أبرز عناوين صحف الخميس: السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر.. الكويت تتحرك لاحتواء «سحب السفراء».. العلي: سنسحب 8 % من رخص الوافدين.. الفيصل: الاتحاد الخليجي يعلن قبل القمة.. الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف دينار للمتنصتين

بعد ساعات من اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران برعاية الإرهاب في المنطقة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات البحرية التابعة له احتجزت سفينة في البحر الأحمر أمس تحمل عشرات الصواريخ المتطورة المصنوعة في سورية كانت في طريقها من إيران إلى جماعات فلسطينية في قطاع غزة.وأضاف أن سفينة الشحن «كلوس - سي» كانت ترفع علم بنما وصعدت إليها القوات الإسرائيلية بينما كانت تبحر في المياه الدولية دون مقاومة من الطاقم المؤلف من 17 فردا وأنه سيتم اصطحابها إلى ميناء ايلات الإسرائيلي في غضون أيام.وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر عن عملية احتجاز السفينة الذي جرى على بعد 1800 كيلومتر من سواحل إسرائيل «كانت عملية معقدة وسرية».وعثر في السفينة على عشرات الصواريخ طراز إم302 التي يمكنها أن تصل إلى عمق إسرائيل إذا أطلق من غزة ويزيد قوة النيران للجماعات الفلسطينية ومنها حركة المقاومة «حماس» التي تدير قطاع غزة.حماسوأضاف ليرنر أن «الصواريخ نقلت جوا من سورية إلى إيران ومن هناك شحنت أولا إلى العراق ثم السودان. وفي حالة وصولها إلى الساحل الإفريقي كانت ستهرب على الأرجح برا من مصر إلى غزة»، موضحاً أن إيران هي التي نظمت عملية الشحن التي قال إن «الإعداد لها بدأ قبل أشهر».وذكر المتحدث باسم الجيش أن أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة ولم تظهر على الفور أدلة على أنهم كانوا على علم بطبيعة الشحنة التي تحملها السفينة.من جهتها، قالت حكومة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة إن إعلان إسرائيل عن ضبط سفينة محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى غزة، يستهدف «تبرير الحصار المفروض على القطاع».وشكك المتحدث باسم وزارة الداخلية إسلام شهوان في بيان له، في الرواية الإسرائيلية بشأن ضبط السفينة، مشيرا إلى أن «البحر كله مغلق ومحاصر من قبل البحرية الصهيونية ولا تستطيع أي سفينة الإبحار لأنها ستتعرض للاعتقال».واعتبر أن الإعلان الإسرائيلي «يأتي لتبرير الحصار المفروض على غزة وفي ظل حديث بعض المؤسسات الشعبية في أوروبا عن نيتها الإبحار إلى القطاع لفك الحصار».إيرانمن جهتها، نفت إيران الاتهامات الإسرائيلية، ونقلت قناة «العالم» الإيرانية عن مسؤول عسكري قوله «إننا ننفي هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق»، بينما هددت «الخارجية» الإسرائيلية بتقديم شكوى ضد طهران في مجلس الأمن.حزب اللهمن جهة أخرى، أفاد الجيش الإسرائيلي أمس أنه أطلق النار على عنصرين من حزب الله اللبناني وأصابهما فيما كانا يضعان عبوة ناسفة قرب الحدود الإسرائيلية - السورية.وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن العنصرين المفترضين من حزب الله اللذين كانا ضمن «خلية مؤلفة من رجلين أو ثلاثة»، أصيبا بجروح دون التمكن من تحديد خطورة الإصابات.وكان الحزب هدد الأسبوع الماضي بالرد على غارة شنتها إسرائيل على أحد مواقعه في لبنان الأسبوع الماضي، هي الأولى منذ الحرب بين الدولة العبرية والحزب في عام 2006.وفي مايو 2013، نفذت إسرائيل غارتين بالقرب من دمشق وبررت ذلك باستهداف أسلحة معدة لتسليمها الى حزب الله.وفي الأول من نوفمبر، نقلت وسائل إعلام أن تل أبيب قصفت قاعدة جوية سورية كانت تحوي صواريخ مخصصة لحزب الله.وكررت إسرائيل مرارا بأنها ستسعى لمنع نقل الأسلحة من سورية إلى حزب الله الذي يقاتل إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضد مقاتلي المعارضة.وتشهد مرتفعات الجولان توترا منذ بدء النزاع في سورية في 2011، إلا أن الحوادث فيها بقيت طفيفة واقتصرت على إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة أو الهاون على أهداف للجيش الإسرائيلي الذي رد عليها في غالب الأحيان.من جهة اخرى، قال مصدر عسكري إسرائيلي إن الجيش يتخذ إجراءات أمنية خاصة في منطقة شمال مرتفعات الجولان السورية في أعقاب محاولة زرع لغم عند الشريط الحدودي، وأن الجيش دعا المزارعين إلى الحيطة والحذر من احتمال تصعيد أمني في هذه المنطقة.الجولانفي المقابل، أكدت السلطات في دمشق شن تل أبيب هجمات على مواقع حدودية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، متهمة إياها بخرق اتفاق فصل القوات، ومحذرة من مغبة التورط في «مغامرات» ومحاولة اختبار قدراتها القتالية.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي قام «صباح اليوم بإطلاق أربعة صواريخ من تلة السطح والخوين في الجولان المحتل باتجاه مدرسة وجامع الحميدية، كما أطلق أربع قذائف دبابات باتجاه موقع الحرية وفتح نيران الرشاشات المتوسطة باتجاه موقع الحميدية مما أدى إلى إصابة وجرح سبعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وأربعة مدنيين».وقال المصدر إن «العدوان يؤكد مجدداً حقيقة التورط المباشر للكيان الصهيوني في دعم ومساندة المجموعات الارهابية».وذكر بيان للجيش السوري أن «قصفا إسرائيليا وقع على بلدة الحميدية بالقنيطرة»، مضيفا أن «الجيش الإسرائيلي حاول تغطية مجموعة مسلحة من الجولان متسللة باتجاه القنيطرة فتصدى لهم الجيش السوري، مما دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق أربعة صواريخ باتجاه قرية الحميدية».

