المحكمة تلزم شاب بتأثيث منزل طليقته ودفع نفقه

قضت محكمة الأحوال الشخصية برئاسة المستشار سعود الدارمي باثبات حضانة المدعية لبناتها والزام طليقها مبلغ 150 نفقه شهريا و400 مصاريف تاثيث شقة .

و تتلخص وقائع الدعوي ان المدعية أقامت دعواها ضد طليقها ذكرت فيها ان زوجها لا ينفق علي ابناءه  وكانت المدعية بحاجة الي اجرة مسكن وحضانة وقيمة تأثيثه واستقدام خادمة ودفع اجرتها الشهرية. ودفع قيمة سيارة وكان الابناء بيدها وتحت رعايتها وتطلب اثبات حضانتها لهم. لذا فقد اقامت دعواها للحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.

وحضر وكيل المدعية المحامي محمد خليل القطان  وقدم مذكرة بدفاعه وطلب في ختامها احالة الدعوي الي دائرة الاحوال الشخصة لنضرها كما قدم حافظه مستندات طويت علي صورة ضوئيه من عقد زواج الطرفين وصورة ضوئية من البطاقات المدنية للابناء وصورة ضوئيه من عقد زواج  وشهادة طلاقهما وجميعها امام التوثيقات الشرعية السنية. وصور احكام قضائيه مقامة من والدها وشهادة طلاقهما جميعها امام التوثيقات الشرعية السنية وصور احكام قضائيه مقامة من والدة المدعية ضد والد المدعية امام دائرة الاحوال الشخصية السنية وصورة من شهادة راتب المدعي عليه ثابت بها انه يتقاضي راتبا شهريا كما حضر وكيل المدعي عليه وطلب اجلا للاطلاع .


ورأت المحكمة انه من المستقر عليه بقضاء التمييز ان الحضانة شرعيا هي تربية الصغير ورعايته والقيام علي شئونه التي بها صلاحامره ومن ثم كانت الام احق الناس بالحضانة سواء. كانت زوجة للاب او مطلقتة لانها اشفق واقدر علي تحمل مشاق الاولاد فكان في تفويض الحضانة اليها مصلحة للصغير مادامت مستوفية للشروط الواجب توافرها في الحاضنة (والاصل في الام ) البلوغ والعقل والامانة والقدرة علي تربية المحضون ورعايته صحيا وخلفيا وما لم يثبت خلاف ذلك .

وقضت المحكمة باثبات حضانة المدعيه لابنائها والزام المدعي عليه بان يودي الي المدعية شهريا 150 دينار كويتي نفقه بنوعيها. لابنائها تقسم بينهم بالتساوي وجعلها مستمره والزامه المدعي للمدعيه مبلغ 400 مصاريف التاثيث لمره واحده ومبلغ 100 مقابل اتعاب المحاماه