أبرز عناوين صحف الثلاثاء: بدائل الحكومة لـ «العلاوات»: 75 ديناراً لـ 4 أبناء.. خارطة طريق لحل الأزمة الإسكانية.. «الداخلية»: لا علاقة لنا بإلغاء مؤتمر «حشد».. البراك: المراسلات تؤكد دور وزارة الداخلية بإلغاء المؤتمر.. السعودية: اتهامات المالكي عدوانية وغير مسؤولة

أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون العتيبي عن موافقة اللجنة على اقتراحات بقوانين مقدمة منه والنائبين طلال الجلال ود.محمد الحويلة في شأن إنشاء مستشفيات حكومية في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي ومدينة صباح الأحمد، مشيرا الى أن وزارة الصحة أبدت خلال الاجتماع موافقة على هذه المقترحات.وأضاف العتيبي أن وكيل وزارة الصحة أحاط اللجنة علما بخطة الوزارة لتوسعة المستشفيات والتي تتضمن زيادة عدد الأسرّة في مستشفى الرازي من 269 الى 509 أسرّة، وإضافة 446 سريرا الى مستشفى الأميري، وإضافة 754 سريرا الى مركز السرطان ليصبح عددها 945، وزيادة عدد الأسرّة في مركز الأمراض السارية الى 451، وإضافة 771 سريرا الى أسرة مستشفى الصباح، وزيادة عدد الأسرّة في مستشفى الفروانية الى 1776 سريرا، وإضافة 793 سريرا الى مستشفى العدان، وإضافة 427 سريرا الى مستشفى ابن سينا، و1200 سرير الى أسرّة مستشفى الجهراء.وأوضح أن نسبة عدد الأسرّة المضافة الى المستشفيات تبلغ 136%، وبإجمالي مبلغ 5827 سريرا إضافيا، ليصبح عددها في المستشفيات آنفة الذكر 10078 سريرا.

كشف مصدر أمني مطلع أن الادارات الامنية ذات الاختصاص ترصد زيادة في تدفق المواد المخدرة من العراق الى الكويت في الفترة الأخيرة والتي أكدتها أعداد الضبطيات التي تمت خلال الاشهر الماضية، حيث كشفت الاحصاءات الحديثة ضبط من 7 الى 10 محاولات تهريب يوميا.وقال المصدر إن الكويت أصبحت محطة لدى مروجي هذه المواد وممرا لترويج المخدرات، مشيرا الى ان الجهات الامنية رصدت تدفق انواع جديدة من المواد المخدرة بخلاف مادة «الشبو»، حيث تم ضبط كميات كبيرة من مواد الحشيش التي يطلق عليها «ورق الرشيد»، وكذلك حبوب مخدرة حمراء اللون.

يعقد مجلس الأمة جلسة عادية له صباح اليوم يناقش فيها عددا من تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعماله، اضافة إلى مناقشة مشروع القانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والاقتراح الآخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون.ويصوت المجلس في جلسة اليوم على المداولة الثانية لمشروع قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى الجلسة الماضية. ويناقش المجلس أيضا التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي.وقد تشهد جلسة اليوم جدلا حكوميا نيابيا على خلفية قضية البدون خصوصا وأن جدول أعمال الجلسة اليوم يتضمن تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية سنة 2014.