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قررت عقد اجتماع لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، وعضوية جميع الوكلاء المساعدين، إضافة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية فهد العميرة الأحد المقبل في الثانية عشرة ظهراً، بمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية د. حسين الدويهيس.وأوضحت المصادر أنه سيتم خلال الاجتماع عرض تقارير كفاءة الموظفين، إضافة إلى تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في جميع القطاعات من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، فضلاً عن تعيين بعض شاغلي الوظائف الإشرافية على بند الندب، مشددة على أن تسكين الشواغر سيكون وفقاً لضوابط ولوائح ديوان الخدمة المدنية المعمول بها بهذا الشأن، شريطة حصول الموظف على تقدير امتياز في تقييمه السنوي لآخر عامين، لافتة إلى أن وزيرة الشؤون هند الصبيح شددت على اللجنة بضرورة إعطاء كل موظف حقه وفقاً للقانون وعدم ظلم أحد.سحب إشهار المبراتعلى صعيد آخر، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي أنه سيتم سحب إشهار المبرات الخيرية التي يثبت تورطها في مخالفات جسيمة، وتم استدعاء ممثلها القانوني من قبل ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفتها، لكنها لم تستجب، ولم تعدل أوضاعها أو تتلافَ مخالفاتها وأصرّت على عدم تطبيق القانون.وأكدت الفضلي لـ«الجريدة»: حرص الوزارة على سمعة ونزاهة العمل الخيري الكويتي المشهود له في الداخل والخارج، لاسيما حرصها على عدم توجيه أي اتهامات دولية له أو إلى القائمين على إدارته، مشددة على أن أي جهة خيرية تحيد عن الاهداف التي أشهرت من أجلها، أو تحاول الالتفاف على القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد بغرض التكسب الشخصي، أو تخرج عن الضوابط والاشتراطات المنظمة له ستحاسب وفقا للقانون، لاسيما أن الأمر مرتبط بسمعة الكويت دولياً.على صعيد آخر، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، حرص الوزارة على تطبيق مبادئ السلامة المهنية للعاملين في القطاع الأهلي، من خلال التفتيش على المصانع والشركات، لمتابعة مدى تطبيق قواعد السلامة المهنية.جاء ذلك خلال استقباله سفير سويسرا لدى الكويت يتان ديغو، وممثل المكتب الإقليمي للتنمية والتعاون في الوكالة السويسرية باسكال الريس، ومستشار تنمية البرامج في الوكالة واليكس نصري، والملحق التجاري في السفارة زياد طراقجي.وشدد الدوسري خلال اللقاء على تطبيق القوانين على الشركات المخالفة، موضحاً أن قانون العمل يحمل في طياته مزايا عدة تكفل حقوق الوافدين العاملين في القطاع الأهلي، وتضمن مساواتهم بنظرائهم في القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالعمل والعمالة الوافدة، لتحقيق المعايير الدولية، وتطبيق القوانين التي تكفل حقوق العمالة وأصحاب العمل.ورداً على استفسارات الوفد عن دور الهيئة العامة للقوى العاملة قال الدوسري: «ستتولى «الهيئة» اختصاصات الوزارة المحددة في القانون، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة دون سواها بناء على طلبات أصحاب الأعمال».وعن قانون الاتجار بالبشر، أكد الدوسري أن هناك اتفاقا مشتركا بين وزارات الخارجية والداخلية والشؤون والصحة، لتشديد العقوبات على من يثبت تورطه في ذلك.

أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح على ان وزارة الداخلية بشكل عام وقطاع المرور بشكل خاص لن يمارسا التعسف بالإبعاد الاداري حسبما جاء في تقرير الخارجية الاميركية بشأن حقوق الانسان بدولة الكويت.وقال اللواء العلي ردا على سؤال بهذا الخصوص ان ابعاد الوافدين ينطلق من مخالفات لقانون البلاد وعدم التزامهم بقانون الخاص بالمرور هو تجاوز يستوجب الابعاد مضيفا رغم ذلك لم نبعد وافدين ارتكبوا مخالفات تصل الى اقل من عشر مخالفات وإنما الابعاد يتم بعد الاطلاع على سجلاتهم في ارتكاب المخالفات الجسيمة المتكررة، مضيفا: من وجهة نظري فإن هؤلاء ولأنهم لا يحترمون فأولى بهم بلدانهم.وأضاف العلي رغم ذلك اننا لا نبعد الا وافدين اظهر سجلهم انهم من معتاد ويتبين لنا انهم من معتادي الضرب بالقانون في عرض الحائط.وكشف اللواء العلي عن ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لا يترددان في دعم قطاع المرور في كل ما يحتاجه من معدات تمكنه من اداء عمله في الصورة المناسبة.معلن عن اعتماد نائئ الشيخ محمد الخالد مشروع الادارة العامة للمرور بإنشاء اول اذاعة مرورية هي الأولى على مستوى المنطقة.واستطرد العلي في مؤتمر صحافي عقده يوم امس في مقر الادارة العامة للمرور بمناسبة الاسبوع المروري الموحد لدول مجلس التعاون والذي يحمل شعار «غايتنا سلامتك» بحضور مساعد مدير عام الادارة العامة العامة للمرور للتراخيص وتنظيم الحركة العميد احسان العويش ومساعد مدير عام المرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد صالح الناجم بالقول اننا وكي نتجاوز دعاوى ربما تكون صحيحه او غير صحيحة تم استئذان وزير الداخلية بتزويد 100 دورية مرورية بكاميرات توثق كل ما يحدث بين من عليها او اي شخص يتم توقيفه والتحقيق معه في جديه تحرير المخالفة المرورية بحقه.وأشار اللواء العلي الى ان وزارة الداخلية لا تقبل المساس بأي رجل امن كما لا تقبل بإساءة استخدام السلطة، لافتا الى ان واقعة ادخال شرطي الى الدورية في حولي وتصويره لمخالفته قانون المرور هي الآن قيد التحقيق في ادارة الرقابة والتفتيش لمعرفة الحقيقة كاملة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم والاخذ العقاب المناسب بعد الانتهاء من التحقيقات.وكشف اللواء العلي عن ان قطاع المرور حقق انجازا بجزئية خصر وافدين تحصلوا على رخص سوق متجاوزين القانون بطرق مختلفه ومنها الرشوة والتزوير وأن اجمالي من تبين انهم حصلوا على رخص السوق بصورة غير قانونية هم 8% من نسبة الوافدين الذين لديهم رخص قياده، وثمن احكام القضاة بحق اشخاص ادينوا في قضايا تزوير في المرور.وقال العلي هؤلاء الوافدين يجري الآن الاستعلام عن مكان وجودهم والتواصل معهم لتسليم الرخص التي بحوزتهم وتحصلوا عليها بطرق غير شرعية وإحالتهم الى الجهة المختصة داعيا من هم حصلوا على تلك الرخص بطرق مزورة ان يمزقوا ما بحوزتهم من رخص سوق لان القانون سيطولهم اجلا ام عاجلاوأكد اللواء العلي ان جميع قيادات المرور لا يسمحون بتعسف ولا يقبلون به معتبرا ما يشاع من ان حملات التفتيش تستهدف الوافدين مجرد محض تكهنات مؤكدا على ان الجميع سواسية وأن نسبة مخالفات الوافدين كبيره بحكم تعدادهم وما بحوزتهم من رخص سوق وسيارات.وقال اللواء العلي إن حملات الفحص الفني التي تقوم ادارات المرور في محافظات الكويت الست تنفذ من قبل مختصين، حيث إن هناك أقساما للفحص الفني في كل محافظة تشن حملات للحد من السيارات المتهالكة لا سيما ان هذه السيارات تعرقل حركة السير من خلال تعطلها المفاجئ وهو ما يسبب ازدحامات على الطرقواستطرد اللواء العلي أن القانون لا يجيز سحب رخص سوق استخرجت قبل صدور القرار الوزاري الخاص بالشهادة الجامعية والراتب، حيث إن أي قانون لا يسري بأثر رجعي مشيرا إلى أن إدارات المرور ملتزمة بالقرار الوزاري المتعلق بالعمالة المنزلية والمندوبين إذ لا يسمح لأي مندوب انتقل من كفيل إلى آخر أن يبقي معه رخصة السوق وهذا يمتد أيضا إلى العمالة المنزلية إذ يتطلب من هؤلاء متى حولوا من على كفلائهم أن يسلموا رخص سوقهم ولا يتم منحهم هذه الرخصة حتى ولو تحول إلى نفس وظيفته أي «مندوب» ويستمر السحب لعامين ويسمح بعد سنتين من السحب التقدم بأوراق جديدة، لافتا إلى أن أي كفيل يريد إلغاء رخصة سوق قيادة عليه التقدم إلى احدى ادارات المرور ويتم الغاؤها فورا.وقال اللواء العلي إن الواقع العملي يكشف وجود امور لا يمكن أن تصدق مشيرا إلى أن قطاع المرور اكتشف أن هناك عشرين مركبة مسجلة على مواطن، وهذا المواطن يقوم وبعد التحقيقات مع وافدين يعملون لديه يقومون بتأجير هذه السيارات ليستخدموها في نقل الركاب ويسلمون له يوميا مبلغ 10 دنانير للصالون و20 دينارا للباص المتوسط و30 دينارا للباص الكبير وأن من بين الوافدين الذين يعملون معه 15 تم إبعادهم عن البلاد لأنهم خالفوا قانون العمل.

