الجامعة العربية ترحب بقرار السعودية

دان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بقوة أعمال الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره مطالبا بالعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.

ورحب المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته ال 141 بعنوان (الارهاب الدولي وسبل مكافحته) بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمكافحة الارهاب ومعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو فكرية متطرفة.

وأكد المجلس رفضه 'الخلط بين الارهاب الذي لا هوية له ولا دين- وبين الدين الاسلامي الحنيف الذي يدعو الى اعلاء قيم التسامح ونبذ الارهاب والتطرف'.

وطالب المجلس بالتصدي لكل أشكال الابتزاز من الجماعات الارهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية.

وأكد المجلس على ضرورة منع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل اطلاق سراح الرهائن وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2133 بتاريخ 27/1/2014.

ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي والأمني إلى القيام بذلك والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات وبخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.

كما دعا المجلس الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى تطبيق بنودها دون ابطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.

وناشد الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الارهاب موافاة الأمانة العامة بها قصد استكمال اعداد الدليل التشريعي العربي حول 'التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الارهاب'.

ووافق المجلس على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الارهاب في اجتماعه الخامس عشر ودعوته الى مواصلة جهوده الرامية الى تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مكافحة الإرهاب من خلال المهام المنوطة به.

وأوصى فريق الخبراء كذلك بمساعدة الدول العربية على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات العربية والدولية المتصلة بالارهاب وعلى تطبيق تلك الاتفاقيات والبروتوكولات وبناء القدرات الوطنية في المسائل الجنائية المتعلقة بالارهاب.

ورحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حيز النفاذ ودعوة الدول العربية التي لم تصدق عليها الى اتمام اجراءات التصديق وايداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.

وطالب المجلس بمواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة وتعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الارهاب.

وأكد المجلس على القرارات السابقة بشأن مواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال كخطوة أولى لانشاء الشبكة الى القيام بذلك.

وشدد المجلس على ضرورة الاسراع في اعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الارهاب مؤكدا على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الارهاب بين الدول العربية.