بدء أعمال برنامج الانتربول الاقليمي:

بدأت هنا اليوم أعمال برنامج (الانتربول الاقليمي لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم الملكية الفكرية) ويشارك فيه ممثلون من 20 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا .

ويهدف البرنامج الذي تنظمه وزارة الداخلية القطرية بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) ويستمر ثلاثة أيام الى استعراض التحديات والحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم ذات الصلة بالملكية الفكرية والسلع المقلدة وأهمية تعزيز الوعي لمكافحة السلع غير المشروعة والجرائم الالكترونية .

وأكد المدير العام للامن العام القطري اللواء الركن سعد الخليفي في كلمته الافتتاحية ان هذا البرنامج الاقليمي يأتي تدعيما وتعزيزا للجهود الدولية والاقليمية لتحقيق أهداف الادارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد بالانتربول .

وأضاف الخليفي ان ذلك يأتي من أجل إيجاد منظومة إقليمية في مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بشأن هذه الجرائم للوصول الى حلول للمشكلات الناتجة عنها وبحث سبل تطوير العلاقات بين الدول الاعضاء على مختلف المستويات القانونية والتدريبية والاجرائية لاحتواء مخاطر تلك الجرائم.

من جهته أكد المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالانتربول جان ميشيل لوبوتان في كلمته على أهمية هذا البرنامج المنعقد بالدوحة لمواجهة الاتجار بالسلع غير المشروعة وتفكيك الشبكات العاملة في هذا المجال.

وأوضح لوبوتان ان وصف (السلع غير المشروعة) يتضمن كل أنواع التجارة غير المشروعة وانتهاكات الملكية الفكرية وتجارة المواد التي تحمل أضرارا صحية وتهريب البضائع والتدفقات المالية غير المشروعة.

ودعا الى تعزيز الشراكات المحلية والاقليمية والدولية لمواجهة التجارة غير المشروعة والتقليد مبينا 'ان منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بحاجة ماسة الى هذه الشراكات والجهود كونها مستهدفة بالصادرات والسلع المقلدة'.

يذكر ان الانتربول الدولي أصدر في الآونة الأخيرة نشرة بطلب من دولة قطر تتعلق بالاتجار غير المشروع بالسلع بعد نجاح الجهات المعنية فيها في ضبط آلة تستخدم لتغيير تواريخ انتهاء الصلاحية لمنتجات الطعام والشراب.

وتستخدم النشرة التي تمم تعميمها على الدول الاعضاء في المنظمة للحصول على معلومات أو تقديمها حول طريقة عمل المجرمين في الغش التجاري والادوات والاجهزة واساليب الاخفاء المستخدمة من قبلهم .