لاري: صندوق مبارك الكبير للجيل الحاضر يشابه دراسة حكومية عرضت على مجلس الوزراء العام الماضي

أوضح عضو مجلس الأمة أحمد لاري بأن الاقتراح بقانون في شأن توزيع 15 % من الفائض المالي للدولة على المواطنين (صندوق مبارك الكبير للجيل الحاضر) الذي تقدم به مع زميله عضو مجلس الأمة عدنان سيد عبدالصمد له هدف مهم بالإضافة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين الذين يعانون من التضخم الناتج بشكل أساسي من ارتفاع أسعار النفط ، وهذا الهدف الآخر والمهم هو حث المواطنين على تخفيض الهدر في استهلاك الخدمات العامة ، وأيضاً توفير مصروفات الدولة وخلق رأي عام يحد من ذلك ويخلق ضغط شعبي لمحاربة الفساد المالي وهدر الأموال في الميزانية العامة للدولة حيث سيكون للمواطنين مصلحة مباشرة وملموسة من ذلك ، لما سينتج عنه من زيادة في الفائض المالي السنوي في الحسابات الختامية للدولة والذي سيوزع نسبة منه على المواطنين بالتساوي حسب الآلية المنصوص عليها بالاقتراح بقانون .
كما يستطيع المواطنين استخدام تلك التوزيعات لسداد التكاليف الإضافية التي يتحملونها نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأولية ومواد البناء والخدمات بشكل عام .
وأكد لاري بأن هذا الاقتراح وفي جزئية توزيع نسبة من الفائض المالي للدولة على المواطنين قد ورد ما يشابهه في دراسة لجنة التنمية والإصلاح الاقتصادي والتي عرضها وزير المالية على مجلس الوزراء العام الماضي ، والتي نشرتها جريدة القبس بتاريخ 29/7/2007 وكانت الدراسة تحت عنوان 'التخصيص محور التنمية الأساسي – مشروع الكويت 2025' ، وورد في البند ثالثا: المصاعب والاقتراحات ، فقرة4- ولإيجاد ميزة إضافية لتشجيع المواطنين على قبول هذه الإستراتيجية (الخصخصة) ...... يقترح ..... توزيع جزء من التوفير الذي ستحققه الدولة بين المواطنين كميزة ضرورية لترغيب المواطنين في دعم برنامج التخصيص وتخفيض الهدر في استهلاك الخدمات العامة ويكون للمواطنين مصلحة في توفير مصروفات الدولة '
وفي ختام تصريحه أكد لاري بأنه سيتم عرض هذا الاقتراح على زملاءه النواب في مجلس الأمة وذلك لدعم وتبنيه وليتم إدراجه ضمن أولويات المجلس في دور انعقاده الثاني .