نريد أن يكون القانون في بلادنا كبيراً يُحترم ثم يُطاع.. ناصر المطيري متمنياً

النهار

خارج التغطية  /  القانون يُحترم ثم يُطاع

ناصر المطيري

 

في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة يوجد مكتب يتبع وزير الداخلية مباشرة اسمه «مكتب ثقافة احترام القانون» تم انشاؤه قبل سنوات قليلة وإن تبعية هذا المكتب للوزير تدل على مدى الاهتمام الرسمي الحقيقي بالمهام المنوطة به، وإن انشاء هذا المكتب يعبر عن ثقافة جديدة تسعى دولة الإمارات وحكومتها إلى ترسيخها في عقل الفرد الإماراتي والمقيم والزائر، من خلال الارتقاء بالوعي القانوني لأفراد المجتمع، وتوسيع مفهوم احترام القانون بين جيل الشباب والمراهقين، ليتعرفوا إلى ما يجب وما لا يجب، ويقتنعوا بأهمية احترام القانون ونصوصه، ليرسخ ذلك في أذهانهم ويصبح جزءاً من مبادئهم، وليحاسبوا أنفسهم من دون الحاجة إلى رقيب خارجي، وفي الوقت نفسه يحمون حقوقهم، فالقانون وضع لمصلحة البشر، والمعرفة بالقانون تجعلنا أكثر قدرة على تحقيق أمننا وأمن من حولنا.

مثل هذه الفكرة الإماراتية الواعية جديرة بنقلها وتطبيقها حيث يتذمر الناس من فقدان هيبة القانون وعدم احترامه والتمايز في تطبيقه، فالقانون يكون حازما صارما عندما يخالفه العامة من الناس ثم ينزوي القانون وينكس رأسه ويتوارى خجلا ووجلا عندما ينتهكه ويدوس عليه كبار القوم ممن حباهم الله بالسطوة والنفوذ.

نحن أكثر دولة تردد في خطاباتها الرسمية والإعلامية وبياناتها الحكومية وقوانينها شعارات احترام القانون، والسيادة للقانون، ولكن للأسف الواقع يكذب القول ويدحضه بالدليل الفاضح، حيث يتم انتهاك القانون مع سبق الإصرار والترصد ويرى الناس بأعينهم الصور والمشاهد التي تقهر القلوب.

الثقافة السائدة في المجتمع اليوم هي ثقافة الخوف من القانون وليس احترامه، نعم الحقيقة المرة أن القانون في بلادنا غير محترم في نفوس الناس لأنه كما يفتح عينيه على «الحبة» من البسطاء من الناس نجده يغض النظر عن «القبة» التي يفعلها الكبار وذوو النفوذ.

كيف يحترم الناس القانون وهم يشاهدون ويسمعون ويقرأون كل حين فضائح الفساد والتجاوزات على المال العام في زمن الإعلام والفضاء المفتوح ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا يرون متجاوزاً يُحاسب ولا سارقاً للمال العام يُحبس.

حين تكون للقانون السيادة على الكافة، ستكون المفاضلة بين الناس بموجب احترامهم للقانون، لا بموجب مكانتهم الاجتماعية وأموالهم وجاههم، وسيكون أفضلهم عنده ذلك الذي يلزم قواعده ولا يحيد عنها، بل ستكون عقوبة الأقرب منه والأقوى أشد من عقوبة الأضعف والأبعد عنه.

نحن لا نحتاج «لمكتب» ثقافة احترام القانون كما هو موجود في دولة الإمارات بل في البداية نحتاج لممارسة نزيهة وتطبيق عادل دون تمايز حتى لا ينهار الجانب الأخلاقي في المجتمع فيكفر الناس بقانون يخترقه الكبير ويخضع له الصغير، نريد أن يكون القانون في بلادنا كبيراً يُحترم ثم يُطاع.