الدقباسي يؤيد الإستجوابات المزمع تقديمها

أكد النائب علي الدقباسي بان كثرة التلويح بالاستجوابات والتي بادر بإعلانها عدد كبير من الأخوة النواب في المجلس إنما تشير إلى أننا نمارس ديمقراطية متحضرة وفق نصوص الدستور .
وأعرب الدقباسي عن تأييده لكل الاستجوابات المقدمة من النواب لأنها أداة دستورية جاءت لوقف التدهور في كافة الخدمات العامة سواء في الكهرباء أو في الصحة أو التعليم أو الأمن وهذا حق طبيعي لجميع النواب بأن يمارسونه وحيث أنها تدل على أن هناك ديمقراطية فلا يوجد أي ضرر سواء على الدولة أو على المجتمع بل أنها على عكس ما يروج اه البعض بأن بها تأزيم بل هي ممارسة وحق نيابي حيث أن هذه السلطة التشريعية جاءت بأمر من الله ثم من قبل الشعب الكويتي وبالتالي فإن من الواجب تفعيلها واستخدامها وخاصة في ظل انهيار كافة الخدمات الموجودة في الدولة . 
ومن جهة اخرى أكد الدقباسي تجنيس أبناء الكويتيات وسرعة وضرورة و أهمية حل قضية البدون حلا نهائيا مذكرا بأنه قد تقدم في وقت سابق بثلاثة اقتراحات بقوانين في هذا الإطار, وبين ان الاقتراح الاول ينص على ضرورة اقرار الحقوق المدنية والإنسانية لفئة البدون ومنحهم الحق في السكن والتعليم والرعاية والصحة والحق في العمل معتبرا انها حقوق قانونية ينبغي الا تكون محل خلاف سياسي او قانوني.
وأوضح ان الاقتراح الثاني يقضي بمنح أمهات الكويتين ممن لم يتاح لهن الحصول على الجنسية الكويتية بإعلان رغبة لافتا الى انه امر يعود بالضرر على الكثير من الشبان الكويتيين حيث يشترط لدخولهم بعض الوظائف الحكومية ان يكون الأبوين كويتيين, وأشار الى الاقتراح الثالث متعلق بقانون الألفين قائلا ' نحن متمسكين بهذا القانون لما تشكله هذه القضية من ضرر أمني واقتصادي واجتماعي على البلد ولذلك يجب ان تحل هذه القضية على وجه السرعة مؤكدا ان أي تأخير في حل هذه القضية سيترتب عليه خلل كبير ومساس بالحقوق الآدمية للكثير ممن يندرجون تحت مسمى البدون المضطهدين.
وأضاف ان مجلس الوزراء يتحمل المسئولية برمته والذي طالما وعد بحل هذه القضية , اما ما يتعلق بالنواب فيجب ان 'نتشرح' مواقفهم وأن تعلن على الملأ لأن هذه القضية معلنة وليست سرية مشددا على ضرورة ان يعلم الناس من هو الذي يتاجر على حساب هذه القضايا ومن الذي يعمل على حلها بشكل دؤوب, واضاف الدقباسي' انا تقدمت بمبادرات في هذا الإطار وتمسكت بموقفي في التصويت بهذا الإتجاه وسأستمر في المحافظة على مواقفي ودفع هذه القضية لأمام'
وقال الدقباسي ' آن الآوان لإنهاء هذة القضية والعذاب المتواصل لـ 18سنة في التضييق على الناس وتحميل الدولة والمجتمع تبعات خطيرة نتيجة عدم حسم هذا الموضوع', وحول التسريبات التي تردد عن عزم الحكومة الالتفاف على قانون تجنيس الألفين بإدخال زوجات الكويتيون ضمن هذا العدد دون الحاجة الى اعلان رغبة اكد الدقباسي ان قانون الـ2000 وضع لتجنيس أبناء البدون المتوافقين ضمن الضوابط والشروط الواردة في القانون وان الفئات مثل زوجات الكويتين والاعمال الجليلة وابناء الأرامل والمطلقات هي ملفات ينبغي ان تكون منفصلة والا تدخل ضمن هذا العدد مؤكدا انه سيدفع باتجاه منح هذه الفئات الجنسية الكويتية بالسرعه الممكنة حيث اكد ان قضية البدون بحاجة الى قرار وليس التردد.