شمل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد برعايته وحضوره حفل تخريج الدفعة الخامسة من الباحثين القانونيين المرشحين للعمل كمحققين ومحققات بالإدارة العامة للتحقيقات، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات الفريق يوسف عبدالله السعودي الذي كان في مقدمة مستقبلي الوزير وكبار القيادات الأمنية بالإدارة العامة للتحقيقات.وقد بلغ عدد الخريجين 146 خريجا وخريجة، وقد شارك أولياء أمور المحققين والمحققات الخريجين بالحفل.السلام الوطني وكان حفل تخريج الدفعة الخامسة من المحققين والمحققات قد استهل بالسلام الوطني وآيات بينات من القرآن الكريم، ألقى بعدها عريف الحفل العقيد عادل الحشاش مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة كلمة توجه فيها بالشكر والتقدير للشيخ محمد الخالد لرعايته حفل تخريج الدفعة الخامسة من المحققين المرشحين للعمل بوزارة الداخلية.وبعد ذلك قام مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات الفريق يوسف السعودي بإلقاء كلمة ترحيبية توجه فيها بالتهنئة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية تزامنا مع اجتياز 146 خريجا من المحققين والمحققات لتلك الدورة، كما تقدم للوزير بالشكر لتفضله برعايته ودعمه المتواصل للإدارة العامة للتحقيقات، داعيا الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.وأشار إلى دور الإدارة العامة للتحقيقات باعتبارها صرحا من صروح العدالة وترسيخا لدولة القانون، مشيدا بالمستوى المتميز للخريجين باعتبارهم كوكبة من المحققين ممن سيلحقون بركب العدالة بعد اجتيازهم الدورة بنجاح، ومشيدا بدور المعهد في تأهيل المحققين وعقد الدورات القانونية والحلقات النقاشية.أداء اليمين والقسم ثم أدى المحققون والمحققات القسم القانوني أمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إيذانا بانضمامهم إلى طلائع العمل الوطني تلاه على الخريجين المدعي العام د.عادل المطيري والذي ينص على: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها».وعقب ذلك أدى المحققون العسكريون والمحققون والمحققات المدنيون قسم التخرج، ثم قام الشيخ محمد الخالد بتوزيع الشهادات والدروع على العشرة الأوائل من الخريجين والخريجات الذين عبروا للوزير عن شكرهم وتقديرهم للدعم والمساندة واهتمامه بإعداد وتأهيل دفعات من المحققين والمحققات الشباب لسد الحاجات الملحة من هؤلاء المحققين في مختلف المخافر بجميع المحافظات ثم قام الخريجون بالسلام على الوزير محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد والتقاط الصور التذكارية.درع تذكارية كما قدم مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات الفريق يوسف السعودي درع التحقيقات التذكارية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الوزارة.نصائح الوزير وفي ختام الحفل وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كلمة لإخوانه وأخواته المحققين والمحققات، دعا فيها أن يديم الله على الكويت أعيادها وعزها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كما أعرب عن اعتزازه وتقديره بتخريج هذه الكوكبة من المحققين والمحققات الشباب الذين يشكلون دعما للعدالة وشفافية وقانونية الإجراءات الأمنية باعتبارها جانبا مهما من احتياجات أقسام التحقيقات بجهاز الشرطة، مشيدا بدور أولياء أمور الخريجين باعتبارهم أصحاب الفضل الأول، ومتقدما بالتحية والتقدير إلى الفريق السعودي وجميع منتسبي الإدارة العامة للتحقيقات.التجرد التام كما وجه الخالد مجموعة من النصائح المهمة للمحققين والمحققات الخريجين وهم في بداية حياتهم العملية، حثهم خلالها على ضرورة تحكيم العقل والضمير والتجرد التام عن الشخصانية وألا تأخذهم في الحق لومة لائم وأن عليهم إحقاق العدالة والمساواة بين الناس دون تفرقة لأي سبب من الأسباب، مع تطبيق القانون والإجراءات المنصوص عليها تحقيقا للعدالة الناجزة والتفاني في أداء الأمانة مهما كانت شاقة وصعبة وصولا للحقائق، مؤكدا ضرورة الوجود المستمر لخدمة المواطنين والمقيمين وإيجاد البديل في حال الخروج لأداء مهمة التحقيق توفيرا لوقت وجهد المواطنين والمقيمين والاهتمام بإعداد وصياغة التقارير بكل الدقة والأمانة والوضوح والشفافية والالتزام بأصول عمل التحقيقات وعدم التهاون أو التراخي، كذلك التفاني في العمل والبعد عن مواطن الشبهات وعدم الالتفات للواسطات مهما كانت الضغوط.الثقافة والاطلاع وأضاف الشيخ محمد الخالد ان الثقافة ومواصلة الاطلاع واكتساب الخبرات وتنمية المواهب والمهارات تعد أهم المميزات والصفات التي يجب على المحقق ان يتحلى ويتمسك بها ويحرص عليها.الاستفادة من خبرات السابقين كما أوصى الخريجين والخريجات من المحققين بحفظ الجميل باحترام وتقدير من سبقهم من المحققين والمحققات الأكفاء والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والاستماع الى نصائحهم التي تفتح لهم آفاق المستقبل نحو اكتساب المزيد من المعرفة والخبرات، وتمنى للخريجين التوفيق لما فيه الخير.

