الزلزلة: قدمت 37 تعديلات لـ 'أسواق المال'

أعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة أنه قدم تعديلا على 37 مادة في قانون هيئة أسواق المال «وتحديدا على المواد المتعلقة بالايرادات والرسوم والتعديل الخاص بالمادة 22 وتنص على الاحالة إلى النيابة العامة»، مبينا: «ان هيئة المفوضين كانت تحيل إلى النيابة مباشرة في السابق، فيما الإحالة الآن لا تتم بصورة مباشرة، ويجب أن يكون هناك ما يثبت أن أي عملية اجريت كان القصد منها ما يخالف القانون».

وبين الزلزلة: «ان التعديلات التي قدمت تصوب الاخطاء التي تمت من تنفيذ القانون من خلال اللائحة التنفيذية والتي انشئت من قبل هيئة السوق، والتعديل تم على 37 مادة حتى لا يصبح هناك مجال لتفسير مواد القانون حسب الاهواء في اللائحة التنفيذية، فأتى التعديل ليفصل في بعض المواد التي قد يجتهد بها المفوضون وتفسر حسب فهمهم».

وأكد الزلزلة انه قدم طلب تخصيص ساعتين من جلسة 2/ 4 لمناقشة التعديلات التي قدمها على قانون هيئة السوق، «وتحدثت مع وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج حول التعديلات التي سأقدمها، وهناك موافقة مبدئية للنظر في التعديلات المقدمة على هيئة سوق المال، وتاليا مناقشتها والاتفاق على المواد التي ستتوافق عليها الحكومة والمجلس».

وكشف الزلزلة عن «تفاعل الجهات المعنية في هيئة سوق المال مثل غرفة التجارة والصناعة وبورصة الكويت والمتداولون في السوق وشركات الاستثمار وجمعية المحاسبين مع التعديلات، وانها أيدت استعدادها للمساهمة في التعديلات التي قدمتها».