القضاء يثبت حالة جديدة لبطلان التفتيش

قضت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان ببراءة مواطن من حيازة الهيروين والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي ، مستندة في ذلك إلى أنه لايحق لرجل الشرطة إلقاء القبض على المتهم وتحويله إلى المخفر بحجة أنه المتهم كان يسير ببطء في مركبته مما يستدعي الإشتباه به ، كما أن الإرتباك والخوف لمن يتم تفتيشه لايعد دليل كافي على الإتهام ولايحق بموجبه تفتيش المتهم.

وقد حضر دفاع المتهم المحامي هاشم العلوي ودفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس في الجريمة ، حيث رأت المحكمة أن هذا الدفع سديد ويجد صداه في نسبة الإتهام للمتهم.

واشارت المحكمة تقديما لقضائها إلى أن من المقرر في قضاء التمييز 'أن النص في المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات إسمه وشخصيته إذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها ، وإذا كانت هناك قرائن جدية تدل على أنه إرتكب جناية أو جنحة.

واكدت المحكمة ان هذه الواقعة التي تتمثل في إستيقاف الشرطي للمتهم لأنه كان يقود مركبته ببطيء في الشارع وشك فيه فأحاله للمخفر ، لاتعد من الأدلة القوية على إتهام في جناية أو جنحة حتى يكون لرجل الشرطة حق القبض والتفتيش بدون أمر سواء عملا بحكم المادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات أو إحدى الحالات التي وردت في القانون .

وقالت المحكمة أن إجراء ضابط الواقعة كان يمثل إجراء غير مشروع ويتضمن تعرضا ماديا 'للمتحري عنه ينطوي على المساس بحريته الشخصية ويعد القبض على المتهما قبضا لايبيحه القانون إذ أن القبض بعدما قام ضابط الواقعة بإستيقاف المتهم لاتقوم به حالة التلبس التي تسوغ لرجل الشرطة القبضعلى المتهم وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق كونه وليد إجراء غير مشروع.