الاستئناف تبرئ مواطن من ثلاث تهم

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن من حيازة 'الحشيش' وتهديد رجال الشرطة بالإيذاء في حال تم تفتيشه وقيادة مركبته تحت تأثير المخدر .

وحضر دفاع المتهم المحامي مصطفى ملا يوسف أمام المحكمة وأكد أنه في الوقت الذي يقوم رجال الأمن بأداء دورهم لحفظ الأمن ، فإن هناك أخطاء شنيعة يقوم بها رجال الأمن بحق أبرياء ويتم الزج بهم بالمحاكم بلا ذنب .

وأضاف المحامي مصطفى ملا يوسف بأن جميع الأوراق تثبت أن موكله بريء وأن جميع التهم ليس لها أي أساس من الصحة ، لذلك فإنه كان من المفترض ألا تصل هذه القضية للمحكمة أصلا ويتم حفظها منذ بدايتها الكيدية

وقالت المحكمة في حيثياتها ان الدفع المبدي من المتهم المتمثل ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس يعتبر دفع سديد، وذلك من المقرر في قضاء التمييز إن النص في المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن أسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها ، وللشرطي ان يطلب من الشخص أن يصطحبه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته ، أو إذ قدم بيانات غير صحيحة .

وأضافت المحكمة 'أما إذا وجد رجال الشرطة ان هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق ، وللمحقق – إذا تأكد أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش- أن يأذن له كتابة في إجرائه.