قدم رشى مقابل الحصول على عقود نفطية حكومية

قضت محكمة في سلطنة عمان يوم الأحد بسجن رئيس تنفيذي سابق لشركة هندسية لمدة 15 عاما في خمسة اتهامات بتقديم رشى مقابل الحصول على عقود من شركة نفط مملوكة للدولة. وتأتي المحاكمة في إطار حملة للحكومة ضد الفساد وهي المحاكمة الثانية ضد محمد علي العضو المنتدب في شركة جلفار للهندسة والمقاولات الذي حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في يناير كانون الثاني في اتهامات بتقديم رشى لشركة تنمية نفط عمان.

وفي يناير كانون الثاني أدين علي ورجلان آخران بتهمة الرشوة وهما مدير تطوير الأعمال السابق بشركة جلفار ومسؤول بوزارة المالية كان يشغل منصب رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان. واستأنف الثلاثة ضد الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي القضية الأحدث وجه ممثل الادعاء لعلي تهمة تقديم رشى لموظفي شركة تنمية نفط عمان لتسهيل الفوز بتعاقدات لشركته.

وأصدر القاضي حكما بسجن علي لمدة ثلاثة اعوام عن كل تهمة من التهم الخمس المتعلقة بالرشى وأمر بتنفيذ الأحكام على التوالي ليصل مجموعها إلى 15 عاما.

وقضت المحكمة أيضا بتغريم علي مبلغ 1.774 مليون ريال عماني (4.61 مليون دولار).

ولم يمثل علي أمام المحكمة لسماع الحكم لكن المتحدث باسمه قال إنه يعتزم الاستئناف على الحكم.

وكان علي وهو رجل أعمال هندي قد استقال من منصبه كعضو منتدب بشركة جلفار بعد الحكم الذي صدر عليه في يناير كانون الثاني. وكان واحدا من ستة أشخاص صدرت ضدهم أحكام بالسجن والغرامة بتهم تتعلق بالرشى.