عن فاعلية التحرك النيابي والشعبي ضد التلكؤ الحكومي!.. تكتب فوزية أبل

القبس

مبادرة 'مؤتمر الكويت للإسكان'

فوزية أبل

 

• الأولوية تعطى لحل المشاريع الإنمائية، والتعليم والصحة والإسكان، وكذلك مكافحة الفساد (الذي يبقى في الواجهة).

في ضوء المتغيرات السياسية الحاصلة في مصر، فإن المطالب الشعبية والشبابية تأخذ طابعا «مغايرا». صحيح أن هناك نوعا من المتابعة لوعود السلطات الجديدة المتعلقة بإعادة بناء مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، واستكمال المرحلة الانتقالية، غير أن الحراك يتجه إلى المطالب الاجتماعية والحياتية، بدءا بمحاربة البطالة، والتعليم، ومعالجة أزمة انقطاعات الكهرباء عن أحياء ومناطق عدة، فضلا عن ملف الإسكان الذي يعود إلى الواجهة.

في الواقع، فإن الفشل في معالجة هذه الأزمات أسهم في تأجيج غضب المصريين والتعجيل بسقوط مرحلة محمد مرسي. والآن فالحكومة الجديدة أمام تحديات اقتصادية وإنمائية. ووزير الكهرباء الجديد يقوم بلقاءات مكثفة لمعالجة المعضلة. كذلك وزير الإسكان وعد بالانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي، وطرح وحدات سكنية وتوصيل المرافق اليها، فضلا عن تنمية الصعيد وإنشاء مدن جديدة، وإنشاء مشروعات للصرف الصحي والمياه.

إزاء ذلك، الحراك الشعبي لم يتخل عن القضايا المتعلقة بأداء السلطة الجديدة، وعدم الوقوع في الفساد والاستئثار (الذي كان الخطأ الأكبر لمرحلة مرسي)، فالسلطة ينبغي أن تكون استوعبت الرسالة.. لكن الشعب يعيد إنتاج أفكاره وأولوياته سعيا إلى النهوض بوضع الفئات الشعبية المنهكة معيشيا وإسكانيا وتعليميا.

عندنا في الكويت يبدو أن الرأي العام غير متحمس لأي طروحات «متوترة» فالأولوية تعطى لحل المشاريع الإنمائية، والتعليم والصحة والإسكان، وكذلك مكافحة الفساد (الذي يبقى في الواجهة).

لقد رفض الشارع كثيرا من مشاريع القوى الساعية إلى توظيف التحرك الشبابي لمصلحتها، والآن فالمزاج العام يميل إلى المعالجة الهادفة لقضايا البلد.

وبعد أن جاءت القضية الإسكانية في صدارة المشهد السياسي، واحتلت جزءا كبيرا من أولويات المجلس والشارع، وتركزت الأنظار على مؤتمر الكويت للإسكان وما تخلله من طروحات مختلفة لوضع التصورات المطلوبة لمعالجة القضية الإسكانية، يجب علينا أن نغير استراتيجية تحركنا تجاه قضايانا الملحّة، ومنها قضية الإسكان، ورسم خارطة طريق واستراتيجية وطنية لتطوير فلسفة وسياسة الإسكان في الكويت.

وأن نشكل حراكا وطنيا إيجابيا ليكون أداة ضغط شعبي يراقب، ومن قبله يساهم في التشريع ووضع الحلول. لا حراكا يفتت الجهود ويسفّه الآراء والمبادرات، ويدخل على الخط متشابكا للهدم وتكسير الهمم لتصفية الحسابات.

فليستمر الحراك الهادف المبني على آراء المتخصصين والخبرات، بالتوازي مع تفاعله مع ما يصدره مجلس الأمة واللجنة الإسكانية من تحركات ومعالجات وتشريعات وقرارات.

فالتحرك النيابي والشعبي لا بد أن يكون لهما دور فاعل في ضوء التلكؤ الحكومي عن تنفيذ العديد من الوعود السابقة.