تركيا: المحكمة الدستورية تقر انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر

رفضت المحكمة الدستورية التركية اليوم طلبا تقدم به رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزر وحزب المعارضة الرئيسي في البرلمان حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي، يقضي بإلغاء إصلاح دستوري اتخذته الحكومة لإجراء انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر. وأعلن رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش أن ستة من قضاة المحكمة الأحد عشر أيدوا رفض طلب الإلغاء، وقال إن 'ستة من قضاة المحكمة رأوا أنه لا يوجد شيء غير دستوري في حزمة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة'. ويعني رفض المحكمة أنه لم يعد باستطاعة سيزر التصدي للإصلاحات، وأنه بات مرغما على طرحها في استفتاء يشكل المرحلة الأخيرة قبل احتمال سريانها. وكان سيزار قد أعاد التعديل إلى البرلمان مرتين لإعادة النظر فيه لكن البرلمان صدق عليه ولم يكن أمام سيزار إلا طريقتان وهو أن يدعو إلى استفتاء شعبي أو التوجه إلى المحكمة الدستورية. والتعديلات الدستورية المعنية وضعها حزب (العدالة والتنمية الحاكم) الذي يوصف بأنه 'إسلامي' التوجه حيث تم إقرارها في البرلمان في العاشر من يونيو/حزيران الجاري. وكان التعديل الدستوري المقترح الذي أيده مطلع يونيو/ حزيران الماضي أكثر من ثلثي نواب البرلمان البالغ عددهم 550 عضوا يدعو الى انتخاب الرئيس لفترة رئاسية من 5 سنوات قابلة للتجديد لخمس أخرى. وينتخب البرلمان حاليا الرئيس لفترة واحدة من 7 سنوات غير قابلة للتجديد، وقرر حزب العدالة والتنمية المضي قدما في إقرار التعديل الدستوري في مسعى للجوء للناخبين بعد أن فشل مرشحه للرئاسة عبدالله غول في الحصول على التأييد اللازم في البرلمان بسبب رفض المعارضة العلمانية.