تلقت حركة العمل الشعبي «حشد» من فندق الريجنسي إخطارا بمنع إقامة مؤتمرها التأسيسي والذي كان مقررا في 15 من الشهر الجاري في احدى قاعات الفندقوقالت مصادر ان هذا المنع جاء بعد الإقبال الجماهيري الكبير للانضمام إلى «حشد»، والتفاعل السياسي وردود الأفعال مع المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في ديوان النائب السابق مسلم البراك حول مستوى الحراك وتطوره بعد إعلان انطلاق الحركة ، لافتة أنّ الحركة تبحث حاليا عن مكان جديد لاقامة المؤتمر في موعده.المحامي بدر العنزي عضو المكتب القانوني لـ«حشد» صرح قائلا: «تقدمت مع الأستاذ خالد الهاجري والأخ عواد النصافي -بصفته موقّع العقد- بتسجيل إثبات حالة في مخفر الرميثية، وتم تقييدها بسجل أحوال المخفر قبل قليل».وأضاف: «وتأتي الحالة عن منع فندق ريجنسي إقامة حركة العمل الشعبي لمؤتمرها التأسيسي، بعد أن تم إبلاغنا شفوياً بإلغاء المؤتمر دون إبداء سبب».الى ذلك تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر منع مؤتمر « حشد «واتهم عدد من المغردين اجهزة الامن بانها وراء هذا المنع خاصة وان الحركة تضم ابرز الوجوه في المعارضة ، معتبرين ان هذا الاجراء هو تكميم للافواه وانتهاك لمدنية الدولة ودستورهامن جانبها أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية تعقيبا لها حول ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء عقد المؤتمر التأسيسي لـ«حشد» والمزمع عقده كما ذكر في الخامس عشر من الشهر الجاري حيث أرجعت تلك المواقع سبب الإلغاء للسلطات الأمنية.وذكرت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة أن سبب الإلغاء يعود لإدارة الفندق التي رفضت استضافة المؤتمر المذكور وانه لا دخل لوزارة الداخلية من قريب أو بعيد لهذا الإلغاء مشيرة إلى أنها لا تقبل أبدا وبأي حال من الأحوال هذه الادعاءات المضللة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة دون الوقوف على حقيقتها والتيقن من صحة مصادرها ومؤكدة في الوقت ذاته إلتزام وزارة الداخلية وأجهزتها بواجبها للحفاظ على الأمن والنظام والآداب العامة لتطبيق القانون على الجميع والتعامل مع أي فعل مخالف للقانون ويشكل إخلالا بالأمن والنظام.من جانبه علق النائب السابق مسلم البراك بالقول: بعد هذه المدة الطويلة اتصلت إدارة الفندق بناء على أوامر عقيد من وزارة الداخلية بإلغاء المؤتمر التأسيسي ولدينا مراسلات وتأكيدات من إدارة الفندق حول دور وزارة الداخلية لمنع المؤتمر.اضاف البراك ان بيان الداخيلة جزء من مسلسل الكذب الذي تمارسه الوزارة في ظل الإدارة القمعية بالوزارة

وصفت السعودية اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لها برعاية الارهاب في بلاده بانها تصريحات «عدوانية وغير مسؤولة».وافاد مصدر مسؤول «إن المملكة تعبر عن استهجانها واستغرابها للتصريحات العدوانية وغير المسؤولة الصادرة عنه لقناة فرانس 24 التي اتهم فيها المملكة جزافا وافتراء».وأضاف المصدر أن المالكي يعلم جيدا قبل غيره موقف المملكة الواضح والقاطع ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، كما أنه يعلم جيدا الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مكافحة هذه الظاهرة على المستويين المحلي والعالمي.. وكان حريا به بدلا من أن يكيل الاتهامات جزافا ضد الآخرين، أن يتخذ السياسات الكفيلة بوضع حد لحالة الفوضى والعنف التي يغرق فيها العراق، وبمباركة ودعم واضح للنهج الطائفي والإقصائي لحكومته ضد مكونات الشعب العراقي الشقيق».وقال المصدر «الغاية من هذه التصريحات هي محاولة قلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقاته في الداخل».

استغرب أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع ما أثير من لغط بخصوص موضوع البدون، وتحديداً حول الاقتراح بقانون بشأن تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون، مؤكداً ان اللجنة التشريعية وبإجماع الحاضرين رفضت المقترح لتعارض صيغته القانونية مع الدستور والقوانين.وقال الصانع ان مفردة لا يقل عن 4 آلاف ستضيع الفرصة على المستحقين للجنسية، خصوصاً ان هناك زهاء 1500 شخص من البدون يستحقون الجنسية وعملياً المقترح سيتسبب في تأخير تجنيسهم.وذكر الصانع: ان رئيس الجهاز المركزي العم صالح الفضالة يقوم بعمله على أكمل وجه، ونقول له «سِر ونحن معك»، خصوصاً انك أبليت بلاءً حسناً، وكان البدون لا يحصلون على حقوقهم المدنية، ومنذ ان تقلدت المنصب ركزت على الجوانب الإنسانية، ووضعت حلولاً جدية وآلية للمستحقين وأعلنت عن حوافز لمن لا يستحقون.واستغرب من المشككين بقدرات صالح الفضالة، الذين يحاولون استخدام كرت البدون لأهداف سياسية، ويجب ألا تكون دغدغة المشاعر على حساب قضية إنسانية، وعلى حساب من يستحقون.وأوضح الصانع ان هناك من يستخدم العم الفضالة لضرب رئيس الحكومة أو الحكومة، ولا ريب انه أمر مستغرب ان يتم اقحام رجل شريف عفيف من أجل تحقيق أهداف شخصية.

