(تحديث8) عاشور: شركات اتصالات تتنصت على الهواتف

رفض مجلس الأمة  تعديل قانون حالات الطعن بالتمييز، وإجراءاته ويسقط القانون من جدول أعماله.

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى 11 مارس الجاري.

1:42:14 PM

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.
وينص القانون على أن يستبدل من الفقرة الأخيرة من المادة (63) من القانون رقم (23) لسنة 1968 التالي 'يرقى الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة والضابط المرقى وفقا لحكم المادة (71 مكررا) من هذا القانون الى رتبة ملازم أول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة'.
ويهدف القانون الى ترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي أثناء الخدمة الى رتبة ملازم أول بعد قضائهم سنة في رتبة ملازم أسوة بالضباط الاختصاصيين من الجامعيين.
ووافق المجلس على طلب لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية سحب تقريرها بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي لمزيد من الدراسة على أن يبقى على جدول الأعمال.
ورفض المجلس من حيث المبدأ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وعليه يسقط من جدول أعمال المجلس.
كما رفض المجلس من حيث المبدأ مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته وعليه يسقط من جدول أعمال المجلس.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم على ان تعقد الجلسة المقبلة في ال11 من الشهر الحالي.

ومن جانب آخر قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان مجلس المجلس انتهى اليوم من قانون 'كبير وطويل' وهو قانون هيئة الاتصالات وتنظيم المعلومات في مداولته الاولى.
واعرب الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم عن امله في ان ينجز المجلس القانون في مداولته الثانية بالجلسة المقبلة مبينا انه اذا كان لدى بعض النواب اي تعديلات فعليهم تقديمها الى لجنة المرافق العامة المختصة.
وذكر ان المجلس وافق على مقترحه القاضي بإحالة مشروعي قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
وأوضح الرئيس الغانم انه احال المشروعين الى اللجنة التشريعية البرلمانية 'خشية ان تكون هناك شبهة دستورية حتى يتسنى للجنة ان تبدي رأيها في النواحي الدستورية والقانونة للمشروعين'.
واضاف في السياق ذاته ان مكتب المجلس كلف هيئة الخبراء الدستوريين الاطلاع على مشروعي القانون وابداء وجهة نظرهم حيالهما مضيفا انه سيزود التشريعية البرلمانية بهذا الرأي.

10:43:15 AM

ووافق مجلس الامة على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم اليوم باحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومشروع قانون بشأن معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
وكان الرئيس الغانم اعلن عن الاقتراح باحالة تقريري لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن مشروعي القانون الى التشريعية البرلمانية ' لوجود شبهة دستورية '.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الاولى بموافقة 38 عضوا وامتناع عضوين من اصل الحضور 40 عضوا.
وذكرت المذكرة الايضاحية لتقرير لجنة المرافق العامة بشأن الاقتراح بقانون ان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يشهد تطورا سريعا واصبحت هناك حاجة ماسة الى تنظيم هذين القطاعين بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات'.
وتضمت المادة الاولى من الاقتراح بقانون التعاريف الواردة في هذا القانون فيما نصت المادة الثانية على ان تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة بالاستقلال المالي والاداري.
ونصت المادة الثالثة على تحديد الامور التي تتولى الهيئة الاشراف عليها ورقابتها بينما نصت المادة الرابعة على ان مجلس ادارة الهيئة يتكون من تسعة اعضاء من بينهم الرئيس ويشرف على الهيئة الوزير المختص ويصدر مرسوم بتعيينهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكون بينهم خمسة من ذوي الخبرة في مجال الاتصال وتقنية المعلومات.
كما نصت الفقرة (د) في نفس المادة من القانون انه يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة وان لا يكون قد صدر حكم نهائي بشهر الافلاس او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية على الاقل.
وجاء في المادة 14 أن تحل الهيئة محل وزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مباشرة اختصاصات كل منهما في حدود ما اوكله القانون للهيئة من اختصاصات وذلك بعد ستة اشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.
اما المادة 78 من فصل الجرائم والعقوبات فتنص على ان كل 'من حاز او استعمل اجهزة التنصت ايا كانت نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف دينار كويتي وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الاجهزة في تسجيل او نقل المحادثات التي تجري خلال اجهزة الاتصالات ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في هذه الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عليها واعدامها'.

