'الرعاية الأسرية ' تحتاج رعاية وتأهيل

رؤية الوجوه الحزينة وسماع الصراخ في مختلف الزوايا بالإدارة يكفي لمعرفة أدائها، لا يمكن أن ترى كل هذه الفوضى من تأخر بالمعاملات وضياع ملفات ومواعيد متكررة وبعيدة إلا أن تصل إلى نتيجة واحدة أن الفساد الإداري ينخر بجسد هذه الإدارة الحساسة ومن هنا تبدأ رحلة التشخيص والعلاج.

إدارة الرعاية الأسرية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هي الإدارة المعنية ببحث وصرف المعاشات والمساعدات للأفراد والأسر التي تنطبق عليهم النظم واللوائح، ونظرا لاتساع حجم هذه الفئة، تصل أعداد المراجعين بشكل يومي للإدارة الرئيسية بمجمع الوزارة للآلاف إذا ما تم احتساب أعداد المراجعين لأفرع الإدارة في مختلف محافظات الكويت.

المشكلة الأولى في معظم المسؤولين والموظفين الذي يتعاملون مع المراجعين باستعلاء وكبر وغرور كون المراجعين من متلقي المساعدات والمعاشات، متناسين أن للناس كراماتهم وانسانيتهم وأن هذه المبالغ من حقوق المواطنين دون منة من الحكومة أو موظفيها الذين لم يعينوا في هذا المكان إلا لخدمتهم، ولأن مثل هذه الأمور تكررت مع المواطنين بعد أن ظهرت أول مرة في إدارة العلاج بالخارج، فلابد من تسليط الضوء على هذه الأحداث ومعالجتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة، الموظف عين في المكان لخدمة الناس مواطنين وغيرهم، ومالم يكن محترما بتعامله وتعاطيه يحاسب وفق القانون، والعكس صحيح على المراجعين أن يحترموا الموظفين ويقدرون ظروفهم أما إذا كانت الأمور خلاف ذلك فالقانون حدد العلاقة بين الطرفين وكل ما هو مطلوب الالتزام به.

المشكلة الثانية: الإهمال والتسيب واللامبالاة وعدم احترام أوقات المراجعين، وذلك بضياع الأوراق والملفات وتحديد مواعيد بعيدة أو غير معلومة وبيروقراطية بالأداء العام وعدم اكتراث لأي شكوى.

المشكلة الثالثة: هوة كبيرة بين المراجعين والمسؤولين، فطلب الدخول للمسؤول أو المدير لشرح المشكلة والبحث عن حلول يعد من الأمور المستحيلة، أما طلب الدخول لمكتب الوكيل المساعد فيعد من الكبائر.

المشكلة الرابعة: عدم منح الصلاحيات للأفرع واحتكارها بالإدارة الرئيسية تسبب بزيادة أعداد المراجعين ومن هنا بدأت الإدارة الرئيسية بمجمع الوزارات تشهد زحاما يوميا، وتتكرر زيارات الناس للإدارة لأنهم لا يجدون حلا لمشاكلهم فكل موظف ومسؤول يرميه على الآخر دون الحصول على نتيجة.

الحلول سهلة لمن يريد أن يعمل، ومنها منح الصلاحيات لمدراء فروع إدارة الرعاية الأسرية، زيادة أعداد الباحثات، تقليص مواعيد المراجعات، التعامل بشكل مهني ولائق مع المراجعين، تبسيط وتسهيل المعاملات للمستحقين، توفير قنوات اتصال الكترونية بين الإدارة والمراجعين.