أكد وزير خارجية قطر د.خالد بن محمد العطية ان استقلال السياسة الخارجية لدولة قطر غير قابل للتفاوض، وأن بلاده تنتهج سياسة خارجية مستقلة خالية من أي تأثير خارجي، لا تتبع «عقلية المحاور» السائدة في منطقة الشرق الأوسط وانما تتبع مسارا خاصا بها، مشددا على ان مبادئ قطر وقيمها لم تتغير على مر الزمن وتنتقل من جيل لآخر.وأوضح العطية خلال جلسة عقدها مع معهد الدراسات السياسية في باريس ان المبدأ الأساسي للسياسة الخارجية القطرية هو التزامها بدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، ودعمها لاحقاق العدالة والحرية، وللديموقراطيات الناشئة التي أعقبت الربيع العربي، مشيرا الى ان بلاده اختارت ألا تبقى على هامش التاريخ، وقررت الاضطلاع بدور كبير في الشؤون العالمية والتواصل مع الدول الأخرى والتوسط في النزاعات ورعاية اللاجئين.وعن سحب المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة لسفرائها من الدوحة، قال العطية ان الأمر لا علاقة له بالأمن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي، وانما بسبب تباين واضح في الآراء بشأن المسائل الدولية.من جانب آخر أفرج فجر الاثنين عن 13 راهبة وثلاث مساعدات لهن من دير مار تقلا في معلولا السورية، بعد احتجازهن لاشهر على ايدي مجموعة مسلحة شمال دمشق، وذلك بفضل وساطة قطرية-لبنانية شملت اطلاق اكثر من 150 معتقلة في السجون السورية. يأتي ذلك فيما يتوقع المراقبون ان يؤثر الخلاف القطري السعودي على عودة كتلة كبيرة من المعارضة السورية «كتلة رياض حجاب» تدعمها الدوحة كانت قد انسحبت من الائتلاف الوطني السوري المعارض بسبب محادثات جنيف غير انها عدلت عن قرارها وتريد العودة للائتلاف وهو ما يمهد الساحة لمواجهة مع رئيس الائتلاف أحمد الجربا المدعوم من الرياض.

أوضحت ادارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية تعقيبا لها حول ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الغاء عقد المؤتمر التأسيسي لما يسمى «حشد» والمزمع عقده كما ذكر في 15 من الشهر الجاري بأن سبب الالغاء هو السلطات الأمنية اوضحت انه لا دخل لها بذلك.وذكرت الادارة ان سبب الالغاء يعود لادارة الفندق الذي رفضت استضافة المؤتمر المذكور وانه لا دخل لوزارة الداخلية من قريب أو بعيد لهذا الالغاء، مشيرة الى أنها لا تقبل أبدا وبأي حال من الأحوال هذه الادعاءات المضللة والتي تهدف الى اثارة البلبلة دون الوقوف على حقيقتها والتيقن من صحة مصادرها ومؤكدة في الوقت ذاته التزام وزارة الداخلية وأجهزتها بواجبها للحفاظ على الأمن والنظام والآداب العامة لتطبيق القانون على الجميع والتعامل مع اي فعل مخالف للقانون ويشكل اخلالاً بالأمن والنظام.