وخلال جلسة اليوم فجر النائب صالح عاشور مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف لوزير المواصلات عن وجود شركات اتصالات لديها أجهزة تنصت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية مؤكداً أنه يمتلك الأدلة وأن التنصت المزعوم يتم بعلم الحكومة .

ورد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات ضد أي شركة من شركات الاتصالات التي لديها اجهزة تنصت ويحيلهم الى النيابة اذا ثبت ذلك.

وجاء ذلك بعد مداخلة النائب صالح عاشور خلال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بأن هناك شركات لديها اجهزة تنصت وان هذا الامر مخالف للدستور والقانون.

وفيما يلي تفاصيل جلسة اليوم

افتتح رِئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان كان قد رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب

واستأنف الرئيس الغانم عقد الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء

وقال الغانم : جلسة اليوم هي امتداد لجلسة الامس

وقال عبدالكريم الكندري( نقطة نظام): ان غياب هيبة القانون ليس عذرا لاحد ليرتكب المخالفات بحجة ان غيره يرتكبها,وصحيح ان هناك مرتشين لكن هناك ملايين ياكلون العيش الحلال ومخطيء من يعتقد ان الاصلاح يكون من خلال الكلمات الجارحة ولا من خلال البكاء على اللبن المسكوب ,ويجب الايتسلل الاحباط في قلوبنا، وهذه العبارة اقتباسات لرجل قدم للكويت الكثير وهو الدكتور احمد الربعي.

- عبد الله التميمي:من غير المعقول غياب النواب عن حضور الجلسات دون عذر فنحن جئنا لخدمة الناخبين والوطن

- المجلس يوافق على احالة مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، و مشروع القانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الي اللجنة التشريعية


قال الغانم:اقترح ان نبدا في نقاش قوانين التعليم الالزامي ونظام قوة الشرطة ومهنة المحاماه وحالات طعن التمييز بدلا من نظرها في الجلسة الخاصة يوم غد الخميس والامر للمجلس

-المجلس يوافق علي اقتراح الغانم ,ويبدا بنقاش قانون هيئة الاتصالات .

قال يوسف الزلزله: رغم ان لدينا تخصصات في جامعة الكويت خاصة بالاتصالات الا ان الواقع العملي يؤكد عدم وجود مثل هذه التخصصات، ونحرص حرصا شديدا علي ان ينتقل الشباب من القطاع العام الي القطاع الخاص واتفقنا مع وزير التجارة على استخراج الرخصة التجارية في يوم واحد حتي نشجع الشباب علي ذلك...بينما ياخذ الان من ثلاثة الي ستة اشهر فكيف نشجع الشباب ولدينا مشكلة مع الجهاز الحكومي الذي لايطور نفسه

الى الان الحكومة لم تواكب اي تطور الكتروني,قانون هيئة الاتصالات ليس لتكديس القوانين وانما نحن بحاجة ملحة لتقنية المعلومات..ولدي بعض التحفظات علي عدد من مواد قانون الاتصالات ساوضحها عند الوصول اليها

- عبدالحميد دشتي: نتمني علي وزير المواصلات حسن اختيار مجلس هيئة الاتصالات ..يكون من الكفاءات الذين يشهد لهم القاصي والداني والحرص على كل الخدمات, ومن المؤكد أن هيئة الاتصالات ستسهم في تنشيط القطاع الخاص ,وان شاء الله تتاح لنا الفرصة للحديث في الجلسة الخاصة التي اعد طلب بشانها لمناقشة موضوع القطاع الخاص والحالة المالية للدولة

- عبدالله التميمي:قانون انشاء هيئة الاتصالات مهم جدا ، ويجب ان يكون دقيقا جدا حيال أهمية المحافظة على سرية المعلومات..أيضا دول سبقتنا في موضوع 'الهاكرز' الذي يسمي بالقراصنة الالكترونية , ويجب ان ننتبه لذلك ..وايضا الملاحظ أن شركات الاتصالات تعطيها فلوسنا دون تقديم خدمة فمن يسافر النت لايشبك معه وتاتي فاتورتها كبيرة للغاية

- حسين القويعان:قانون الاتصالات سيكون اضافة كبيرة ويجب التصويت عليه كونه اخذ حقه في المناقشة داخل اللجنة المعنية وكلي ثقة بان يتعاون الجميع من اجل انجاز هذا القانون الحيوي..وهذا القانون يحسب للوزير عيسى الكندري وسيكون اضافة في المجال الحيوي، ويجب ان يكون هناك مواكبة في التشريعات، وهذا القانون يجب ان يقر ، واشكر اللجنة القائمة على جهودها .

