تداعيات قرار سحب السفراء

من بديهيات القول ان قرار دول المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر يعد مؤشراً على حالة من التأزم الكبير في العلاقات بين هذه الدول الثلاث ودولة قطر، وحدث كهذا إن كان يحصل بين الدول فهو عادة يأتي بين دول متنافرة جداً في المواقف والاهداف والرؤى وتعيش حالات متعددة من التوتر في العلاقات البينية، لكن أن يأتي مثل هذا الحدث بين دول تنتمي الى منظومة واحدة «مجلس التعاون الخليجي» فهذا امر غريب جداً والأمر الأغرب منه أن هذا الحدث شمل أربعا من ست دول هي مجموع دول المجلس!!

لقد ظلت شعوب دول مجلس التعاون منذ ما يزيد على الثلاثة عقود وهي تترقب إنجازات من المجلس تصب في صالحها وتنعكس على معيشتها، ولكن كانت السنون تمر بلا أي انجازات تذكر فحتى الأمور المتعلقة بحرية العمل التجاري وتملك العقارات مازالت على حالها قبل انشاء المجلس تعاني التعقيد والتضييق على مواطني دول المجلس إلى درجة أن بعض الشروط الخاصة بحرية العمل التجاري وتملك العقارات في دول اجنبية باتت اسهل منها في دول المجلس!

الأمر الوحيد الذي شهدنا له حماساً كبيراً لدى حكومات مجلس التعاون في الآونة الأخيرة هو الحرص على إقرار الاتفاقية الأمنية التي تحوي بنوداً مخجلة لا يمكن تصورها في الألفية الثالثة، كتسليم «المتهمين» المطلوبين لإحدى دول المجلس بسبب نقد لأحد أفراد أسرة حاكمة من أسر دول المجلس! الان، وبعد خطوة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر أظن أنه بات علينا في الكويت أن نتوقف عن أي «إجراء» أو حتى أي «حديث» يصب في إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية، فليس من المعقول ان تصل الخلافات بين دول المجلس إلى مستوى سحب السفراء، بينما يكون الأمر الوحيد المتفق عليه بينها هو الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تستهدف التضييق على شعوب دول المجلس وعلى حرياتهم في النقد والتعبير.