بعد سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين

أعلن مجلس الوزراء المصري أنه تابع قرار سحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجى الثلاث، المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، من العاصمة القطرية الدوحة. ومن منطلق عربى وقومى، يتطلع المجلس أن يكون هذا الموقف بداية لتصحيح المسار الذى مضت فيه الحكومة القطرية خلافاً لكل أشقائنا فى مجلس التعاون الخليجى، كما يعبر فى هذه المناسبة عن استياء جمهورية مصر العربية من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصرى ومصالحه.

وأكد المجلس أن مصر لن تتهاون على الإطلاق مع أى محاولات داخلية أو خارجية للعبث بمقدرات شعبها.

وتجدد الحكومة المصرية التأكيد على أن السفير المصرى فى الدوحة، والمتواجد حالياً فى القاهرة منذ أوائل فبراير الماضى، لن يعود إلى قطر فى الوقت الراهن، أن قرار استبقائه قرار سياسى وسيادى.

كما يكرر مجلس الوزراء موقف مصر الثابت من أن مشكلة قطر ليست معها إنما مع غالبية الدول العربية، وأن على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربى ووحدة الصف وحماية الأمن القومى للأمة فى ظل التحديات الجسيمة التى تواجهها، أو أن تقف إلى الجانب الاخر، وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسئولية ذلك.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات ومملكة البحرين قد قاموا بخطوات سحب سفرائهم من دولة قطر، فيما اكدت الكويت على عدم سحب سفيرها وحرصها على تعزيز ما اسمته 'اللحمة الخليجية' ولم الشمل.