- خليل الصالح:الاتصالات تعتبر من اهم مصادر الدخل، بدليل الولايات المتحدة فيها الاتصالات ابرز مصادر الدخل.. والاتصالات في الكويت محتكرة ويجب ان يكسر هذا..واقول للحكومة التعيينات التي تحصل يجب ان تكون موضوعية ومعيارية وان لا يكون فيها ظلم، والأمر الأخر هناك نفور من القطاع الخاص ويجب ان يكون هناك نهاية خدمة وتوفير المزيد من المزايا.. لدينا مشكلة في التوظيف بالقطاع الخاص ولدينا امثلة كثيرة ويجب ان تكون مكافاة نهاية خدمة تصرف للعاملين بالقطاع الخاص

- جمال العمر:هل يعقل ان تتحدث دوليا من خلال البرامج التكنولوجية بكلفة صفر بينما تاتي فاتورة شركة الاتصالات بمئات الدنانير دون معرفة اسبابها وتبقي امام خيارين خاصة عند السفر اما الدفع او عدم السفر..شركات الاتصالات تستخدم خدمات الوزارة لصالحها


- صفاء الهاشم: ٥٤ مؤسسة حكومية والعديد من الهيئات وهذا عدد كبير ,والافراط في التشريعات غير طبيعي وضعنا بين وزارة التجارة وهيئة التجارة بدون حسيب أو رقيب ...ونسمع عن ميكنة ولانرى شيئا..وشركات الاتصالات بس شاطرة في ان تعلن ارباحها بالملايين سنويا في حين انه لايوجد تغطية للشبكة في اغلب المناطق

ورد الشيخ مجمد العبدالله : ماورد في مجلس الوزراء اول امس فيما يخص ميكنة المعاملات لم يأت من فراغ وانما من خلال القانون الذي اقره مجلس الامة وسيقدم المزيد من التسهيلات وتقليص الدورة المستندية لتخليص المعاملات ولم نعمل من اجل البهرجة وآمل ان لايتم توجيه الاتهامات بدون دليل


- عبد الكريم الكندري:نثني علي مقدمي مقترح قانون هيئة الاتصالات لكن المشكلة تتعلق بالهيئات بشكل عام, فالهدف دائماً من انشاء الهيئات هو تقليص البيرقراطية، ولكن نرى ان اغلب الهيئات لا تفعل ولا تقوم بعملها، واستغرب كثرة الأقتراحات بانشاء هيئة وارى ان زيادة عدد الهيئات هو تقسيم للإدارات والوزارات ، وهذا امر خطير جداً.. انشاء الهيئات يؤدي إلى زيادة الدورة المستندية,وللاسف بعض الهيئات تقوم بتفتيت نشاط الحكومة واذا كانت هيئة الاتصالات هذه هامة فان هناك هيئات غير مهمة وفكرة تحويل الادارات الحكومية الي هيئات فكرة خطيرة .

- فيصل الدويسان:انشاء الهيئات هو أمر محمود من جميع الجوانب، هناك وزارات لا حاجة لنا بها ويجب ان نكثر من الهيئات في عصر الفضائيات ويجب التوجه إلى التعددية الإعلامية ,ونتمنى على هيئة الإتصالات ان تشمل كافة ما يتعلق بالإتصالات,ولدينا توجس من التعدد الاعلامي وللاسف الحكومة تشعر انها تورطت بقانون البث الفضائي..أنا اويد تفكيك عدد كبير من وزارات الكويت فبعضها ليس لها اهمية بوجودها .. ايضا لابد من اعادة هيكلة فلا يعقل ان تراقب هواتفنا وبعض النواب اتهم وزيرا بانه يراقب هواتفهم وان الحكومة اشترت اجهزة للتنصت علي شخصيات


