تقويم انحراف سلم الرواتب كما تراه بهيجة بهبهاني واجب على نواب مجلس الأمة

القبس

تحت المجهر  /  من يقوم انحراف سلم الرواتب؟

أ.د بهيجية بهبهاني

• على أعضاء مجلس الأمة السعي بجدية لتقويم انحراف سلم الرواتب فهذا واجبهم.

لقد أظهرت إحصائية حكومية أن موظفي مؤسسة البترول الكويتية يعتبرون الأعلى راتباً في الكويت، يليهم موظفو ديوان المحاسبة، ثم هيئة الاستثمار، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فمعهد الأبحاث، ومؤسسة الموانئ. بينما رواتب موظفي هيئة الإعاقة والقصر والزراعة والبلدية والإطفاء تعتبر الأدنى في سلم الرواتب، على الرغم من اهمية اختصاصاتهم الوظيفية في المحافظة على الامن الصحي والامن الغذائي والامن والسلامة بالدولة. كذلك فإن رواتب اعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (حملة شهادات الدكتوراه) تعتبر دون رواتب موظفي النفط والاستثمار (ومعظمهم من حملة البكالوريوس)، وذلك رغم ان تلك الكليات تضم ما يقارب مائة ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات التي تتطلبها اسواق العمل بالدولة، ويمتد دوامهم يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعات المتأخرة مساء، ويقومون بالاشراف على التدريب الميداني للطلبة في المؤسسات الحكومية، ويساهمون في لجان التطوير والتنمية بالكليات، وفي مجالات عديدة بالمجتمع.

ان عدم توحيد سلم الرواتب بين الموظفين من حملة الشهادة ذاتها ادى الى رغبة خريجي التخصص الواحد في العمل بجهات وهيئات محددة فقط من دون اخرى، حيث انه في هذه الجهات تكون رواتب موظفيها أعلى من الجهات الاخرى، حيث يحصل خريج تخصص ما فيها على عدة اضعاف مما يحصل عليه زميله في جهة حكومية اخرى. ان سلم الرواتب يتعارض مع بنود الدستور والتي تتضمن: المادة 7 «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع»، والمادة 8 «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين». وكذلك فإن الرواتب مخصصة للعاملين من المال العام، ولا بد للدولة المحافظة على حرمتها، فالدستور يتضمن في المادة 17 منه: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» وفي المادة 21 من الدستور مذكور ان «الثروات الطبيعية جميعها وكل مواردها ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني». والنفط ثروة طبيعية هي ملك للدولة، وليس للعاملين في شركات النفط او الاستثمار او لديوان الخدمة المدنية فقط، يتصرفون به بناء على هواهم من دون رقابة ولا محاسبة. وعلى اعضاء مجلس الامة السعي بجدية وقوة لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، فهذا ما اقسموا عليه أمام الله والوطن والأمير.