قانون إنشاء هيئة الاتصالات برأي المحامي رياض الصانع

صرح المحامي رياض الصانع رئيس مركز رياض للمحاماة والإعلام القانوني بأن رفع عقوبة الحائز لجهاز تسجيل او تصنت الى خمس سنوات حبس وغرامة خمسين ألف دينار كويتي ورفع العقوبة الى الضعف .. في حال تسجيله او نقله الى أي محادثة أو مكالمة ... هذا استعباط تشريعي .. ما في قانون في العالم من أيام حامورابي .. حبس شخص عشر سنوات لأنه سجل محادثة او نقلها .. أيا كانت الوسيلة...

نتمنى من السادة اعضاء المجلس والحكومة .. مراعاة سن القوانين خاصة العقوبات الجنائية لانها في النهاية سوف تطبق على الشعب والناس ولا يندفعون في تشريع العقوبات .. على أساس حادثة معينة او ردود فعل على حادثة ما ...

فتسريب شريط ما .. عمل بلبلة سياسية لا يستوجب إصدار قانون على وجه السرعة وتغليظ عقوبة حائز جهاز تسجيل بمثل عقوبة حائز المخدرات، لمجرد ان هناك شخص او أشخاص انزعجوا من شريط مسرب .. ولتصفيات سياسية ما.

فيجب في العقوبات الدراسة والتأني واخذ آراء أهل الاختصاص .. والاستئناس بالقوانين المقارنة المطبقة بالدول المتقدمة.

وليس مثل ما حصل بجلسة المجلس التكميلية .. ياللة ياللة .. وافق .. وبعد طز .. يحبس من يحبس .. وتبتلي الأجهزة الامنية والقضائية بقانون  .. او بعقوبات .. وبأسباب غير عقلانية .

أتمنى من الجميع فهم الرسالة واعادة النظر في العقوبات الورادة على قانون انشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.