اعتمد مجلس الوكلاء في جلسته التي عقدت مساء اول أمس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي وحضور وكيلة الوزارة مريم الوتيد والوكلاء المساعدين مشروع تطوير المرحلة الابتدائية بتقليص المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية من الصف الاول للثالث واقتصارها على مواد اللغة العربية والانجليزي والرياضيات والتربية الاسلامية على ان يتم ترحيل مواد الحاسوب والعلوم والاجتماعيات للصف الرابع ومافوق بحيث يتم تدريس مهارات الحاسوب والعلوم والاجتماعيات ضمن المواد الاساسية للصف الاول والثاني والثالث كما طلب من الوكيل المساعد للمناهج والبحوث التربوية د. سعود الحربي تشكيل لجنة عليا لمتابعة المشروع وتنفيذه للعام الدراسي القادم.من جهته قال الوكيل المساعد للمناهج و البحوث التربوية الدكتور سعود الحربي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع ان الخطة الجديدة تتضمن نقلة نوعية في تعليم المرحلة الابتدائية ومفهوما جديدا للحصص الإثرائية التي تراعي الجوانب المهارية في جميع المواد مع إتاحة فرصة أكبر للمعلم لمتابعة التلاميذ ومراعاة جوانب الضعف العلمية لدى كل واحد.

أصدر مجلس الوزراء القطري بياناً عبر فيه عن أسف دولة قطر واستغرابها للبيان الذي صدر من قبل الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة أوضح البيان وفقاً لوكالة الأنباء القطرية، :»انه لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها ، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون»، مؤكدة انها لن ترد بالمثل. مشددا على التزام الدوحة بكل الاتفاقات المبرمة في اطار مجلس التعاون.وفي تطور غير مسبوق على صعيد العلاقات الخليجية سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر بشكل جماعي احتجاجا على ما وصفته بتدخل قطر في شؤونها الداخلية. وقال بيان ثلاثي مشترك إن من بين دوافع ذلك القرار «المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، الذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية». وأضاف أيضا «الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي».وعبرت الرياض وأبوظبي والمنامة عن الأمل في أن «تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع».إلى ذلك اعرب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تطلعه الى ان يواصل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح جهوده في رأب اي صدع بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بعد قرار السعودية والبحرين والامارات امس سحب سفرائها من قطراعرب الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلسة الامة امس عن امله في ان «يتمكن سمو الامير كعادته في تقريب وجهات النظر وان يوفق سموه في احتواء هذا الموضوع في اقرب فرصة ممكنة» ، مضيفا ان «جلس الامة يتابع بقلق بالغ وانزعاج تداعيات هذا القرار الذي جاء لتباين وجهات النظر حيال ما تواجهه مسيرة مجلس التعاون الخليجي من تطوراتواضاف « لم نكن نتمنى ان نسمع كخليجيين هذا الامر واتمنى الا يؤثر هذا القرار على القمة العربية التي ستعقد في الكويت يومي 25 و 26 شهر مارس الحالي «واعرب عن امله ان تكون القمة العربية المقبلة فرصة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع وان تكلل جهود سمو امير البلاد بالنجاح بهذاالخصوص وقال ان «مجلس الامة يتمنى ان يكون هذا الموضوع عابرا ويتطلع الى ان يواصل سمو امير البلاد كعادته وبحكمته المعهودة وببعد نظره وما يتمتع به من احترام ومكانة لدى جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي جهوده المعهوده في تقريب وجهات النظر بين الاشقاء ورأب اي صدع الذي نتمنى ان يكون وقتيا او عابرا«.البحرين : سحب السفراء مجرد خطوة .. وهناك إجراءات عقابية جديدة أكد دكتور خالد الخليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني أن دول مجلس التعاون ملتزمة بمبادئ انشاء المجلس وخاصة تطويره الى اتحاد خليجي. مشيراً إلى أن عدم التزام دولة قطر بهذه المبادئ وعرقلتها لبعض الشؤون التعاونية بالمجلس يحتم على دول المجلس اتخاذ اجراءات على مراحل لردعها.وأضاف في تصريحات أمس : «ما سحب السفراء من قطر إلا خطوة أولى تؤكد على عدم ارتياح الاعضاء وخاصة المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات من السياسات التي تتخذها قطر وهناك العديد من الاجراءات التصعيدية العقابية الجديدة التي يمكن ان نتخذها مستقبلا في حالة استمرارها في هذا النهج المعادي لإرادة دول المجلس، والتي قد تصل إلى القطيعة الكاملة من قبل هذه الدول».مصادر سعودية : المقاطعة التجارية وغلق المجال الجوي .. الخطوة المقبلة أكدت مصادر سعودية امس أنه من غير المستبعد أن تكون هناك خطوات أخرى بعد سحب السفراء، تتمثل في المقاطعة التجارية وغلق المجال الجوي أمام الطيران القطري مشيراً إلى أن اجتماع الثلاثاء بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، استغرق 7 ساعات، رغم أنه كان من المقرر أن يستمر لساعتين فقط، وقالت «العربية نت «نه كان هناك حرص من دول المجلس على التزام قطر بكامل سياسات مجلس التعاون الخليجي، وكانت قطر تتفق مع كافة الدول داخل الجلسة، لكنها مارست سياسات مخالفة لا تتفق ومبادئ المجلس.الجامعة العربية : نأمل عودة العلاقات الى مجاريها أعربت جامعة الدول العربية عن أملها في أن تعود العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي ان الجامعة تأمل أن تكون هذه التطورات السلبية غمامة صيف متمنيا أن تنقشع وتعود المياه إلى مجاريها، مؤكداً حرص الجامعة على وحدة الموقف العربي واعتبار التضامن العربي سيظل العروة الوثقى لأمن بلداننا وسلامتها وسيادتها واستقرارها وتحقيق مصالحها.وفي أول تعقيب للجامعة العربية على سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من قطر أكد بن حلي أنه ليس لدى الجامعة العربية كل المعطيات الخاصة بسحب السفراء، ولكننا نعتبر أن مجلس التعاون لمجلس الخليج العربي أهم إنجاز لدول الخليج ويعد رافدا داعما للجامعة العربية المنظمة الأم.القاهرة: دول الخليج نفد صبرها من قطرأكدت مصادر ديبلوماسية مصرية مطلعة، أن قرار السعودية والامارات والبحرين سحب سفرائهم من الدوحة جاء بعد نفاد صبر الدول الثلاثة تجاه السياسة القطرية.وقالت المصادر: إن هذا الإجراء جاء بعد محاولات كثيرة من جانب الدول الثلاث خاصة السعودية لحمل السياسة القطرية على التعقل والتراج خطوة لها تداعيات .. ونتمنى أن تكون سحابة صيف عابرةمصادر بـ «الخارجية»: لن نسحب سفيرنا من قطر .. وسنقوم بدور الوساطة بين الأشقاءأعربت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية عن أسف الكويت لقيام السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر معتبرة أن ذلك خطوة له تداعيات، مؤكدة أن الكويت لن تسحب سفيرها وستقوم بدور الوساطة بين الأشقاء.وأضافت المصادر: قطر تظل بلدا شقيقا وجزءا من المنظومة الخليجية والعربية، وهناك جهود كويتية لرأب الصدع وتسوية الخلافات خلال القمة العربية 25 الجاري.وزادت المصادر: الخطوة لن تؤثر على العلاقات بين دول «التعاون» ونتمنى أن يكون ما يحدث سحابة صيف عابرة، والوساطات والرسائل الكويتية مستمرة لتهدئة الأجواء.

أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك في مداولته الاولى بموافقة 38 عضوا وامتناع عضوين، وقد اجلت المداولة الثانية للقانون حتى الجلسة المقبلة.ونص القانون على معاقبة كل من حاز او استعمل اجهزة التنصت ايا كان نوعها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف دينار، على ان تضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الاجهزة في تسجيل او نقل المحادثات التي تجري من خلال اجهزة الاتصالات، ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، ومحو التسجيلات المتحصلة واعدامها.وخلال مناقشة القانون فجر النائب صالح عاشور مفاجأة حيث كشف ان لدى بعض شركات الاتصالات اجهزة تنصت بالتعاون مع الاجهزة الامنية، مؤكدا على انه يمتلك ادلة على التنصت الذي يتم بعلم الحكومة، وان بعض السفارات الاجنبية لديها اجهزة تنصت.وقال عاشور انه سيزود وزير المواصلات بما لديه من معلومات وادلة حول التنصت، وقد رد عليه وزير المواصلات عيسى الكندري مؤكدا انه اذا كانت هناك ادلة على هذه الشركات بأن لديها اجهزة تنصت فسنطبق عليها القانون ونحيلها للنيابة فورا لتنال اقصى العقوبات اذا ثبت عليها ذلك.واكد النائب سعدون حماد ان هذا القانون سيقضي على سرقة المكالمات التي عجزت الوزارة عن ايقافها لأن اصحاب هذه الشركات من «أكبرها وأسمنها» وهم الذين يشكلون الحكومة، ويجب احالتهم للنيابة لأن عليهم مبالغ مستحقة للدولة، وهذه الشركات تأخذ خدمات بقيمة 10 آلاف دينار وتبيعها بـ100 مليون دينار.ورد وزير المواصلات مطالبا النائب سعدون حماد بأن يزوده بأسماء المتنفذين الذين عليهم مبالغ «وسنحاسبهم والقانون هو سيد الموقف».كما عقب وزير النفط والدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير قائلا ان الأخ سعدون ذهب الى اخطر من ذلك بقوله ان اصحاب الشركات هم من يعين الحكومة، مطالبا بشطب هذا الكلام من المضبطة، لأن سمو الامير هو من يعين رئيس الوزراء والحكومة.واكد النائب سعدون حماد انه سيزود وزير المواصلات بالاسماء، مطالبا الوزير بأن يتخذ اجراءات ضد المتنفذين خلال اسبوع.وقال جمال العمر ان تعيين بعض الشركات لعدد من الوزراء كلام صحيح، لافتا الى ان الحكومة تمنح الهبات لبعض الشركات والمتنفذين، وان من يمتلك نصيب الاسد في هذه الشركات هي الحكومة، وان هيئة الاستثمار ووزير المواصلات عاجزان عن كبح جماح هذه الشركات التي تتعدى على المال العام وتتدخل في عمل الحكومة.وقد عاود وزير المواصلات ليطلب من النائب العمر تزويده بأسماء المتنفذين حتى اقوم بواجبي وبعدها حاسبني، مؤكدا انه لم يقم بتعيين مجلس إدارة منذ أن توليت وزارة المواصلات.ومن ناحية أخرى وافق مجلس الأمة على اقتراح لرئيس المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، ومشروع قانون بشأن معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لبيان مدى تطابقهما مع نصوص الدستور وعدم وجود شبهات دستورية فيهما.ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية، ويقضي التعديل بترقية الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة إلى رتبة ملازم أول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة، ويهدف القانون إلى ترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي أثناء الخدمة إلى رتبة ملازم أول.ووافق المجلس على طلب رئيس اللجنة التعليمية سحب تقرير اللجنة في شأن التعليم الإلزامي لمزيد من الدراس، بينما رفض المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.وأعلنت النائب صفاء الهاشم أنها سحبت شكواها ضد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسلمت كتاب التنازل عن القضية موقعاً من كاتب العدل إلى الأمين العام للمجلس.وبناء على ذلك سحب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير طلب النيابة المتعلق برفع الحصانة عن رئيس المجلس بعد انتفاء القضية.ورفض المجلس تعديل قانون حالات الطعن بالتمييز واجراءاته وتم إسقاطه من جدول الأعمال.ومن ناحية أخرى تقدم نواب باقتراح بقانون لتعديل قانون لائحة المجلس بإنشاء لجنة دائمة لشؤون الإسكان بعد تفاقم القضية الإسكانية وبروز ضائقة سكن بصورة حادة لدى المواطنين.

بفضل الله وعنايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه المستشفى مساء يوم الثلاثاء الموافق 2014/3/4 بعد اجراء عملية جراحية بسيطة وناجحة مبتهلين الى الباري جل وعلا ان ينعم على سموه رعاه الله بموفور الصحة وتمام العافية.ويعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لأخيه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والى أخيه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والى أخيه سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والى اخوانه الشيوخ والى أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والى أخيه سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى اخوانه الوزراء والى كافة اخوانه وابنائه المواطنين الكرام وإلى المقيمين على ارض الكويت الطيبة على ما أبدوه جميعا من مشاعر جياشة ودعوات صادقة ومتابعة مستمرة للاطمئنان على صحة سموه عبر مختلف وسائل الاتصال جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي وأصالته.كما يعرب سموه رعاه الله عن عظيم شكره وامتنانه لكل من اطمأن على صحة سموه من اخوانه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة ولكافة من تابع واستفسر عن صحة سموه حفظه الله مثمنا سموه ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، سائلا سموه رعاه الله المولى عز وجل ان يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية وأن يديم هذه المودة والتراحم والتواصل وان يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الامن والامان والرخاء والازدهار.من جهة أخرى تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالات هاتفية من الرئيس المصري المستشار عدلي منصور والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومن أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اطمأنوا خلالها على صحة أخيهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله، متمنين لسموه حفظه الله دوام الصحة والعافية.هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لاخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني وللرئيس المصري عدلي منصور وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على ما أبدوه من طيب المشاعر، مثمنا سموه مبادراتهم الاخوية التي تجسد عمق اواصر العلاقات الحميمة بين بلدانهم وشعوبهم الشقيقة والكويت وشعبها، ومتمنيا لهم موفور الصحة ودوام العافية.

شهد مستشفى مبارك الكبير حريقاً محدوداً جراء تماس كهربائي في غرفة أحد الأطباء بالطابق الأرضي، الأمر الذي أدى الى تسرب الدخان الى بعض الأجنحة.وقال وزير الصحة د. علي العبيدي لــ القبس انه تمت السيطرة على الحريق بفضل جهود رجال الأطفاء والطواقم الادارية والفنية في المستشفى والذين تعاملوا مع الحدث وفق خطط الطوارئ المعمول بها.وأكد العبيدي عدم وجود أي إصابات بليغة بين المرضى، مشيراً في الوقت نفسه الى وجود اصابتين بشكل بسيط لمريضين يرقدان في أحد الأجنحة وذلك جراء استنشاق الدخان الناتج عن الحريق.وأشار الى انه تم تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للحالتين والاطمئنان على كل المرضى في باقي الاجنحة.العبيدي الذي تفقد اروقة مستشفى مبارك بعد الحادث أكد أن كل المرضى يتلقون العلاج اللازم في الاجنحة من دون اي عوائق وان سير العمل في قسم الحوادث يمضي وفق ما هو معتاد وبحالته الطبيعية.