رجح مصدر نيابي على تماس مع موضوع علاوة الأبناء أن تقدم الحكومة بدائل للعلاوة.وقال المصدر لـ «الراي» ان النية الحكومية تتجه الى تقديم تقرير للجنة المالية البرلمانية بالموافقة على منح علاوة قيمتها 75 دينارا لأربعة أبناء، على أن يتم ايقافها عندما يدخل الابن الجامعة، ولدى تزوج الابنة، أما من لديه أكثر من أربعة أولاد فيمنح من الابن الخامس وما فوق مبلغ 50 دينارا، متوقعاً أن يعرض التقرير على المجلس في الجلسة المقرر عقدها في ابريل المقبل.من جهته، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع لـ «الراي» انتهاء اللجنة من التعديلات المتعلقة بقانوني صندوق دعم الأسرة والمتعثرين، اللذين سيتم طرحهما في جلسة اليوم، كاشفا عن توافق نيابي - حكومي عليهما، ومرجحا اقرار التعديلات.وأوضح الشايع أن التعديل على صندوق الأسرة يقضي بإعادة فتح صندوق دعم الأسرة لمدة ثلاثة أشهر جديدة،وبخصوص صندوق معالجة أوضاع المتعثرين فإن التعديل الذي تم التوافق عليه انتهى إلى أن العميل المتعثر في عقد تسوية مديونيته وتجاوزت فيها فائدة القروض التي كان أخذها العميل من البنوك أو شركات الاستثمار 4 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من تاريخ منح القروض، انتهى الى ان يتم استرداد هذه المبالغ وايداعها في حساب العميل المتعثر، على أن تتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب، كما يحق للمتعثر الذي قل قرضه عن 40 في المئة الاقتراض مجددا.وأكد الشايع أن قانون حماية المستهلك بات جاهزا ورُفع تقريره إلى جلسة اليوم، وهناك ضوابط معينة ستضعها الحكومة «لتحد من الفوضى في حال تطبيق القانون. وعموما هناك توافق بخصوصه ومن المرجح اقراره كمداولة أولى في جلسة اليوم».

شهدت منطقة تيماء امس تطورات أمنية تمثلت في الاعتداء على دوريات الشرطة، وامتدت الى محاولة دهس أحد أفراد القوات الخاصة برتبة عريف.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان العريف كان برفقة بعض من زملائه قرب مخفر تيماء لتلقي بلاغات التجمهر التي أصبحت عادة يومية، فشاهدوا سيارة تسير بدون لوحات، ويقوم قائدها بأعمال استهتار ورعونة في القيادة، غير عابئ بتواجد قوات الأمن على بعد خطوات منه، حتى أنه رماهم ومجموعة اخرى بالحجارة.وأضافت أن رجال الأمن تعقبوا السائق الذي تعطلت سيارته وعندما ادركوه وجدوا سيارة أخرى تعمل على سحب سيارته تمهيدا للهروب، ولما ضاق عليهم الخناق اتجهت إحدى السيارات ناحية العريف محاولة دهسه، فيما عملت سيارة أخرى يقودها سعودي على اعتراض دورية القوات الخاصة في تحد سافر للقانون.وأشارت المصادر الى أن رجال الدورية تمكنوا من ضبط من اعترضها وأحيل الى الجهات المختصة للتحقيق، حيث تم حجزه، وتم الطلب الى رجال تحريات المباحث تمهيدا لضبط بقية الجناة، وسُجلّت قضية في مخفر تيماء.

تفاعلاً مع ما نشرته 'الجريدة' في عددها الصادر أمس الأول عن ارتكاب بعض أبناء الحضانة العائلية قاطني البيوت الخارجية التابعة لوزارة الشؤون أفعالاً إجرامية يعاقب عليها القانون، كالاتجار وتعاطي المخدرات والمُسكرات، وحيازة الأسلحة، فضلاً عن ظهور مؤشرات بينهم لممارسات جنسية شاذة، كشفت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن تشكيل لجنة لدرس وتقييم الأوضاع الأخلاقية لهؤلاء الأبناء، فتياناً وفتيات.وقالت الصبيح لــ'الجريدة' أمس إن 'الهدف من تشكيل اللجنة معرفة الحالة الأخلاقية للأبناء، ومدى التزامهم بضوابط واشتراطات الدور القاطنين فيها، والوقوف على مدى تنفيذهم لإرشادات ونصائح الجهاز الإداري العامل بالدور'، مشددة على أن 'من يثبت عدم اتباعه للأخلاق الحميدة فسيتم إخراجه فوراً من الدور، ولن يكون له مكان فيها'.وطلبت من اللجنة الانتهاء من أعمالها في أسرع وقت 'وأن تحدد أسبوعياً أسماء من يثبت تورطه من الأبناء في ممارسات غير أخلاقية، أو غير المنضبطين أو المتمردين على قرارات مشرفي الدور، لإبعادهم، حتى لا يتضرر بقية الأبناء الصالحين، لاسيما أن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة'.

وجه النائب عبدالرحمن الجيران سؤالا برلمانيا الى وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي عن نسبة ما تم انجازه في جامعة الشدادية منذ تاريخ البدء الفعلي للبناء واجمالي ما تم صرفه من مبالغ، واجمالي ما تم صرفه تحت بند الاوامر التغييرية، وتكلفة الحرائق وما نتج عنها من خسائر، والالية الجديدة لانشاء المشروع، وهل تم اختصار الدورة المستندية؟.وطلب الجيران افادته حول كيف سيتم تلافي الاخطاء السابقة والمتمثلة في ما يلي: اولا: زيادة الطاقة الاستيعابية وما يترتب عليها من اثار.ثانيا: تعاقب الادارات الجامعية وما ادى اليه من تغيير في اولويات الاستراتيجيات الموضوعة وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.ثالثا: تغيير مستشار المشروع عام 2006 وعام 2009 والتأخير في تقديم التقارير الخاصة بالتصاميم للمراحل المختلفة.رابعا: ارتباط المشروع بموافقات الجهات الحكومية المختصة (بلدية الكويت، الادارة العامة للمرور، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، ادارة الفتوى والتشريع) والتي لا تتم في الوقت المناسب، فضلا عن تبديل المواصفات الفنية من قبل الجهات المعنية بالدولة.خامسا: عدم ادراج المبالغ اللازمة للمشروع في ميزانيات الاعوام 2005/2006 - 2011/2012، والحاجة الى ميزانية تقديرية لاضافة بعض المشاريع وارتفاع تكاليف تنفيذ المشروع.

التربية واقعة بين مطرقة أصحاب المدارس الخاصة وسندان أولياء الأمور بسبب الرسوم الدراسية، هذا ما أكده مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية عبدالله البصري، الذي كشف عن دراسة تقوم بها الوزارة في الوقت الحالي لاعادة تقييم الرسوم في المدارس العربية والهندية والباكستانية والفلبينية، مؤكدا أن الرسوم الجديدة سيتم تحديدها وفق ضوابط وشروط معينة ترتبط بتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.وقال البصري خلال حضوره ماراثون «يوم التحدي الرياضي» صباح أمس في الجزيرة الخضراء، ان الرسوم قضية أزلية ولا بد من وضع حد لها.وأعلن عن تسلمهم تقرير الشركة المنفذة لمشروع تقييم المدارس الاجنبية شاملا النتائج والملاحظات المرصودة، مؤكدا أن التقرير في طريقه الآن الى مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي لاتخاذ ما يلزم بشأنه، ملمحا إلى اعطاء مهلة عام دراسي للمدارس لاصلاح الخلل فيها ان وجد.واشار الى ان الادارة تعمل بالتعاون مع ادارة التدريب والتطوير لعمل دورات متخصصة للموجهين والموجهات للعمل على تهيئتهم للتعامل مع الطلبة ذوي الاعاقة وتفهم اعاقاتهم، منوها الى ان دورهم يختلف عن التواجيه في المدارس الاخرى، موضحا أن الماراثون يعتبر نشاطاً بدنياً لطلاب وطالبات مدارس التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة ويهدف لاشراك ذوي الاعاقة مع اقرانهم الأصحاء ودمجهم في المجتمع.

