تعديل نفقات لمتقاعد من 24 ألف دينار إلى 10 آلاف

قضت محكمة الإستئناف دائرة الاحوال الشخصية برئاسة المستشار جمال المير بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مصاريف تأثيث مسكن الزوجية والقضاء مجددا برفض الدعوى في هذا الشأن وبتعديله فيما قضي به من زيادة نفقة الابناء وتعديل نفقة الزوجة بنوعيها وبتعديل استحقاق زيادة أجرة الخادمة وقال المحامي فريح الكوح وكيل المدعى عليه أن المحكمة إستجابت لدفوعنا بعد حضورنا امام محكمة الاستئناف وعدلت إجمالي النفقات من 24 ألف إلى 14 ألف دينار بواقع 580 شهريا بدلا من 1010 دينار علما ان محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بزيادة النفقة المقررة للأبناء الثلاثة بواقع مائة دينار شهريا لكل طفل لتصبح 450 دينار شهريا توزع عليهم بالتساوي اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وبجعلها مستمرة وبإلزام المستأنف بزيادة النفقة الزوجية بنوعيها بواقع  أربعمائة وثمانين دينار شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى بشكل مستمر مع أجرة خادمة بــ 80 دينار وكذلك إلزام المستأنف بان يؤدي للمستأنف عليها مبلغ ثلاثة آلاف دينار مصاريف تجديد أثاث مسكن الزوجية لمرة واحدة وإلزام المستأنف بان يؤدي للمستأنف عليها مبلغ خمسة آلاف دينار مقابل ثمن سيارة تدفع لمرة واحدة وتسدد على إقساط شهرية متساوية لمدة سنتين .

وزاد الكوح اوضحنا للمحكمة أن موكلي متزوج من أخرى ولديه أبناء مسئول عن الأنفاق عليهم وأنه تقاعد من عمله وتغير دخله الشهري كما أنه وفر سيارة للمستأنف عليها لاستخدامها الشخصي كما أن الأثاث بمسكن الزوجية لا يزال جديدا ولا يحتاج لتجديد وأن المستأنف عليها لديها خادمة على كفالته وأنه يقوم بتسليمها أجرتها الشهرية بما يقارب ثمانين دينارا والفساد في الاستدلال بما قدمت المستأنف عليها بحافظة مستنداتها بشراكته بإحدى الشركة رغم عدم وجود هذه الشركة بالواقع وأن الشهادات بوجود وديعة ومبالغ لا يعلم عنها شيئا .

وخلص الكوح قائلا ' إستجابت المحكمة لغالبية طلباتنا وإنتهت إلى تخفيض المبالغ الملزم بها موكلي بواقع 10 آلاف دينار بعد ان كانت 24 ألف لتصبح 10 آلاف دينار بواقع 580 شهريا مع رفض طلب مصاريف تأثيث السكن وبداية النفقة الزوجية واجرة الخادمة من تاريخ الحكم وليس من تاريخ رفع الدعوى .