعلومات تأتي بكل الوسائل والطرق، ولماذا الحظر على الشعب المصري والذي يرى كثيرون منه أن قرار حظر النشر لا يصب في صالح الشعب إنما هو لخدمة مصالح أخري لا يرضي عنها الشعب؟.
يذكر أن اثنين من رؤساء تحرير الصحف المستقلة فى مصر  منهم ابراهيم عيسى رئيس تحرير 'الدستور' أحيلا للتحقيق لعدم التزامهما بقرار النائب العام.