وسط تأكيد حكومي على الجدية في حل القضية الإسكانية، اختتم مجلس الأمة امس مؤتمر الكويت للإسكان الذي اقيم تحت رعاية سمو امير البلاد، واعدا بتقديم وثيقة إسكانية خلال ايام تكون بمثابة خارطة طريق تحمل مسارات ومسارات بديلة في طياتها عدم خيارات واختلاف نسبي في نماذج السكن المختلفة وفق معايير المساحات ومواعيد الحصول على السكن المقترحة بما يساعد في سرعة حل المشكلة وتلبية جميع الرغبات، على أن تكون البيئة اللازمة لهذه الخارطة من تشريعات لدى السلطة التنفيذية قبل فض دور الانعقاد الحالي، فضلا عن مراقبة الحكومة في التنفيذ والمحاسبة.وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صدق نوايا القائمين على المؤتمر للوصول إلى حل للأزمة الإسكانية يعود بالنفع على المواطنين ممن تمس الغالبية هذه القضية، متمنياً من الجميع عدم الاحباط بل استمرار المساعدة والتعاون والمبادرة لحل المشكلة التي أرقت المجتمع الكويتي وأثقلت كاهل الشاب الكويتي الذي عجز لسنوات طويلة أن يجد الحل للسكن المناسب، مضيفا بقوله: نحن اجتهدنا وقد نصيب وقد نخطئ ولكن بإذن الله القضية سوف تحل لأن النوايا صادقة.وبيّن الغانم خلال جلسة الحوار المفتوح في ختام المؤتمر إن هذا المؤتمر سوف يتمخض عن وثيقة تتضمن كل الأمور الفنية وأنا شخصيا دوري أقول إننا سوف نستمر بدفع العجلة بالاتجاه الصحيح، ونريد الخروج من المؤتمر بوثيقة تمثل خارطة طريق نقدمها للحكومة ونتابع معها كمجلس مرحلة التنفيذ وسنحاسب.وأوضح الغانم ان التفاصيل الفنية ستترك للفنيين والمختصين، لكن من المؤكد ان للخارطة مسارات ومسارات بديلة ستحمل في طياتها خيارات واختلافا نسبيا في نماذج السكن وفق معايير المساحات ومواعيد الحصول على السكن المقترحة بما يساعد في سرعة حل المشكلة وتلبية جميع الرغبات، مضيفا بقوله: من قال ان المواطنين لن يحصلوا على نفس مساحات السكن الحالية؟وأكد الغانم بقوله: الفلسفة الجديدة لا تعني بالضرورة نسف الفلسفة الماضية بل قد تكون إضافة جديدة، مشيرا إلى ان البعض استنتج أن المؤتمر سيخرج بتوصيات تضيق على المواطن ويسكنهم بمساحة أقل وتقديم الشقق بدل القسائم، ولكن يجب أن نؤكد أنه ليس هناك فرض على أحد وحتى مقترح الشقق سيكون لمن يرغب، وأتوقع أن الوثيقة لن تخرج بحل واحد، بل ستكون هناك عدة بدائل متنوعة، وبالتالي لا تخافوا من طرح بدائل محددة تخالف رغبة المواطنين.وشدد الغانم على أنه: لن نترك الأمر من دون تنفيذ وتطبيق فعلي، ويجب أن نركز على حل قضية معينة ونذهب بعد ذلك إلى أخرى، موضحا أن وهذا المؤتمر نهاية مرحلة أولى للتشخيص «وسنبدأ في المرحلة القادمة بالتنفيذ دون أي تأخير، ولا يمكن أن نضع تشريعات جديدة دون تلمس تفاصيل المشكلة بشكل واقعي».وقال الغانم: نحن في السابق كنا نضع تشريعات ونقدم مقترحات بشكل بعيد عن الواقعية بحيث نضع ارقاما كبيرة بعدد سنوات معين لإرضاء الناس دون أن نرى قدرة للحكومة على التطبيق.وتابع الرئيس الغانم بقوله: ذكرت أن هذه القضية تحظى باهتمام الجميع ابتداء من القيادة السياسية العليا، والبعض يقول نحن مللنا من المؤتمرات والجلسات، ولكن هذه المشكلة فنية وأكبر مشاكلنا في الكويت هي طغيان السياسة على الجانب الفني، وهذا المؤتمر هو فني من الدرجة الأولى وسوف نستمر باتخاذ الخطوات اللازمة لحل هذه القضية بإصرار تام ونية صادقة، وأنا أعتقد أنه بوجود المصداقية والنية أن الله سوف يوفقنا لحل القضية، ونحن نعلم أن هناك من يريد فشلنا في حل القضية حتى لا ننجح نحن في حين أنه فشل في حلها في وقت سابق.