المشكلة الإسكانية تتطلب حلاً استثنائياً.. بنظر يوسف المجلهم

القبس

صباح النور  /  أربعة مرتكزات لحل المشكلة السكانية

يوسف عثمان المجلهم

 

حتى نبيّن للقارئ اننا امام مشكلة استثنائية عند الحديث عن المشكلة الاسكانية، وتتطلب حلا استثنائيا، علينا ان نعلم ان طلبات السكن المتراكمة تفوق ما بنته الحكومة منذ اكثر من خمسين عاما، فإما ان ننتظر 50 عاماً لتوفير السكن لآخر طلب سكني في نهاية 2013، وإما أن نبحث عن حل استثنائي يخالف ما تعودنا عليه، وهناك اربعة مرتكزات للحل غير الاستثنائي، وهي:

أولاً: مطلوب تغيير الفهم غير المنطقي والمتراكم لمفهوم الرعاية السكنية، وهو ان تلزم الدولة بتوفير فلل تطلق عليها مساكن، فلم يعد من الممكن ان تستمر الدولة في توفير مساكن مساحتها 400 متر مربع، والمساحة المبنية تفوق ألف متر، ويحل مكان ذلك مفهوم اكثر واقعية، وهو ان الدولة توفر لك سكنا ملائماً، وتبدأ الدولة بإقناع المواطن بأنها ستوفر مساكن بمساحات اقل، مثل 250 متراً، وألا تزيد مساحة المبنى على 500 متر مربع، وهي كافية لعائلة مكونة من 6 أفراد، او إقناعه بالتوسع العمودي، فان كان المواطن يبحث عن فيلا او حتى قصر فليكن له ذلك، ولكن من حر ماله الخاص.

ثانياً: توقف الهدر المالي في تكاليف البناء، واستغلال التاجر لذلك في تحقيق عائد مبالغ فيه، وان تبدأ الشركات في تقديم افكار جديدة في بناء مساكن بموصفات فنية ذات تكاليف منخفضة، وكذلك يُتعاقَد مع شركات عالمية من دون حاجة لوسيط محلي.

ثالثاً: أن تبدأ الدولة بتسريح مزيد من الاراضي، وليكن 10 آلاف قسيمة ارض سنويا، حتى يكون سعر القسيمة السكنية مقبولا، وتمكن المواطن المقتدر من بناء سكن او فيلا او حتى قصر من حر ماله، فلم يعد مقبولا ان تشكل قيمة الارض %70 من قيمة السكن!

رابعاً: هناك 14 ألف قسيمة سكنية جاهزة للبناء في منطقتي الصديق والفنطاس، وهناك مئات من الوحدات السكنية المنتشرة في المناطق السكنية، التي تسلمها مواطنون من الدولة، ولم تُبْنَ لعدم حاجة هذا المواطن لهذا السكن. لذلك على مجلس الامة ان يصدر قانونا استثنائيا يجبر ملاك هذه الاراضي على البناء خلال ثلاث سنوات، او بيعها خلال مدة سنة، اذا لم يرغب في البناء، هذا يمنع تملك الاراضي بهدف المضاربة، واستغلال حاجة الناس الى رفع أسعار الأراضي.