والدويسان يطلب تمديد..ورئيس الجلسة يعقوب الصانع الصانع يقول له : ما يصبر

ورد الدويسان :إذا مشتهي يصير

وقال الصانع : ماني مشتهي


قال الوزير علي العمير:هذا القانون هو اقتراح نيابي وليس حكوميا واستغرب انتقاد الدويسان له وكنت اتمني ان يحضر اجتماعات لجنة المرافق عند مناقشته واذا كان يري ان بعض العقوبات مغلظة فيستطيع ان يتقدم باقتراحاته

- الدويسان:الي الان مازالت تمارس الدولة الاحتكار الاعلامي وانا مع تفتيت الوزارات وتحويلها الي هيئات ,وهيئة الاتصالات والاعلام مهمة فلماذا فصلنا الاعلام عن الاتصالات لان هناك تخوفا من التعددية وعندنا مصيبة البث الفضائي، وهذه فرصة لان يرجع القانون للجنة المعنية حتي يتضمن القانون الاعلام

- الوزير علي العمير: الحكومة في حيرة وماذكره الدويسان لاعلاقة للحكومة به فالقانون لاينص علي التجسس

- عدنان عبد الصمد:أنا مع الراى القائل بعدم التوسع في انشاء الهيئات ، والتي قد يكون الهدف منها تكوين إدارات ومناصب ,وساتقدم باقتراح لشكل الميزانية التي ينبغي ان تكون عليها ميزانية هيئة الاتصالات ليكون الإنجاز مرتبا و'متوبك'..والعديد من الميزانيات يستغل فيها مفهوم المرونه استغلالا سيئا ولدينا مشروع لوضع ضوابط محكومة لميزانيات الهيئات الملحقة والمستقلة توفر المرونة لكن وفقا لضوابط.

- عادل الخرافي مقرر لجنة المرافق معلقا علي حديث النائب عدنان عبد الصمد:نعم ميزانية الهيئة العامة للاتصالات ملحقة ونحن مستعدون لمناقشة اي تعديل لكن اقول حرام التأخير ويجب تحديد العناصر التي نحتاجها لتطوير القانون

- الوزير العمير:قانون هيئة الاتصالات بحاجة الي مراجعة في لجنة المرافق خاصة في المادتين الثانية وال ١٣ حيث ان المذكرة الايضاحية متناقضة مع المادة الرئيسية بالقانون بشان ميزانية الهيئة.

- صالح عاشور:نثمن تصريحات رئيس الحكومة حول اعطائه تعليمات بالتعامل بالمعاملات الإلكترونية فهي خطوة تحسب للحكومة جميعها,وللاسف الكويت هي اخر دولة عربية تنشيء الهيئة العامة للاتصالات,ويجب ان يكون هناك تنظيم حقيقي للاتصالات لانه اكبر من موضوع محمول,ودور وزير المواصلات عيسى الكندري جيد إلى حد الآن وأتمنى يستمر,وقد ذهبت له بمعاملات لإنصاف بعض المظلومين وما قصر..لكن نقولها نحن نريد منافسة في قطاع الإتصالات فلا يعقل ان تحتكر في فئة معينة يجب ان يكون الاتصال ضمن ايرادات الدولة عن طريق رسوم.

- عادل الخرافي يرد علي عاشور:ليس المهم كم هو المدخول الذي سيصل للحكومة وانما كم هي تكلفة الاتصال على المواطن

- صالح عاشور:لدينا معلومات بان بعض السفارات الاجنبية لديها اجهزة تصنت..كما أن هناك معلومات اخرى بان الشركات المتنقلة لديها اجهزة تصنت بالتعاون مع الاجهزة الامنية ومتيقن من وجودها

- وزير المواصلات يرد علي عاشور: اتمني من الاخ ابو مهدي ان يزودني بالمعلومة التي لديه وانا اعلن امام مجلسكم الموقر اني علي الفور ساحيل الشركة المتورطة بالاحالة للنيابة وتوقيع بنود العقد عليهم وساتخذ فيهم اقصي العقوبة باذن الله

