حراكنا القادم يجب أن يكون وطنياً إيجابياً.. برأي فوزية أبل

القبس

لمن تقدم المشاريع السياسية؟

فوزية أبل

 

• الرأي العام الكويتي يميل إلى المعالجة الهادفة لقضايا ومشاكل البلد، ويبحث عن الأمن وتجنيب بلاده الفوضى، فهل سيتبنى ذلك سياسيونا؟

كثر في الفترة الأخيرة الماضية عرض المشاريع السياسية من قبل قوى ومجموعات وشخصيات سياسية، وارتكزت تلك الوثائق على محاولة إصلاح المنظومة السياسية. ومن الواضح أن هناك فجوة بين من يدير المشهد السياسي حاليا (الحكومة ومجلس الأمة) وأوساط من الرأي العام، وبين من أصبحوا بفضل مقاطعتهم السياسية خارج دائرة الضوء وصناعة القرار.

وبالعودة إلى تلك المشاريع نجد أنها ظهرت عقب حل المجلس المبطل الأول، بعد عودة مجلس 2009 مرة ثانية إلى الحياة بحكم المحكمة الدستورية، وقتها ظهرت دعوات إلى تغيير النهج الحكومي والمطالبة بنهج جديد، وخرجت وثائق مقابل وثائق، واجتهد السياسيون في تفسير معنى كلمة نهج. حتى خرجت علينا بعض الكتل بوثائق لها أبعاد بتعديلات دستورية وإصلاحات تشريعية يحتاجها الشارع كمرحلة أولى نحو منظومة سياسية متكاملة.

وأهم ما جاء في تلك المشاريع أفكار كالحكومة المنتخبة، والدائرة الواحدة بالقائمة النسبية والأحزاب السياسية، بجانب اقتراحات بإقرار قوانين كحزمة مكافحة الفساد والذمة المالية، واستقلال القضاء، وتعيين القياديين.. الخ.

واختلف تعاطي الشارع مع تلك الوثائق السياسية، فقد صاحبها في البداية حماس كبير من أغلب فئات المجتمع، لكن تدريجيا اختفى ذلك الحماس، بعد أن تم زج الخطاب الطائفي والقبلي والفئوي وتصفية الحسابات والتكسب في ثنايا تلك المشاريع، حتى افتقد مقدموها لأهم عامل لعبور مشاريعهم وهو دعم وثقة الشارع.

واخيرا، خرجت دعوات من شخصيات سياسية أعلنوا أنهم سيقدمون مشاريع سياسية إصلاحية. ويجرنا التساؤل: لمن سيتقدم هؤلاء بمشاريعهم وما الفائدة منها؟ ومن القادر على مناقشتها شعبيا في إطار الحوار المجتمعي ومن ثم قابلية تنفيذها؟ لا سيما أن تفاعل الشارع أصبح في نطاق محدود، في ظل وجود مجلس أمة يحرك المشهد السياسي، وبعد أن برزت بوادر أعمال المجلس، وبلورة تشريعات وقرارات ذات مردود وصدى إيجابي مستقبلا.

فالمراقب للمزاج العام والمناخ السياسي يدرك أن الرأي العام الكويتي يميل إلى المعالجة الهادفة لقضايا ومشاكل البلد، ويبحث عن الأمن وتجنيب بلاده الفوضى.

فما يهم المواطن اليوم التغلب على مشاكله وهمومه الحياتية، والقضاء على كل أشكال الفساد والتجاوز، لكن دون إقحام المسار التصعيدي وخطاب التوتير فيه.

ومن خلال هذا السياق، يفترض أن يكون حراكنا القادم حراكا وطنيا إيجابيا، بوعي جديد ورشيد، يرتكز على الحلول للمشاكل، في جو من التوافق السياسي والاجتماعي بعيدا عن التعنت وكوابيس الماضي وتصفية الحسابات.