أكد مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة راكان النصف ان مؤتمر الكويت للإسكان يأتي للوقوف على جميع الحلول والتجارب لحل القضية الإسكانية في البلاد.وأضاف النصف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجلس الأمة بمناسبة قرب انطلاق مؤتمر الكويت للإسكان الذي سيعقد يوم 9 و10 الجاري، ان الأداء الحكومي الحالي يقوم ببناء 3700 منزل سنوياً، وأصبحت هناك مطالبة من المواطنين بوجوب مشاركة القطاع الخاص.قوانينوبين ان القوانين التي تقر من مجلس الأمة قوانين سياسية وليست فنية، وأن القضية الإسكانية متشعبة في أكثر من جهة حكومية التي يجب أن تكون فلسفتها ورؤيتها واضحة.وأكد النصف انه لا يمكن إشراك القطاع الخاص من دون معرفة مشاكله والقضية الإسكانية مرتبطة بأكثر من وزارة مثل الكهرباء والأشغال والبلدية وغيرها، لذلك كان القرار بعقد المؤتمر الإسكاني لسماع وجهات النظر حول القضية الإسكانية، لا سيما وان القطاع الخاص دوره رائد في تنمية الوطن.رغبةومن جانبه، قال رئيس اتحاد القطاع العقاري رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الكويت للإسكان توفيق الجراح إن انعقاد المؤتمر جاء برغبة سامية واهتمام من مجلس الأمة واتحاد العقاريين، مشيراً إلى ان المؤتمر سيكون خريطة طريق لحل القضية الإسكانية التي باتت مثل كرة الثلج التي تكبر مع مرور الوقت، والقاعدة الإسكانية في الكويت شبابية، مما ضاعف وتزداد أعداد الطلبات على السكن.وبين الجراح ان المؤتمر سيضع الحلول الفنية للقضية الإسكانية، وسيشارك فيه القطاع الخاص المحلي والخارجي، لأن حلولها فنية أكثر منها سياسية.تجاربوأوضح الجراح انه سيكون هناك اطلاع على التجربة التركية، إضافة إلى الاطلاع على برنامج الأمم المتحدة لمعرفته والاستفادة منه، وسيكون هناك جلسات مفتوحة مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للنقاش حول القضية لمعرفة حجم المشكلة وطريقة احتوائها، نظراً إلى أهميتها التي تلامس المواطن الكويتي بشكل مباشر.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس تابع بقلق بالغ تداعيات قرار كل من الاشقاء في السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر، آملاً ان تنجح مساعي صاحب السمو أمير البلاد لرأب الصدع بين الأشقاء.وقال: قرار سحب السفراء لن يؤثر على القمة العربية المزمع عقدها في الكويت قريباً، وحول احتمالية عقد جلسة خاصة حول مساعي الكويت لتنقية الأجواء الخليجية قال الغانم: الأمر ليس بيد المجلس.

تأكيداً لما نشرته «الشاهد» حول قمة خليجية قريباً في الرياض لإعلان الاتحاد الخليجي، كشف وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ان دول مجلس التعاون الخليجي ستقر مبادرة خادم الحرمين الشريفين حول إنشاء الاتحاد الخليجي قبل القمة الخليجية المقبلة.وكانت «الشاهد» قد كشفت يوم الاثنين الماضي عن وجود تحرك سعودي إماراتي كويتي للدفع قدماً نحو الاتحاد الخليجي.

احتفلت جامعة الكويت أمس، بتكريم أوائل الخريجين المتفوقين من الدفعة الثالثة والأربعين للعام الجامعي 2012/ 2013، وذلك تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وحضور سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، على مسرح الشيخ عبدالله الجابر في الحرم الجامعي في الشويخ. وقال وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت أحمد المليفي، في كلمته بالحفل، إن «الأمل معقود على إصدار قانون الجامعات الحكومية لينظم التعليم الجامعي الحكومي، وتخضع له كافة الجامعات الحكومية، سواء تلك القائمة وقت صدوره، أو التي يتم إنشاؤها مستقبلاً»، لافتا الى «التحديات التي تقابل الجامعة مع تزايد أعداد الطلاب الملتحقين بها، حيث تضم الجامعة في رحابها نحو أربعين ألف طالبة وطالب يدرسون في 16 كلية». واضاف المليفي، «يشرفني يا سمو نائب الأمير أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأنتم تشرفون هذا الحفل، وتشاركون الخريجين وأولياء أمورهم فرحتهم بإنجازهم وتميزهم العلمي، كما يسعدني الترحيب بجميع ضيوف الجامعة، حيث إن جامعة الكويت تتشرف اليوم برعاية صاحب السمو أمير البلاد لحفل الخريجين المتفوقين في كلياتها لتزدهي بهذا الشرف الكبير الذي عود سموه عليه أبناءه المتفوقين كل عام، وهو يعطي دلالة واضحة على المكانة التي يحظى بها منتسبي الجامعة من لدن سموه».وزاد المليفي، إن «منتسبي الجامعة يلمسون من سموكم الكريم التقدير لهذا الصرح العلمي الشامخ، لأننا نحن الذين نعايش اهتمامكم وحرصكم ومؤازرتكم لهذه الجامعة، فلكم منا كل الحب والتقدير والامتنان، إن كل احتفال بملمح من ملامح التقدم والإنجاز إنما يمثل احتفالاً بثمرة يانعة من الثمار الوفيرة للتعاون والتعاضد والتلاحم بين أبناء هذا الوطن العزيز قيادة وشعبا، إن وقفتكم هذا العام وكل عام بين أبنائكم المتفوقين من طلبة الجامعة والحفاوة غير المسبوقة بالعلم والمتعلمين لهي تجسيد للقيم الخالدة التي تؤصل للنهضة المأمولة لمجتمعنا، وذلك من خلال الحرص الكريم على توفير كل ألوان الرعاية المطلوبة والاهتمام الواجب الذي يشعر هؤلاء الأبناء المقبلين على الانخراط في ميادين العمل المختلفة، بأن المجتمع كله وفي مقدمته قيادته السياسية الرشيدة معني بهم، إننا نسترشد دائماً بتوجيهاتكم السامية وأقوالكم الحكيمة التي تعلنون فيها أن أغلى ثرواتنا أبناؤنا، فهم أفضل استثماراتنا، وهم محور أي تنمية وغايتها ووسيلتها، فالتنمية الحقة هي التي تتخذ من الإنسان محوراً ومن العلم سبيلاً ومن الإخلاص دافعا».وتابع المليفي، إن «جامعة الكويت بكافة هيئاتها الاكاديمية والبحثية والإدارية لترفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان لما تحيطون به مسيرتها الموفقة من رعاية كريمة، وما تقدمونه لها من أسباب النجاح المتمثلة في تفهم طبيعة العمل الجامعي ومطالبه، وتوفير الدعم لها في مسيرتها»، مبينا أن الجامعة في حاجة الى «توفير الإمكانات المادية والبشرية والميزانيات اللازمة لدعم البرامج الأكاديمية والبحثية، ولا ننسى يا سمو نائب الأمير أن نشكر دعمكم لنا في توفير احتياجات البناء والتعمير لموقع مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية، والتي تواصل الإدارة الجامعية تنفيذ عقود بنائها ما سيوفر للجامعة مواقع جامعية وفق أفضل المستويات العالمية للمباني الجامعية».وبين المليفي، ان «الجامعة لهي في أمس الحاجة إلى الخبرات البشرية الوطنية والعالمية للمشاركة في رفع اسمها، ورفع مستوى مركز الكليات الجامعية بين نظائرها في العالم، وتجري حالياً الدراسات لوضع خطة متكاملة لمعالجة أزمة التسجيل والطاقة الاستيعابية بالجامعة، بما يساعد على حل جميع المشاكل التي تترتب على ذلك في الأعوام القادمة».