وعاشور يرد: سازودك لكن معالي الوزير تري هذا الامر يصير بعلم الحكومة

قال د. محمد الحويلة: نتمني وضع اعتبارات لحماية المستهلك في هذا القانون ..,الشكر موصول للجنة المرافق علي هذا العمل الجبار.. نتمني تفعيل اللائحة الخاصة بهذا القانون وان تقوم هيئة الاتصالات بعملها علي الوجه الاكمل


قال سعدون حماد العتيبي :قانون هيئة الاتصالات يناقش منذ عام ٢٠٠٦ونحن نقول ان هناك شركات لديها مخالفات ولدينا اسماء وسنوافي الوزير بها..والوزير على العمير والوزير السابق محمد البصيري ووكيل وزارة المواصلات عبد العزيز العصيمي كان لهم دور كبير في قانون هيئة الاتصالات..تري فيه متنفذون عليهم مبالغ متاخرة ووزارة المواصلات ما تقدر تسوي ليهم شي


ورد الوزير عيسى الكندري:زودني بهم باسمائهم وراح تري اجراءاتنا بحقهم

وقال سعدون العتيبي : سأزود الوزير بالأسماء ولكن ارجو ان يتخذ بهم الإجراء اللازم وما يصير مثل كل مرة..متنفذون في الاتصالات لاتستطيع الدولة تطبيق القانون عليها,وشركات تضغط خاصة بالاتصالات وتعين رئيس الوزراء

ورد وزير المواصلات :قلت لك زودني باسماء المتنفذين وحاسبني اذا لم اتخذ اجراء

والوزير علي العمير يطلب شطب ما جاء علي لسان سعدون حماد العتيبي حول وجود متنفذين يضغطون لتعيين رئيس الوزراء ويقول هذي كلمة خطيرة فمن يعينه هو سمو الامير

ويعقوب الصانع بصفته رئيس الجلسة يؤكد شطب الكلمة

وقال سعدون حماد: لم اقل رئيس الوزراء ولكن قلت يعينون اعضاء بالحكومة وسازود الوزير الكندري بقائمة المتنفذين.

جمال العمر: شنو المبرر بان شركات وبنوك لا تملك في هذه الشركات ما لا يزيد على ١٠٪ ويكون لها ممثلون في الشركات بينما الحكومة ربما تملك ما يزيد على ٧٠٪ ولا يوجد لها ممثلون ..على الوزير الانتباه إلى ذلك ولا ينسى صندوق المواني.

- وزير المواصلات للعمر:إذا كان لديك اي أسماء متنفذين لم يسددوا فزودني بها وإذا لم أتابع الموضوع حاسبوني، وبشان الصندوق السيادي للموانئ اتخذنا فيه الإجراء الذي يحمي المال العام وحضرت في لجنة حماية المال العام وأشدت بما اتخذته, وأوضح للإخوان في اللجنة إجراءاتنا بشان مؤسسة الموانئ وأبلغتكم بأنني أحلت المشتبهين الى النيابة.

 وأنت اخ جمال أشدت بي وبإجراءات الوزارة,لكن لو مااطلعت علي نسخة الاحالة للنيابة التي لديك باللجنة فهذا شانك.

عدنان عبدالصمد يطلب إبقاء قانون هيئة الاتصالات علي جدول الأعمال وتأجيل التصويت عليه أسبوعين حتى تدرس لجنة الميزانيات جعل ميزانية الهيئة ملحقة ام مستقلة.

-يعقوب الصانع: استغرب عدم حضور النواب وجلوسهم في مكاتبهم او في الاستراحة على الرغم من أهمية قانون الاتصالات.

-عبد الله التميمي: الاخ الرئيس طبق اللائحة والله تري منظرنا مخجل أمام الرأي العام والصحافة .

- الصانع يرد: نحن نطبق اللائحة وأسماء الغياب تنشر في الجريدة الرسمية .

- الدويسان يتقدم باقتراح بشان تغليظ العقوبة بخصوص التجسس الذي أشار إليه بعض الأعضاء .

- يوسف الزلزلة يعترض على كلمة كحد ادنى الموجودة في اقتراح الدويسان: هناك بعض القضايا لا تستحق عقوبة سنة او ما يزيد على ذلك كما هو وارد بالاقتراح .

