طالبوا الحكومة بإقرار مطالبهم المالية

عقدت روابط وجمعيات مؤسسات التعليم العالي اجتماعا موسعا تم خلاله بحث العديد من العراقيل والصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في تلك المؤسسات وعلى رأسها ضرورة إقرار المطالب المالية الخاصة بتلك الشريحة على وجه السرعة، وتم خلال الاجتماع مناقشة تلك القضايا ووضع الرؤى لتتبناها الروابط والجمعيات خلال المرحلة المقبلة في سبيل إقرار مطالبهم المالية، حيث كانت تلك الروابط والجمعيات تقدمت لديوان الخدمة المدنية بطلب مميزات مالية لتحسين الوضع الوظيفي لعضو هيئة التدريس من خلال إقرار الزيادة المالية والمميزات التي تم إقرارها في وقت سابق من شأنها أن  تحسن من ظروفهم المعيشية في ظل غلاء الأسعار الذي طال كل شيء ولمساواتهم بالعديد من مؤسسات الدولة الأخرى الذين أقرت لهم ميزات مالية وتجاهلت الحكومة مطالب الأساتذة، وحضر الاجتماع كل من رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، وجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، ورابطة المعهد العالي للفنون المسرحية، ورابطة المعهد العالي للفنون الموسيقية وعقد اللقاء مساء الأربعاء 5/3/2014 في مقر رابطة تدريس التطبيقي بالعديلية.
وفي ختام الاجتماع أصدرت الروابط والجمعيات بيانا صحافيا أكدت فيه ضرورة توحيد جهودها والتحرك بشكل مشترك لإقرار مطالبها المالية، موضحين أن تجاهل الحكومة لحقوق ومطالب أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي تسبب في هجرة الكثير من الكفاءات الأكاديمية إلى مؤسسات أخرى تتمتع بمميزات أفضل وتوفر لمنتسبيها ما يتطلعون إليه، ولذلك فقد آن الأوان أن تنظر الحكومة بعين الإنصاف لأساتذة التعليم العالي وتحقيق العدل والمساواة بينهم وبين العاملين بالمؤسسات الأخرى بالدولة.
وقال البيان أن الوقت والجهد الذي تقطعه روابط وجمعيات مؤسسات التعليم العالي للحصول على حقوق منتسبيها يجب استثماره في البحث عن سبل للارتقاء بالعملية التعليمية ولكن كيف لها ذلك وهي ترى ضياع حقوق منتسبيها وعدم مبالاة الحكومة بهم في الوقت الذي حصلت فيه العديد من مؤسسات الدولة على مميزات جعلت خريجين جدد يتقاضون أكثر مما يتقاضاه الأساتذة ممن هم قريب من التقاعد، ولا شك أن ذلك يجعل الأساتذة يشعرون بالظلم ولا يوفر لهم المناخ المناسب الذي يعينهم على أداء رسالتهم السامية بالشكل الذي يطمحون إليه.
وأوضح البيان أن المطالب المالية المقترحة لم تأت من فراغ ولكن تمت صياغتها وتقديمها بعد دراسات علمية متأنية، فليس من المعقول أو المقبول أن يفوق راتب طالب حديث التخرج راتب أساتذته رغم الفارق الكبير في مدة الخدمة، فهناك العديد من الخريجين بقطاعات الدولة يحصلون على راتب يساوي أضعاف راتب الأساتذة الذين قاموا بتعليمه وتدريسه، فضلا عن الدور الهام والوطني الذي يقوم به الأساتذة في استيعاب الطلبة وتحمل الكثافة الطلابية الموجودة.
وأشار البيان إلى أن المطالب المالية التي تم إقرارها منذ فترة بعيدة من قبل مجلس إدارة الهيئة وكذلك المجلس الأعلى للجامعة بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الذي يترأس مجلس إدارتيهما وكذلك بعضوية رئيس ديوان الخدمة المدنية، وعلى الرغم من ذلك فهناك تجاهل كبير من الحكومة تجاه إقرار تلك المطالب، ولفت البيان إلى أن تلك المطالب ليست آنية أو وليدة اللحظة ولكنها مطالبات قديمة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة وطرقت الروابط والجمعيات كافة الأبواب واتبعت جميع السبل الودية لإقرار مطالبها ولكن دون جدوى، حيث لم نحصل من مسئولي الدولة سوى على وعود وردية لم نر أي منها على أرض الواقع، ونأمل أن تراجع الحكومة موقفها من المطالب المالية للأساتذة بما يحقق العدالة للجميع وألا تدفعنا للتصعيد الذي لازلنا حريصين على تجنبه.