أكد تقرير ديوان المحاسبة حول عقد «داو» المرفوع الى رئيس مجلس الأمة أن «ما تم كان الأفضل لتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع شركة عالمية كبرى، وبما تحققه تلك الشراكة من ايجابيات استثمارية وتطويرية».وأسف التقرير أن «تكون الجهود المهنية المتخصصة التي بذلت للوصول الى اتفاق الشراكة لم تكن ذات صدى لدى جهات ومؤسسات في الدولة، وحتى أفراد وكتاب صحف تناولوا شأنا عاما وهم ليسوا أصحاب تخصص فيه».وأكد الديوان أن «الأبعاد السياسية والمماحكات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهمت في عرقلة تطور القطاع النفطي من خلال إلزام مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على إلغاء مشاريع استراتيجية حساسة وذات مردود ايجابي على القطاع النفطي وتطوره، ما ينعكس سلبا على المصدر الوحيد والأساسي للدخل في الدولة وأهمية تعظيم الاستثمار فيه».ورأى الديوان أن «خسارة تلك المشاريع تعتبر خسارة جسيمة للدولة والمجتمع» واصفا اياها بانها «خسارة مركبة، حيث تخسر الدولة مشاريع رأسمالية استثمارية وفرص عمل للمواطنين، وتطوير الصناعة النفطية».وأورد الديوان جملة من الحقائق «الواضحة والمهمة» تتعلق بالمشروع، ومنها أن «المشروع تمت دراسته والجدوى الاقتصادية منه، ومر بمراحل موافقات رسمية وفق القوانين والنظم واللوائح، وتمت اعادة التفاوض لتخفيض التكلفة بناء على الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث خفضت التكلفة، كما ورد في التقرير، وبعد التوقيع عليه بين الطرفين جاءت التعليمات بإلغاء المشروع، وتكبد المال العام خسائر كبيرة نتيجة إلغائه».

أعلنت وزارة الداخلية عن مكرمة مرورية بمناسبة انطلاق اسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي برفع الـ«بلوك» عن جميع المخالفات باستثناء مخالفات الاستهتار والرعونة والقيادة بسرعة جنونية تصل الى 190 كيلومتراً، مؤكدة فتح المجال لدفع المخالفات باستثناء المخالفات المذكورة والإفراج عن المركبات من كراجات الحجز، معبرة عن الأمل بان تكون البادرة رسالة صريحة بان هدف الوزارة ليس جباية الأموال وإنما الانضباط المروري. وأكدت الداخلية انها وقطاع المرور لم يمارسا التعسف بالابعاد الاداري، كما جاء في تقرير الخارجية الأميركية بشأن حقوق الانسان في الكويت، منوهة بأن ابعاد البعض جاء لتجاوزهم قوانين البلاد المرورية ولم يتم سوى في حق من ثبت من سجلاتهم انهم من معتادي الضرب بالقانون عرض الحائط.واعترفت الداخلية بأن 8 في المئة من رخص سوق الوافدين تحصل عليها أصحابها بالرشوة والتزوير وتجاوز القانون، لافتاً الى ان دراسات بحث فرض رسوم على المركبات الإضافية أو الزائدة عن الحد لها ما يبررها.وكشفت عن أن الأيام الخمسة الماضية شهدت تسجيل 28 ألف مخالفة مباشرة استخدام «نقال» و«حزام أمان» لمواطنين ومقيمين، لافتة الى انه تم استئذان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لتزويد 100 دورية مرورية بكاميرات توثيق للتحقيق في جدية المخالفات المرورية ولقطع الطريق على دعاوى تجاوز القانون، مؤكدة أنها لا تقبل المساس برجل الأمن كما لا تقبل اساءة استخدام السلطة.

بدأت الكويت أمس سلسلة اتصالات مكثفة شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي في مسعى منها لاحتواء تداعيات أزمة سحب كل من السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من قطر. ويأتي التحرك الكويتي بصفتها رئيسة للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي ورغبة منها في رأب الصدع الذي يمكن أن ينتج عن خطوة كهذه والتي تأتي في وقت حرج وفي مرحلة دقيقة وحساسة تحتاج فيها دولالمجلس إلى التلاحم والتقارب بسبب الظروف الاقليمية المحيطة. وعلمت «النهار» من مصادر دبلوماسية مطلعة ان الكويت ومنذ صباح أمس بدأت سلسلة مشاورات في محاولة منها لمنع تدهور الموقف وازدياد حدة التوتر بين الدول الثلاث وقطر. وأشارت المصادر الى ان المساعي الكويتية لن تتوقف حتى تحقق الهدف المنشود ويعود الوئام للساحة الخليجية، تمهيداً لعقد مؤتمر القمة العربية في الكويت.وكانت الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين قد أعلنت في بيان مشترك انها قررت سحب سفرائها من الدوحة بسبب عدم التزام قطر بمقررات تم التوافق عليها سابقاً مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.وأشار البيان الى ان الدول الثلاث بذلت جهوداً كبيرة مع قطر للاتفاق على الالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.ومضى البيان الى القول إن اتفاقاً حول هذه النقاط تم التوصل اليه أثناء قمة خليجية مصغرة في الرياض خلال نوفمبر من العام الماضي، لكن قطر لم تتخذ الاجراءات اللازمة لوضع الاتفاق موضع التنفيذ. وأشار البيان الى ان اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس الأول بذل محاولات كبيرة لاقناع قطر بأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق الا ان جميع الجهود لم تسفر عن شيء.من جانبها، أعربت قطر عن أسفها واستغرابها لقرار الدول الثلاث، مشيرة الى انها لن ترد بالمثل. وقال مجلس الوزراء القطري بعد اجتماع طارئ عقده أمس ان قرار الدول الثلاث سببه خلاف حول شؤون خارج اطار مجلس التعاون وانه لا علاقة للخطوة التي أقدمت عليها الدول الثلاث بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها بل باختلاف المواقف حول قضايا خارج مجلس التعاون.على المستوى المحلي أثارت الخطوة انزعاجاً كبيراً واستياء لما آلت اليه الأحوال داخل مجلس التعاون، فيما أعرب عدد من كبار المسؤولين والمهتمين بالشأن السياسي عن تطلعها إلى حكمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ودوره في احتواء هذه الأزمة.وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن الأمل في أن يواصل سمو الأمير مساعيه الحميدة لرأب الصدع بين الاخوان في دول مجلس التعاون، وان يوفق سموه في تقريب وجهات النظر حتى يتم احتواء الأمر في أقرب فرصة ممكنة.وقال الغانم ان «مجلس الأمة يتابع بقلق بالغ وانزعاج تداعيات القرار الذي جاء لتباين وجهات النظر حيال ما تواجهه مسيرة مجلس التعاون الخليجي من تطورات»، مضيفاً: لم نكن نتمنى أن نسمع كخليجيين هذا الأمر وأتمنى ألا يؤثر هذا القرار على القمة العربية التي ستعقد في الكويت يومي 25 و26 الحالي، معرباً عن أمله أن تكون هذه القمة فرصة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع وأن تكلل جهود سمو الأمير بالنجاح في هذا الخصوص.وأكد ان «مجلس الأمة يتمنى أن يكون هذا الموضوع عابراً ويتطلع الى ان يواصل سمو الأمير - كعادته وبحكمته المعهودة وببعد نظره وما يتمتع به من احترام ومكانة لدى جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي - جهوده المعهودة في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء ورأب أي صدع نتمنى ان يكون وقتياً وعابراً.وعن اثر تلك التطورات على استعجال مناقشة الاتفاقية الامنية قال: «ان الموقف لدينا ثابت ومبدئي فنحن مع الانسجام والتعاون مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات لكن ضمن اطار الدستور وقوانين الدولة فهذا موضوع متصل بنا نحن في الكويت ونحن لا نستطيع التوقيع على اتفاقيات فيها اي مخالفة او شبهة مخالفة لقوانينا ودستورنا ولدينا اجراءاتنا وقنواتنا الداخلية كبحث اللجان المعنية في مجلس الامة هذه الاتفاقية وتقديم المستشارين الدستوريين حولها ونقترح الحلول بشأن اي مقترح ان كانت هناك حلول او مقترحات حولها فهذا هو دستورنا الذي نفخر به».وشدد الغانم على ان هذه الاجراءات الدستورية والقانونية المرتبطة بدولة الكويت لا تتعارض اطلاقا مع رغبتنا الملحة في التكامل والتعاون الخليجي وتقدير واحترام دول الخليج لدى المواطنين الكويتيين قبل حتى الحكومة الكويتية لذلك نحن نسير بهذا الخط والاتجاه في شتى المجالات وبمسطرة واحدة وهذا حتى يكون الامر واضحا لاخوتنا في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال الغانم ان أي اختلاف بين دول الخليج هو ضعف للجميع فنحن في عالم اليوم لا نستطيع ان نعيش وننفرد ككيانات صغيرة فاتحادنا قوة، ولا نريد ان نحمِّل صاحب السمو الامير اكثر مما يحتمل لكننا نثق في مكانته واحترامه لدى القادة اصحاب السمو والمعالي والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي ونعتقد انه يستطيع بتاريخه وحنكته السياسية ان يساهم في احتواء هذه الازمة.وعن اثر التطورات الخليجية على القمة العربية المزمع عقدها قريبا في الكويت قال الغانم: جميعنا ليس فقط كنواب بل كمواطنين لم نكن نتمنى سماع هذا الخبر لكن هذا قدر الله، ونحن الان امام واقع ولا نتمنى ان يكون للتطورات اثر على القمة العربية في الكويت وعلى العكس اتمنى ان تكون هذه القمة فرصة لرأب الصدع وحتى قبل القمة.وقال الغانم ردا على سؤال: لا اتوقع عقد جلسة برلمانية خاصة حول مساعي الكويت في رأب الصدع فالامر ليس بيدنا ولكننا نتمنى من سمو الامير وقائدنا ان يسعى لاحتواء هذا الامر ويستمر بجهوده في هذا الشأن خاصة انها ليست المرة الاولى لسموه في مساعي رأب الصدع بين الدول سواء على مستوى اقليمي أو دولي لذلك نتمنى ان ينتهي هذا الوضع باسرع وقت ممكن ويعود الوئام بين الاشقاء دول مجلس التعاون الخليجي.الكويت تنفي توجهها لسحب سفيرها في الدوحةنفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية ما يتردد عن احتمال سحب الكويت سفيرها في قطر. وأكدت تلك المصادر أن الكويت لا يمكن أن تقدم على مثل هذه الخطوة لأنها ليست طرفاً في الخلاف بل هي وسيط يسعى إلى التهدئة، كما أن الكويت ترأس حاليا مجلس التعاون الخليجي ومن غير المنطقي أن تتخذ مثل هذه الخطوة.القاهرة: القرار يعكس رفضاً لمواقف قطرأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أن السفير المصري لدى قطر موجود في القاهرة منذ أسابيع وقرار استبقائه سياسي وسيادي، لافتا إلى أن قرار السعودية والإمارات ومملكة البحرين بسحب سفرائها من الدوحة يعكس رفض هذه الدول الشقيقة وتحفظاتها على مواقف وسياسات قطرية.وقال المتحدث ان هذا الموقف إنما يعكس ماسبق أن أشارت إليه مصر مرارا من أن الخلاف القائم ليس بينها وبين قطر، وإنما بين قطر وغالبية الدول العربية وأنه يتعين على دولة قطر أن تحدد موقعها وموقفها بوضوح من المصالح العربية المشتركة.شهد الاجتماع الوزراي الخليجي في ساعاته الأخيرة مغادرة وزيري خارجية قطر خالد العطية والبحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ثم عودتهما لاحقا كل منهما على حدة. حسبما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية امس.وقد وصف الإعلاميون اجتماع المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون في دورته 130، الذي عقد في الرياض بأنه الأطول في تاريخ الاجتماعات الوزارية الخليجية عطفا على بعض الملفات المهمة. خطوات أخرىنقلت قناة «العربية» عن مراسلها في الرياض قوله إنه من غير المستبعد أن تكون هناك خطوات أخرى بعد سحب السفراء، مشيراً إلى أن اجتماع الثلاثاء بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي استغرق 7 ساعات، رغم أنه كان من المقرر أن يستمر لساعتين فقط.«أكاديمية التغيير»!تحدثت مصادر إعلامية عن تسريبات حول اتخاذ خطوة تصعيدية من جانب السعودية والامارات والبحرين تجاه قطر وذلك بعد أن «ثبت لكثير من الأجهزة الحكومية في الدول الثلاث أن هناك نشاطات تصنف بأنها نشاطات معادية للدول الثلاث موجودة على الأراضي القطرية» . على ما ذكرت قناة «العربية» في موقعها الالكتروني وقالت إن «هناك الكثير من المنظمات الدولية ذات النهج المعادي للبحرين موجودة الآن في الدوحة،مثل منظمة «أكاديمية التغيير» التي تعنى بالتدريب حول إثارة «الفوضى الخلاقة» وهي موجودة في الدوحة ويترأسها د.هشام مرسي، زوج بنت الشيخ يوسف القرضاوي، وهو في حد ذاته نوع من أنواع التدخل في الشأن البحريني».

الآن - الصحف المحلية