-المجلس يرفض مقترح عبدالصمد.

- جدل حاد حاليا في قاعة عبد الله السالم بين النواب بخصوص مدة عقوبة التنصت.

والمجلس يوافق على تعديل مادة التجسس بما لا تزيد الغرامة على ٥٠ ألف دينار ولا تزيد عقوبة السجن على خمس سنوات.

والمجلس يقر قانون هيئة الاتصالات في المداولة الأولى بموافقة ٣٨ وامتناع اثنين هما فيصل الدويسان وعدنان عبد الصمد .

وينتقل الى تعديلات علي قانون التعليم الإلزامي، بعد استئناف عقد الجلسة التي رفعت للصلاة .

وتم استئناف الجلسة عند الواحدة تماما.

وقال حسين القويعان: نأسف على الخبر الذي اذيع بخصوص سحب الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر، ونقترح ان يقوم المجلس بإصدار بيان يحث على إصلاح ذات البين بين الأخوة.

وقال الغانم:نتفق مع ما ذهب إليه الأخ د. حسين قويعان..  لكن لابد من معرفة أسباب وخلفيات الموضوع ومن ثم تحديد الخطوات .

- عادل الخرافي: نقترح أن رئيس المجلس يصرح باسم المجلس بخصوص الموضوع.

وطلب مقرر اللجنة التعليمية حمود الحمدان سحب تعديلات قانون التعليم الإلزامي لمزيد من الدراسة .

وقال يوسف الزلزلة: لا نتفق مع طلب رئيس اللجنة التعليمية بسحب التقرير خاصة وان القانون أعطي الحق في الدراسة.

وقال عدنان عبد الصمد مؤيدا لسحب التقرير :اؤيد السحب اذا كان الهدف منه الوصول الى التوافق بين المجلس والحكومة.

وقال الغانم: الموافقة على سحب قانون التعليم الإلزامي ورده إلى اللجنة التعليمية على ان يناقش في جلسة ١١ الجاري.

والمجلس ينتقل لمناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة.

والرئيس الغانم يعلق: يا اخوان لدينا قوانين وايد مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ سنوات ونحتاج اخذ قرارات بشأنها ارجوكم ما نبي نفقد النصاب.

والزلزلة يقول: ليش ما يتم الاكتفاء بان يعطي مقرر اللجنة المختصة بكل قانون نبذة للمجلس وتتم الموافقة.

وسلطان اللغيصم مقرر لجنة الداخلية والدفاع يعطي نبذه عن القانون.

والمجلس يوافق بالإجماع بالمداولة الأولى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة في شأن ترقية الضابط الاختصاصي الحاصل على مؤهل جامعي الي رتبة ملازم اول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة.

وقالت صفاء الهاشم : قدمت كتاب تنازل عن القضية المرفوعة ضد الرئيس الغانم وسلمته لأمانة المجلس حاليا.

والمجلس ينتقل الي تقرير قانون تنظيم المحاماة.

وقال الزلزلة : نطالب الحكومة بأن توضيح لنا الاسباب التي دعتها لتقديم مشروعها بشأن تنظيم المحاماة انا مو فاهم هم شنو يبون منه.

وقال الوزير علي العمير: والله نتعجب من حديث الاخ د. الزلزلة الذي يقول سهرت الليل على التعليم الإلزامي وحاليا يقول عن المحاماة مو فاهم القانون.

وقال الزلزلة غاضبا: الاخ الرئيس ما يصير هذا الحكي (يقصد كلام العمير ).. أنا قلت الحكومة توضح اسباب تقديمه ولم اقل إنني لا افهمه.

وقال الوزير العمير يخاطب رئيس الجلسة: خله يحترم نفسه (يقصد الزلزلة )وإذا كان يصارخ علينا، نحن نقدر ان نعلي صوتنا من حقه الموافقة والرفض في النهاية.

وقال الصانع : لدينا مقترح جديد قدمه مجموعة من النواب لتنظيم مهنة المحاماة واعتقد انه أفضل من المشروع الحكومي.

والمجلس يقرر اسقاط مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي قدمته الحكومة بعد رفض عدد كبير من النواب.

وقال الغانم :ترفع الجلسة الي جلسة  ١١ الجاري.