الأمم المتحدة تحدد أهداف للنهوض بالانسان

أكدت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي هنا اليوم أمام الدورة ال25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان برنامج عملها 'قد وضع رؤية طويلة الاجل لتحقيق ستة أولويات مواضيعية للنهوض بمنظومة حقوق الانسان في العالم'.

وقالت بيلاي ان الاوليات تتمثل في 'إنهاء التمييز ومكافحة الإفلات من العقاب والعمل على ضمان وجود حكم القانون واستجابة الديمقراطيات لاحتياجات حقوق الانسان ومكافحة الفقر'.

وأضافت ان الاوليات تشمل كذلك 'تعزيز التقدم نحو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية وتعزيز حقوق المهاجرين ومواجهة العنف وانعدام الأمن واستمرار تحسين فعالية وتأثير قانون حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة'.

وذكرت 'ان التمييز في حد ذاته هجوم شديد على عالمية حقوق الإنسان كما ان الاستبعاد والتهميش وسوء المعاملة على أساس العرق او الخلفية الدينية او اللون او الجنس او الوضع الطبقي او العجز او العمر او الحالة الصحية هي آفات تستوجب المكافحة'.

وأوضحت 'ان المفوضية قد ساعدت في اطلاق مجموعة من التوجيهات لمكافحة تلك الظواهر معروفة باسم (خطة عمل الرباط ) نسبة الى العاصمة المغربية مع الحفاظ على قاعدة حرية التعبير بما يتوافق مع القانون الدولي'. وتحدثت عن 'نجاح مبادرة أخرى لإنشاء قاعدة بيانات عن وسائل عملية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بها أكثر من 1500 سجل و معلومة من أكثر من 90 بلدا بهدف تقديم المشورة بشأن السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري وتعزيز المساواة'.

وأشارت الى 'جهود المفوضية في التصدي للتمييز ضد النساء والفتيات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة لتطوير برنامج شامل لزيادة فرص وصول المرأة إلى العدالة من خلال القانون والعدالة الإصلاحات'. وأكدت على 'ضرورة تعزيز إقامة العدل مع التركيز على القضايا الأساسية مثل استقلال القضاء وحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم واتباع نهج قوي وشامل لتعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان'. وقالت 'ان المفوضية قد رافقت جهود العدالة الانتقالية الوطنية في صياغة القوانين في ليبيا وتونس واليمن وغيرها وأجرت مقاربات شاملة وتشاركية لعمليات العدالة الانتقالية في كوت ديفوار وغينيا وتونس'.

إلا انها أعربت عن الاسف بسبب 'عدم تلبية سريلانكا لدعوة المجلس إجراء تحقيق موثوق به ومستقل في المزاعم التي تروج لانتهاكات حقوق انسان رغم مرور خمس سنوات على نهاية النزاع في هذا البلد الجنوب شرق آسيوي'.

واوضحت المفوضة السامية ان مكتبها 'لا يكل او يمل من المطالبة بإجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القتل والاختفاء والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة'.

وأكدت 'ان مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان على قناعة تامة بأن احترام قواعد ومعايير حقوق الإنسان وهي أحد اهم عوامل بناء المجتمعات والمفتاح الاساسي لإيجاد حلول سلمية ودائمة للأزمات الحالية'.

في الوقت ذاته شددت على 'ضرورة واهمية مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب والنزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي لإنجاز تحقيق العدالة واستعادة سلامتها كما أعدت المفوضية مذكرة توجيهية بشأن تعويض ضحايا العنف الجنسي'.

كما واصلت المفوضية الدعوة لاتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في التنمية ووضع إطار التنمية لما بعد عام 2015 وانشاء والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية واجراء حوار رفيع المستوى للجمعية العامة للامم المتحدة حول الموضوع ذاته وتعزيز حقوق الانسان للمهاجرين'. وأوضحت بيلاي التي ستنتهي مهمتها كمفوضة للامم المتحدة في غضون هذا العام 'ان هناك الكثير في أنحاء العالم ممن لا يزالون يعانون الأمرين في انتهاك كل مبادىء الكرامة الإنسانية والحقوق القانونية ولذا فان دور مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان سيواصل مساعيه لاستحداث وسائل لحشد المجتمع الدولي للتحرك بشكل حاسم لوضع حد لهذا العبء على ضمير البشرية'. ويشار الى ان الدورة ال25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قد انطلقت في الثالث من مارس وتتواصل حتى ال28 منه وسيستعرض عددا كبيرا من التقارير المواضيعية حول مشكلات حقوق الانسان في العالم كما سيستعرض عددا من أوضاع حقوق الانسان في بعض الدول لاسيما سوريا والاراضي الفلسطينية المحتلة.