نواب : رعاية الأمير لمؤتمر الاسكان يمنحه أهمية كبيرة

الحريجي : المؤتمر يساعد السلطتين في وضع خارطة طريق واقعية لحل الأزمة الاسكانية .
الجبري : رعاية صاحب السمو للمؤتمر نقلة نوعية في حل الإشكالية الاسكانية .
التميمي : مشاركة القطاع الخاص سوف تكون داعمة في انجاح المؤتمر .
مطيع : المؤتمر سيسفر عن توصيات وقرارات تدفع نحو حل اشكالية الاسكان .
أشاد عدد من نواب مجلس الأمة بخطوة إقامة مؤتمر الاسكان المزمع إقامته في يومي التاسع والعاشر من شهر مارس الجاري الذي ينظمه مجلس الأمة بالتعاون مع صحيفة القبس واتحاد العقاريين ، مثمنين عالياً تبني ورعاية صاحب السمو أمير البلاد لهذا المؤتمر ، مؤكدين أن هذه الرعاية دليل حرص سموه على حل القضية الاسكانية جذرياً، معتبرين أن رعاية سموه للمؤتمر سوف تعطيه زخماً وأهمية كبيرين على المستويين الحكومية والتشريعي وكذلك الشعبي.
ودعا النواب الى ضرورة تفعيل التوصيات التي سوف تخرج عن المؤتمر ، مشيرين الى ضرورة أن يتبنى المؤتمر عدة أفكار لحل المشكلة من أهمها تحرير الأراضي وتسليمها للمواطنين وبها البنية التحتية جاهزة ،والالتفات الى أراضي المطلاع والخيران والصبية، وضرورة اشراك القطاع الخاص لأن لديه الوفرة المالية والقدرة على حل مثل هذه المشكلة ، وكذلك الدفع نحو فكرة البناء العمودي ، مناشدين الشعب الكويتي القبول بهذه الفكرة لأنها كفيلة بالحل .
وشددوا على أن يكون هناك قرار حكومي جريء يكون كفيلا بحل الأزمة موضحين ان كثرة الخلافات والتصادمات السياسية بين الحكومة ومجلس الامة تعد من ابرز العراقيل التى تساهم فى عدم ايجاد مخارج مناسبة لحل هذه الأزمة متمنيين ان يساهم هذا المؤتمر في حل الأزمة التي يعاني منها الشعب الكويتي على مر السنين حيث أنه من غير المعقول ان ينتظر طالب الرعاية السكنية 15 عاماً للحصول على سكن.

والى تفاصيل التحقيق الصحافي .....
ففي هذا السياق أكد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي على ان المؤتمر الاسكاني المزمع عقده في التاسع والعاشر من الشهر الجاري تحت رعاية حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه سوف يكون كفيلا بحل القضية الاسكانية خاصة وانه من المتوقع ان تشارك فيه كوكبة متنوعة من الشركات المختصة بالإنشاءات والتشييد ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من داخل وخارج الكويت فضلا عن فريق الأمم المتحدة ذي التجارب والخبرات الكبيرة في هذا المجال وهو ما يعطي فرصة للاستماع إلى كل الآراء القادرة على تقديم حلول للقضية الإسكانية .
وأضاف الحريجي ان المؤتمر في حد ذاته يعد وسيلة مهمة لجمع كافة الأطراف المعنية بالملف الإسكاني تحت سقف واحد للتباحث والتحاور للتوصل لأفضل الحلول الممكنة مشيراً الى ان المؤتمر كذلك يهدف الي مساعدة السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع خارطة طريق منطقية وواقعية لحل الملف الاسكاني مشددا على أن عامل الوقت غاية في الأهمية.
وذكران الكثير من الملفات والقضايا التي تعجز عن حلها الحكومات من الممكن ان يكون علاجها لدي القطاع الخاص سيما وان الشركات المشاركة بالمؤتمر ذات سمعة طيبة وسبق ان كانت فاعلة في انجاز العديد من المشروعات بالدول المجاورة ، كاشفاً عن أنالكويت لا تعاني مشكلة اسكانية في ظل توافر الاراضي والمال وإنما القضية تتطلب ان يتم تشييد الوحدات السكنية في وقت واحد من أجل القضاء على الطلبات التي تنتظر الدور.
من جانبه شدد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وعضو اللجنة الاسكانية النائب محمد الجبري على أهمية المؤتمر الاسكاني الذي يقيمه مجلس الأمة بالتعاون مع صحيفة القبس واتحاد العقاريين ، مشيرا الى ان من شأنه أن يعمل على إيجاد حلول واقعية لملف الإسكان في الكويت ، مؤكداً دعمه ومساندته لهذا المؤتمر خاصة وانه يعتقد بان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في حل الإشكالية الاسكانية من خلال التصورات المتوقع طرحها وإطلاع الشعب عليها بطريقة مباشرة وانها دليل واضح علي مدي إصرار نواب الامة علي الإنجاز والمضي في طريق حل المشكلات والقضايا التي تؤرق المواطنين
وذكر الجبري ان هذه القضية من أولويات مجلس الامة والحكومة أيضا وان فكرة عقد مثل هذا المؤتمر جاءت بهدف عرض الآراء المتطورة والمتعددة من ذوي الاختصاص لإيجاد حلول جذرية ، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص سوف تعكس وجهات نظر عملية في حل المشكلة الاسكانية التي تعد قضية وطن ومجتمع موضحا ان من شأن هذا اللقاء المرتقب ان يفرز الآراء الصحيحة التي تستعجل الحلول العملية ، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بضرورة التفاعل مع توصيات المؤتمر وما يتمخض عنه من قرارات.
وكشف ان قضية الإسكان ارهقت كاهل المواطنين وأصبحت شغل الشباب الشاغل حيث وصل عدد طلبات الإسكان إلى ما يربوا على المائة ألف طلب وعما إذا كان هناك البعض ينتقد المؤتمر ويحاول وضع العراقيل، قال الجبري لن نسمح لكائن من كان أن يعرقل هذا المؤتمر معلنا انه سوف يدعم ويساند أي تشريعات تطلبها الحلول التي يتم إقرارها.

وبدوره اعتبر النائب عبد الله التميمي المؤتمر الاسكاني المرتقب عقده بادرة خير وحجر اساس لحل القضية الاسكانية التي احتلت المرتبة الاولي في الاستبيان الذي اجري مؤخرا من قبل مجلس الامة حول اهتمامات المواطنين وأكد ان تبني صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاة لهذا المؤتمر من شأنه ان يمنحه زخما وأهمية كبيرين على المستويين الحكومي والتشريعي في ظل ارتفاع اسعار العقارات والإيجارات مما ادى الى تفاقم وتزايد الطلبات الاسكانية.
وأضاف التميمي ان هذه القضية ليست وليدة الايام الحالية وانما هي تراكمات لسنوات ماضية وإخفاقات لمجالس نيابية ماضية ،مشيرا الى ان المؤتمر من شأنه ان يحلحل هذه الاشكالية وانه جاء بالوقت المناسب خاصة وان الشهر الجاري هو شهر الحسم بالنسبة للقضية الاسكانية .
وكشف ان قانون B. O. Tسوف يكون حاضرا خلال المؤتمر من خلال مساهمته في ايجاد الحلول خاصة في ظل وجود مدن اسكانية تنشأ بالمناطق الصحراوية وتحتاج الى مشاريع حيوية لاستقطاب المستثمرين بهدف احياء هذه المناطق وتحويلها الي مناطق جاذبة للسكان ، معلناً رفضه القاطع لقيام الحكومة برصد 12 ملياراً للضخ من أجل ايجاد حلول لقضية الاسكان ، مبينا انه بالإمكان توفير نصف هذا المبلغ عندما يكون هناك مجال للمستثمرين والقطاع الخاص في المشاركة.
وشدد على أن اهمية المؤتمر تكمن في وضع الخطوات الواقعية لحل القضية في ظل توافر المقومات المادية والتشريعات المطلوبة مؤكدا ان مشاركة القطاع الخاص سوف تكون داعمة في انجاح المؤتمر سيما وان اتحاد العقاريين هو من وضع لمساته على تنظيمه بمشاركة البرلمان داعيا الجميع الى ضرورة المشاركة.
من ناحيته اكد النائب د.احمد مطيع العازمي على أن حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاة حريص على ايجاد الحلول الناجحة للقضاء على المشكلة الاسكانية ، وخير دليل على ذلك عقد المؤتمر الاسكاني تحت رعاية سموه في الشهر الجاري مشيرا الى ان هذا المؤتمر سوف يسفر عن ايجاد توصيات وقرارات تدفع نحو حل اشكالية الاسكان في الكويت خاصة وانه من المتوقع مشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والمختصين وان هذا دليل اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بحل القضية والدفع نحو ازالة تراكم الطلبات الاسكانية ، فلا تخلو اسرة في الكويت إلا ولها طلب أسكاني أو أكثر مما ادى الي حدوث نوع من الاحباط نتيجة طالبي الرعاية السكنية أكثر من 15 عاماً للحصول على سكن.
وأضاف العازمي ان الحكومة منفردة تعجز احيانا عن ايجاد الحلول وان مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفريق الأمم المتحدة تعد خطوة في الطريق الصحيح لعودة الكويت كما كانت عليه في السابق بان يحصل مقدم الطلب الاسكاني علي بيته خلال اسبوع من تاريخ التقدم بطلب الرعاية السكنية ،مبدياً تفاؤله .