المحكمة تنحاز للعدالة الإنسانية

في حكم قضائي يخدم العدالة الإنسانية، انحازت المحكمة الكلية الى طفلة سورية تعاني مرضا نادرا، والزمت المحكمة برئاسة المستشار وليد المذكور وزارة الصحة بعلاجها على نفقة الدولة داخل البلاد.

وتتحصل الوقائع في الدعوى التي اقامها والد الطفلة وطالب فيها بصفة مستعجلة بالزام الوزارة المدعى عليها بصرف العلاج اللازم لحالة ابنته والمتمثل بـ Cerezyme400u لعلاج مرض نادر. وطالب بإلغاء قرار الوزارة السلبي بالامتناع عن علاج ابنته وبإلزامها بصرف العلاج المقرر لحالتها المرضية.

وقال والد الطفلة شارحاً دعواه انه سوري الجنسية ومقيم في الكويت وبتاريخ 2010/10/14 رزقه الله بالمولودة وبتوقيع الكشف الطبي عليها من وزارة الصحة تبين انها تعاني مرضا مزمنا خطيرا يسمى gaucher الذي له تداعيات خطيرة على جميع اعضاء الجسم اهمها تضخم الطحال وانفتاخ البطن بشكل واضح وكبير على نحو لا يتناسب مع عمرها.

علاج صعب

وقد قرر الاطباء ان ابنته بحاجة الى دواء وهو عبارة عن حقن للعلاج من هذا المرض العضال، وتكلفته السنوية 65 الفا و856 ديناراً، بيد ان وزارة الصحة قد امتنعت من دون مسوغ عن صرف هذا الدواء لابنته مما قد يعرض حياتها للخطر، الامر الذي يشكل من جانبها قرارا سلبياً للشريعة الاسلامية الغراء واتفاقية حقوق الطفل الصادر بها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، التي انضمت اليها الكويت في 1991/9/25.

وقالت المحكمة في حيثياتها ان المقرر ان الطفولة قاعدة لبنيات الاسرة والمجتمع ورعايتها ضرورة لتقدمها، وبالتالي كان على الامم ان توليها اهتماماً تعبيرا عن اقتناعها بأن الطفل يمثل لاسرته وللوطن العام بأسره اهمية قصوى في الحاضر والمستقبل، اذ هو نبض الحياة وقوامها وسمة بقاء الانسانية في هذا الكون.

حق انساني

واضافت المحكمة «ولذلك حرصت دساتير دول العالم على تقرير حقوق ومزايا للطفل، وفي صدارة هذه الحقوق الحق في العلاج، وقد جاءت هذه الحقوق استرشاداً بمضمون ما حوته المواثيق الدولية المعنية بالاطفال ومن بينها الاعلان العالمي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل والاعلام العالمي لبناء الطفل وحمايته ونمائه.

نص الدستور

وتابعت المحكمة: المادة 10 من دستور الكويت تنص على انه ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي، لافتة الى ان المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل تنص ايضا على ان تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الامراض، وبإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الاطراف قصارى جهدها لتضمن الا يحرم اي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية حتى ولو كان طفلا وافداً، لذلك تأمر المحكمة بإلزام وزارة الصحة بعلاج الطفلة على نفقة الدولة داخل الكويت.