الحكومة لا تمانع من إقامة محكمة بيئية ونائب رئيس الوزراء يفضل أن يكون مدير البيئة إداري وليس أكاديمي

كشف النائب الدكتور علي العمير الذي التقى مع النائبين محمد الكندري و عبداللطيف العميري رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك الصباح  حيث تطرق الى إلقاء  قضايا هامة أبرزها قضية غلاء الأسعار التي فرضت نفسها على الساحة السياسية راهنا الى اهتمام الحكومة بالأسعار الذي تبلور من خلال اجتماع استثنائي غدا الخميس, ويناقش آخر التطورات في هذا الملف.

وأفاد العمير أن رئيس الوزراء بالإنابة تطرق الى الخطة الحكومية لمواجهة احتمالية نشوب حرب ما بين أمريكا وإيران, فهناك خطة طوارئ معدة, تحمل تصورا حكوميا , من الممكن أن يتم عرضه على مجلس الأمة , أو ينحصر عرضه على اللجان البرلمانية, وفي الملف البيئي ذكر العمير أن رئيس الوزراء بالإنابة وبصفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة يفضل أن يكون مدير عام الهيئة العامة للبيئة منتخبا إلى الحقل الإداري ولا يكون أكاديميا, مؤكدا بأن الحكومة لن تمانع من إقامة محكمة بيئية, وأضاف انه قدم اقتراحا بقانون لإنشاء محكمة وسنأمل ان يسلط الضوء على الملف البيئي الذي لا يقل أهمية عن أي ملف آخر.

وأضاف النائب عبداللطيف العميري أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستكون جلسة حاسمة وستعتمد على أكثر من 25 توصية بشأن قضية الأسعار, وأكد العميري أن قضية الغلاء هي قضيتنا الأولى وسوف نتابع قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن مبينا انه سيتخذ اجراءات اشد وسنفعل أدواتنا الدستورية اذا لم نر جدوى من اجراءات الحكومة.

وقال ان مجلس الوزراء قد يعتمد مبلغ يقدر بـ 90 الى 100 مليون دينار في هذا الخصوص ونحن نتمنى ان يخصص للبطاقة الذكية اكثر من مبلغ 20 مليون دينار المقرر تخصيصه كما نتمنى تخصيص ميزانية اكبر من المقررة لمكافحة غلاء الأسعار, وطالب العميري الحكومة بتشديد الرقابة على الشركات التي تسعى الى رفع الأسعار موضحا ان قرارات وزير التجارة تحتاج الى وقت حتى تثمر ولكن اتخاذ القرار هو أول خطوات الإصلاح.