البراءة لـ' مواطن ' من التدليس على مالك عقار

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجه القاضي ببراءة مواطن من النصب والاحتيال .

وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه دلسا على المجني عليه بقصد إيقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال حيازته بطريق الاحتيال بان أوهمه بعزمه على استئجار  العقارات التي يملكها للإيجار وأيد كل منهما الأخر في زعمه فتمكن بهذه الوسيلة من حمل المجني عليه من تأجير العقارات له والاستيلاء على أجارات الشقق التابعة له.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به المجني عليه انه تعاقد مع المتهم من انه قد تعاقد مع المتهم على استئجار عدد عقارات منطقة المهبولة وانه تعاقد معه بمنطقة الفروانية بمبلغ 16400 ألف دينار تدفع في أول الشهر كقيمة استجارية إلا انه لم يقم بسداد القيمة الايجارية.

وحضر دفاع المتهم المحامي فيصل القطان مؤكدا ان الأوراق وما تم فيها من تحقيقات قد خلت من ثمة دليل تطمئن إليه ويقطع باقتراف المتهم للجرم محل الاتهام وتشكيك في صحة إسناد الاتهام له لاسيما وان أركان جريمة غير واضحة بالدعوى الماثلة.

وأكد القطان ان تكون الأوراق بالتصوير الذي سلف بيانه منازعة مدنية بين المجني عليه والمتهم بشأن تحصيل قيمة اجأر العقار موضوع الدعوى وتحكمها في هذا الصدد قواعد القانوني المدني وبالتالي يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمان من الاتهام المسند إليه.