حلول مقترحة لنجاح خطة التنمية وعدالة الرواتب بقلم عبدالله العبدالجادر

منذ بدءت تظهر مطالبات زيادة الرواتب تضخمت الميزانية وخاصة الباب الأول ( الرواتب ) حتى وصلت مصروفات الميزانية السنوية 21 ملياروأكثر وخصصت 10 مليارات و400 مليون دينار للرواتب وما في حكمها مثل المساعدات ودعم العمالة الوطنية مما يعني 50% من الميزانية تذهب الى الرواتب وسوف تزيد سنويا حتى تصل الى العجز بسبب عشوائية الزيادات على الكوادر والبدلات والمزايا الوظيفية ، وهنالك مشكلة أخرى مستمرة منذ اعتماد الدولة خطة التنمية وموافقة مجلس الامه عام 2010 بوجود معوقات أداء وبيروقراطية في الأجهزة الحكومية .

طرحت حلول وأفكار ودراسات عملية وتطبيقية لهاتين المشكلتين كان من الممكن البدء فيهما منذ ذلك الوقت حتى لاتتضخم وتتعقد الأمور ويصعب حلها وارى الآن مجلس الامه الحالي يطالب الحكومة بتزويده بخطة التنمية وبرامج عملها بعد توقف اجباري لعدم الاستقرار السياسي بالكويت ممثله في استقالات أكثر من حكومة وحل وإعادة انتخابات مجلس الامه وتغيير وزراء وكما يطالب مجلس الامه الحالي من الحكومة تزويده بسياسة رواتب مقترحة تضمن عدالة منح الرواتب وتكون كالمسطرة وهذة بادرة جيدة واهتمام طيب من مجلس الامه ولكن ارجو أن لاتكون مجرد تخدير ودغدغة مشاعر ناخبيهم لأن الأمور ماعدت تتحمل التأخير ونأمل انجازهما خلال المجلس الحالي الذي أتمنى له وللحكومة الاستقرار للبدء فعليا بتنفيذهما .

بالنسبة لضمان نجاح خطة التنمية والبدء في تنفيذها على الحكومة فورا وبدون تأخير البدء في أعادة هيكلة الجهاز الحكومي وبأيجاز حسب الخطوات التالية :

• تشخيص وأعادة تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهاز الحكومي .
• فك التشابك والتداخل في الاختصاصات بين أجهزة الحكومة .
• تبسيط واختصار الدورة المستندية لإجراءات العمل للمشاريع والمعاملات .
• البدء في خطة أعلامية وتسويقية وتثقيفية لشرح وتعريف المجتمع بخطة التنمية ومراحلها .
• البدء  في تدريب وتأهيل القيادات والمسئولين بالدولة عن تنفيذ خطة التنمية .

أما بالنسبة للرواتب وتضخمها فهنالك حل استراتيجي لتغيير سياسة الرواتب والخدمة المدنية 180 درجة وهو البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الذي يعتمد على نظام تقييم ودراسة الرواتب عمليا وتطبيقيا وقد أنجزت الحكومة فعليا المرحلة الأولى منه وبالامكان تطبيقة على كل الجهات الحكومية التي تتبع جدول رواتب الخدمة المدنية أو ماتسمى بالميزانيات الملحقة حيث تم تحديث جميع الاوصاف الوظيفية وتم عمل دراسة ميدانية للرواتب محليا وخليجيا وتم تعديل اغلب مواد قانون الخدمة المدنية ويهدف أساسا منح الرواتب بمسطرة واحدة والمرحلة القادمة هي دراستها وتطبيقها على الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة وهذا البديل بالإمكان تطبيقة لميزانية 2015-2016 أن وافق علية مجلس الامه بالانعقاد الحالي .

أتمنى على الحكومة ومجلس الامه اتخاذ القرار السريع لهذة الحلول ونرى تطبيق وتنفيذ خطة التنمية والبديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب بدون معوقات وآطاله مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح لهما لمافيه مصلحة للكويت والمواطن .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة