(تحديث1) 'الابحاث' ينظم ورشة عمل :

نظم معهد الكويت للابحاث العلمية ورشة عمل بعنوان (اعادة تأهيل النظام البيئي الصحراوي في محمية اللياح) افتتح خلالها (بحيرة الطيور) التي تعد المرحلة الثانية لمشروع دراسة بيئية لاعادة تأهيل مقالع الصلبوخ المردومة بمنطقة اللياح.

وقال المدير العام للمعهد الدكتور ناجي المطيري في تصريح صحافي ان منطقة اللياح تشهد تعافيا بيئيا وحياة فطرية اكثر ازدهارا وحيوية وتربة مستقرة وتنوعا بيولوجيا ملحوظا مضيفا انها تضم بحيرة تساهم في جذب الطيور وبعض الحيوانات بفضل جهود المعهد ومشاركة الجهات المعنية في حماية البيئة.

واضاف المطيري انه تم اختيار هذه المنطقة وفق دراسات بهدف حماية البلاد من الغبار في مواسم الصيف من خلال زراعة النباتات فيها مبينا ان المعهد وضع خطة طويلة المدى لاعادة تأهيل هذه المنطقة التي ستساهم في تشابك النباتات.

واوضح ان المنطقة كانت تحوي نسبة دمار عالية جدا وتبلغ 5 في المئة من مساحة البلاد مبينا ان اعادة تأهيلها اصعب من المحميات الاخرى.

من جانبه قال عضو مجلس الامة الدكتور عبدالله الطريجي في تصريح مماثل خلال زيارته للمحمية ان الجهات المسؤولة عن البيئة في الكويت عكفت في السنوات القليلة الماضية على اعداد القانون البيئي الذي سيعرض قريبا على مجلس الامة متوقعا ان يرى هذا القانون النور قريبا.

وافاد الطريجي بأن القانون يضم 135 مادة تهدف في جملتها الى الحفاظ على عناصر المنظومة البيئية من هواء جوي ونظم بيئية بحرية وبرية وتنوع حيوي كما يحث القانون على الاستدامة البيئية وتنفيذ المشاريع التنموية دون الحاق الضرر بالبيئة او ما يعرف بالاقتصاد الاخضر.

وذكر ان مكونات البيئة الصحراوية تعد ثروة حقيقية ورأس مال طبيعيا يجب تنميته واعادة تأهيله لتفادي الاثار الضارة قدر المستطاع مضيفا ان الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة وقال ان الكويت اولت اهتماما كبيرا لحماية الحياة الفطرية حيث زادت مساحة المحميات الطبيعية من قرابة 1443 كيلو مترا مربعا في عام 2001 الى مايقارب 3100 كيلو متر مربع في الوقت الحالي اي مايقارب 17 في المئة من المساحة الكلية للبلاد.

واضاف ان منطقة اللياح تعرضت خلال العقود الاربعة الماضية الى ضغوط بيئية شديدة بسبب الاستغلال المفرط لمواردها الطبيعية من الرمال والصلبوخ والرعي الجائر والانشطة العسكرية ما تسبب في القضاء الكامل على الحياة الفطرية وفقدان التنوع الحيوي وتدني مستوى التربة وتشوه سطح الارض وتغير الملامح الطبوغرافية الدقيقة.

وذكر ان التطور البيئي يحتاج الى تأصيل مبدأ الانتماء للبيئة لدى الاجيال الجديدة والمقبلة من طلاب المدارس وتنمية الوعي والادراك البيئي لدى المجتمع وتعزيز مشاركتهم في هذه الانشطة وتعميق فلسلفة ونهج التنمية المستدامة والتوافق والتكيف دون التصادم مع الظواهر البيئية وتعظيم دور البحث البيئي في برامج الرصد والتقييم والتأهيل وتهيئة مناخ العمل الجماعي وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

من جانبه قال مدير ادارة العلوم والتكنولوجيا في مركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد الدكتور سمير الزنكي ان محمية اللياح تبلغ مساحتها 179 كيلو مترا مربعا وتبعد عن شمال الجهراء 22 كيلومترا مبينا ان اعادة تأهيلها اتت بمبادرة من لجنة متابعة القرارات الامنية التابعة لمجلس الوزراء ومشاركة العديد من الجهات منها المعهد والهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة والثروة السمكية.

واوضح الزنكي ان المرحلة الاولى من المشروع كانت في 2003 وركزت على الجزء الجنوبي من المحمية والنباتات التي تستوطن الاودية والمنخفضات وتأتي الان المرحلة الثانية من المشروع التي بدأت في 2011 وتنتهي 2015 وركزت على الجزء الشمال من المحمية.

واضاف ان اكثر المحاجر المردومة في الجزء الشمالي منها تقدر بمساحة تبلغ 35 كيلو مترا مربعا في حين يبلغ اجماليها 45 كيلو مترا مربعا مبينا انه تم مراقبة التغيرات العديدة ورصدها عبر صور الاقمار الصناعية الحديثة كالغطاء النباتي والطبوغرافية والاودية والوديان والخباري الجديدة المتكونة من ردم المحاجر بهدف زراعة النباتات الفطرية.

من ناحيته قال الباحث العلمي في ادارة رصد السواحل بالمعهد الدكتور علي الدوسري انه تم زراعة مايقارب 65 الف نبات فطري في المنطقة مثل (العوسج والرمث والسدر والعرفج والقرضي والحنظل والطلح والاراك) ووضعها في ست جزر نباتية متقاربة بهدف تعاضدها ضد الظروف البيئية الشديدة في المنطقة ويتم ريها وفق نظام علمي محدد مبينا انه تم زراعتها في الجهة الغربية للاستفادة من اتجاهات الرياح في نشر البذور.

ولفت الى ان الدراسة تهدف الى غرس 100 الف الى 110 الاف نبات فطري واشجار مقاومة للجفاف وهي مجموع المرحلتين في المنطقة بهيئة ست جزر نباتية متفرقة ومتقاربة ليعضد بعضها البعض ولاعادة الحياة الفطرية الى سابق عهدها مضيفا انه بسبب ترسبات الغبار الكبيرة في المنطقة والتي تبلغ 324 طنا في السنة تم تطبيق استخدام المواد الصديقة للبيئة من اجل اعادة تأهيل التربة اضافة الى تطبيقات حصاد التربة.

4:37:56 PM

شاركت الهيئة العامة للبيئة اليوم في فعاليات ورشة العمل الحقلية (اعادة تأهيل النظام البيئي الصحراوي في محمية اللياح) التي نظمها معهد الكويت للابحاث العلمية وتعد المرحلة الثانية لمشروع (دراسة بيئية لاعادة تأهيل مقالع الصلبوخ المردومة في منطقة اللياح).

وقال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الورشة تترجم المعاني السامية التي تحملها الرغبة الاميرية في تخضير الكويت والتي من اهم عناصرها المحافظة على النباتات البرية الموجودة في صحراء الكويت.

واكد المضحي سعي الهيئة منذ انشائها الى اعادة تأهيل البيئة الصحراوية والحد من الممارسات التي تؤدي الى التدهور البيئي من خلال ادارة رصد السواحل والتصحر التي تضع الخطط والدراسات والبرامج للمحافظة على البيئة البرية وزيادة مساحة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر.

وافاد بأن الهيئة تتبع مجموعة من السياسات في هذا الشأن منها توفير المعلومات عن امتداد التصحر ووضع التشريعات واللوائح الكفيلة بحماية البيئة الطبيعية واعادة تأهيلها ووضع برنامج وطني شامل للتأهيل وتحقيق التوازن بين استغلال المكونات الطبيعية ومتطلبات التنمية.

من جهتها قالت نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية في الهيئة رجاء البصيري ان الورشة ركزت على اهمية المحافظة على البيئة وحماية المحميات الطبيعية لكونها مستودعا لبذور النباتات الطبيعية وتساهم في ابراز الجوانب الجمالية للبيئة الكويتية.

واضافت ان هذه الخطوة 'رائعة' في الرحلة الطويلة التي بدأت عام 1997 بهدف اعادة تأهيل مقالع الصلبوخ في منطقة اللياح وحين انشأت الهيئة اللجنة الوطنية للتعامل مع القضية واصدرت قرارات عدة هدفها تنظيم عمليات استخراج الصلبوخ وحماية المصادر الطبيعية في البلاد.

وذكرت ان الامانة العامة لمجلس الوزارء اصدرت في 2001 قرارا بردم مقالع المنطقة وتسويتها لاعادة تأهيل الحياة الفطرية فيها ثم تم التعاقد مع اللجنة الامنية لمجلس الوزراء ومعهد الابحاث والبدء بالمرحلة الاولى للمشروع في 2003 وتم تسوير المحمية وانتهت في عام 2008.

من ناحيتها قالت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر فرح ابراهيم ان الهيئة واللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر شاركت اليوم معهد الابحاث في زراعة مساحات في محمية اللياح كانت عبارة عن دركال للصلبوخ تم ايقافه وتسويته وتسويره.

واوضحت ان اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر تضم في عضويتها اعضاء عن ممثلي جميع الجهات المختصة في الدولة تصل الى مايقارب 16 جهة حكومية اضافة الى القطاع الخاص وجمعيات النفع العام.

واضافت انه تم ادراج مشروع (دراسة بيئية لاعادة تأهيل مقالع الصلبوخ المردومة في منطقة اللياح) في التقرير الوطني الخاص بالاتفاقية ويتم تسجيله سنويا تحديثا لبياناته كما سيتم ادراجه ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر.