قوى وتيارات سياسية تدين قمع الاحتجاجات السلمية

أصدرت مجموعة من التيارات والأحزاب والقوى والتجمعات السياسية في البلاد بياناً تدين فيه ماوصفته بالأعمال الخارجة عن الدستور والقانون التي رافقت الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات السلمية وفيما يلي نص البيان:-

ايمانا بمبادئ العدالة والمساواة والحرص على الدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية المستمدة من الدستور الكويتي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.

وثقة منا بالإيمان الراسخ من آبائنا المؤسسين، بأن جميع المواطنين والمقيمين الشرفاء شركاء في نهضة البلاد وصيانة أمنها ورخائها

فإننا ندين الأعمال الخارجة عن إطار الدستور والقانون والتي ترافقت مع الوقفات الإحتجاجية والاعتصامات السلمية التي نظمها المواطنون الكويتيون ( البدون ) في عدة مناطق في دولة الكويت وتخللها اعتقال الناشط في قضية البدون عبدالله عطالله في يوم 2/19 بطريقة شنيعة تخللها الاصطدام بمركبته وايقافه بالقوة واعتقاله، ومحاصرة المناطق السكنية في تيماء والصليبية من قبل رجال الشرطة والقوات الخاصة وإطلاق القنابل الصوتية والدخانية بالقرب من المنازل الآمنة، واختطاف للأطفال من الشوارع ومن أمام المنازل، وصولاً إلى يوم الاثنين 2/24 حيث تم اعتقال الناشط الحقوقي عبد الحكيم الفضلي وأخيه عبدالناصر الفضلي أيضاً بذات الطريقة المتعسفة التي استخدمت في اعتقال عبدالله عطاالله، وإنزال اشخاص غير معروفي الهوية  يجوبون الشوارع ويقومون باعتقال الناس على الشبهة اضافة الى قيام دوريات الامن بتفريق المعتصمين من خلال محاولة دهسهم وإطلاق للرصاص الحي من قبل رجال الأمن بقصد تفريق الوقفات الاحتجاجية مما يعرضهم والمواطنين للخطر.

كما نلفت إلى أن التهديدات التي تطلق بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والراصدين، ومنع الصحافيين والمراسلين والمصورين من نقل الأحداث بحيادية، هو تدخل سافر في تعطيل حق حرية الرأي والتعبير وحقوق العاملين في العمل الصحافي والإنساني، وهو مايعرض البلاد إلى انتقادات دولية واسعة من الهيئات الدولية المهتمة بالمدافعين عن الحقول الإنسانية والصحافيين.

لذا، فإننا نطالب وزارة الداخلية وأذرع الأمن كافة باحترام الدستور والأنظمة والقوانين الفاعلة في البلاد، ونؤكد أن استمرار التعامل بذات القبضة الأمنية مع الأحداث الكبرى في البلاد، يهدد الأمن ويدفع بالسلم الأهلي إلى حافة الانهيار .

هذا ونؤكد على الحق الثابت والأصيل بحرية التعبير عن الرأي وحق مخاطبة الجهات المسؤولة، ونذكر ان المحتجين لم يخرجوا إلا بسبب ما يواجهونه من تعسف ومماطلة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، وتعطيل متعمد من قبل الحكومة لكافة الملفات التي  أكدت على أحقيتها بالحصول على الجنسية الكويتية بهدف الضغط على مجتمع الكويتيين البدون إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.

ونطالب بايجاد حل جذري وشامل لقضية الكويتيين البدون متضمنا خطة زمنية معلنة يتم من خلالها منح جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فورا وللجميع كونها حقوقا إنسانية أصيلة ، و ان تعطى الاولوية لسن تشريعات تنظم عملية التجنيس والمطالبات بالجنسية لأبناء هذه الفئة مع فتح باب اللجوء للقضاء في منازعات الجنسية بما يسهم بإغلاق هذا الملف نهائيا في القريب العاجل.

كما ونطالب باحترام الإجراءات القانونية المتمثلة في احترام حقوق المحتجزين، وعدم تعريضهم للمعاملة المهينة أثناء الاعتقال أو بعده، وسرعة عرضهم على القضاء واحترام حقهم في الحصول على تمثيل قانوني أثناء التحقيقات، والتواصل مع ذويهم في مرحلة الاحتجاز. وإن كل إجراء يتعارض مع هذه الثوابت القانونية والحكمة المتوخاة عند صاحب القرار يعرض الوضع في البلاد إلى مزيد من الاحتقان والتوتر.

الموقعون:

1- حزب الكويت الوطني

2- لجنة رصد الانتهاكات

3- التيار التقدمي

4- الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم'

5- تجمع العدل

6- حراك الكويت

7- لجنة الكويتيين البدون

8- قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج

9- تجمع مواطنون