واضاف: الحمدلله أن من يحاسب البشر هو رب العالمين وليس كائنا بشريا لان جو الاتهامات وافتراض سوء النوايا متمرس في نفوس البعض، وأنا أريد أن أوجه رسالة واضحة من خلال هذا المؤتمر فأقول إن هناك أشخاصا صادقين يريدون حل هذه المشكلة ويجب ألا يعتقد كائن من كان أن يمكن حل هذه المشكلة بشكل فردي.وقال الغانم: أرجو من المشاركين في المؤتمر ألا يحبطوا من حجم الانتقادات وسوف ننجح ونخرج من عنق الزجاجة ولكن في البداية يجب ان نكون صادقين مع انفسنا، معتبرا أن اخفاء الحقائق عن الناس السبب الرئيسي في عدم معالجة المشكلة التي ماطل بها الكثير في وقت سابق، مشيرا إلى أنهم يطرحون قوانين غير قابلة للتطبيق وهذا يعتبر ضحكاً على الذقون لان القدرات الموجودة لا يمكن معها تطبيق القانون، ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الأمر غير ممكن.وزاد الغانم: ليس هناك أسهل من وضع القوانين وطرح الأرقام،ونستطيع أن نقدم اقتراح بناء 500 ألف وحدة سكنية مرة واحدة، ولكن الصعب هو أن نتعاون لحل المعضلات والعوائق ونتيجة هذا الأمر يكون هناك حل واقعي، وفي هذا المؤتمر طرحت خبرات دولية ومحلية كما أن قطاعين خاصا وحكوميا قدما تصوراتهما لحل القضية ولم يحجر على أحد بما في ذلك جماعات الضغط من قبل المجموعات الشبابية التي تتبنى قضية الإسكان.ونوه الغانم إلى وجوب أن تكون هناك مبادرات أما تكسير المجاديف والإحباط فهو عمل سهل جدا ولكن العمل الصعب هو مواجهة المشكلة ومعالجتها، واليوم كل الجهات أدلت بدلوها وقدمت مقترحاتها، معتبرا أن الكلام في معالجة المشكلة سهل ولكن التطبيق العملي هو ما نسعى له في الوقت الحالي بعيدا عن الجدل السياسي، وأنا متأكد أن كل المخلصين والصادقين الذين يرغبون بحل هذه المشكلة سيكونون بنفس القارب معكم إذا لمسوا المصداقية لحل هذه القضية، أما الأطراف الأخرى الذين لا يريدون حل المشكلة فهم أول من يدخل في النوايا ويشكك في العمل الذي نقوم به.وأوضح بقوله: دوري كرئيس مجلس أمة مع اخواني الأعضاء أن نضع تصورات للحل وأن نراقب وأن نحاسب إذا لم يكن هناك تطبيق من قبل الحكومة، وأنا شخصيا فخور بالخبرات المحلية التي قدمت تجاربها في هذا المؤتمر مع الشكر لجميع الخبرات العالمية، معتبرا أن المؤتمر مكان للاستفادة وليس للضرب والتشكيك، ونحن منذ سنوات نسمع جعجة من دون طحين، وسنوات من الوعود دون التنفيذ، والآن اعطوا لمن هم صادقون ولديهم نوايا حقيقية يتناقشون ويتحاورون من أجل حل قضية تمس الغالبية العظمى من الشعب الكويتي.من جهته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة تشاطر مجلس الأمة الرأي في أهمية الاستعجال بحل القضية الإسكانية، مشيرا إلى التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع والاسراع بالخطوات العملية بالتخطيط للمشاريع المستقبلية، موضحا ان القضية الإسكانية لم تكن وليدة اللحظة وانما هي قضية تاريخية حرصت الحكومة على توفير الرعاية السكنية والرعاية الاجتماعية»، مضيفا ان الدولة بادرت إلى تحمل اعباء الرعاية السكنية للمواطنين بما ينسجم مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص على ان «الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة».وأكد العبدالله خلال مشاركته جلسة الحوار المشترك الاخيرة في المؤتمر تشجيع الحكومة مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات وتنشيط الاقتصاد الكويتي من خلال تنفيذ المشاريع بالمدن الإسكانية وتأسيس الشركات المساهمة ذات الصلة.وعن فكرة انشاء مجلس اعلى للاسكان بين الوزير العبدالله انه «قد نتفق على انه لا داعي إلى ضرورة انشاء المجلس الاعلى للاسكان ولكننا نؤكد حرص الحكومة على حل جوهري مبني على اسس علمية سليمة بعيدة عن انشاء الهيئات ونرجع ملف الاسكان إلى الوراء».وأفاد محمد العبدالله بأن القضية الإسكانية ليست قضية الحكومة وحدها بل هي قضية وطن تحمل هموما انسانية تسعى الحكومة إلى تحقيق العيش الكريم للجميع وفق القانون ومبدأ العدالة والمساواة».واعتبر أن إنشاء مجلس أعلى للقضية الإسكانية ما هو إلا زيادة وإضافة طبقة إدارية جديدة من شأنها أن تؤخر من الحلول المقدمة وتطول بالدورة المستندية.وأضاف : يعلم الله أن الحكومة جادة كل الجد في حل هذه القضية كما تود حل باقي القضايا، وأتمنى من المتعاطين في هذا الملف أن يدركوا حجم التشريعات التي سببت التداخل في طريق الحلول، وسنعمل مع السلطة التشريعية لتجاوز هذه المشاكل في التشريعات، ونأمل من المؤتمر أن يخرج لنا بالتوصيات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.من جهته، أكد رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان: الحكومة لم تقدم حلولاً تواكب تنامي المشكلة في الفترات الماضية لانه لم يكن لديها القانون الملائم، مشيرا بقوله إلى أن هذه حكومة الكويت وليست حكومة خارجية فبالتأكيد انها ستستشعر القضية وابعادها وبحس سياسي مرهف وتلامس مشاعر الجميع، كاشفا عن ان الوثيقة هي باختصار خارطة طريق متعددة الخيارات والمسارات وستخرج خلال ايام بعد استخلاص ما قدم في هذا المؤتمر لتكون متاحة لاطلاع الجميع عليها، ومن ثم ستترجم هذه الخارطة إلى قانون يحل المشكلة.وقال الكندري في تصريح صحافي على هامش المؤتمر ان الوضع الحالي تغير عن السابق فالقضية اليوم يتبناها صاحب السمو امير البلاد، ذاكرا ان هناك مؤشرات ايجابية من الحكومة تجعلنا نتفاءل ونعمل بايجابية سياسية.بدوره، كشف مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة راكان النصف ان التعاطي الحكومي السابق مع القضية الإسكانية كان سيئا وغير متجاوب لكن الحالي اختلف عن سابقه بعد التجاوب الكبير الذي لمسناه في اللجنة الإسكانية من الوزير السابق سالم الاذينة والحالي ياسر ابل، وقال النصف في تصريح صحافي: لا يوجد اطار زمني لانجاز الوثيقة الإسكانية لكن بالتأكيد ستكون هناك تشريعات جاهزة لحل القضية الإسكانية قبل دور الانعقاد الحالي لافتا إلى ان الوثيقة التي سينتهي إليها المؤتمر الاسكاني ستترجم إلى تشريعات لافتا إلى ان ما يهم ان عناصر حل القضية متوافرة وهذا الاهم بيّن النصف ان اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة تتطلع لصياغة وثيقة شاملة لحل القضية الإسكانية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الشأن بالقضية والخبرات المحلية والاجنبية وعلى ضوئها ستصاغ التشريعات والقوانين المناسبة لمعالجة المشكلة .وحول جهود اللجنة الإسكانية في حل القضية على المدى القصير كشف النصف ان اللجنة طلبت من وزير الاسكان ياسر ابل تحديث الطلبات الإسكانية خاصة ان اخر تحديث لهذه الطلبات كان عام 2006 كما تتابع اللجنة مع وزير الكهرباء وزير الاشغال ايصال التيار الكهربائي لعدد 64 ألف قسيمة فضلا عن امور اخرى متعلقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالقضية.وأكد النصف اهمية قضية الايجارات حيث انتقد الارتفاع الكبير لاسعارها ما اثقل كاهل كثير من الاسر لاسيما الشباب، مشيرا إلى أن سعر الايجارات المرتفع بات يهدد الامن الاجتماعي الكويتي لذلك اصبحت القضية الإسكانية تمس كل انواع الاسر الكويتية سواء كانت فقيرة او محدودة الدخل او حتى الاسر الغنية وهذا دليل ضخامة المشكلة، مبينا ان اسعار الايجارات يعتبر جزءا من المشكلة وعندما نصيغ الحلول لابد ان نأخذ بالحسبان الايجارات واسعارها .

الآن - الصحف المحلية