التأمين والرعاية الصحية في دول الخليج بقلم عبدالله العبدالجادر

التأمين والرعاية الصحية في دول الخليج العربي أفضل من الكويت

في الكويت مايقارب 18 شركة تأمين أو اكثر تقدم خدمة الرعاية الصحية للافراد أو الجماعة برسوم وشروط صعبة لايستفيد منها الاعدد قليل من الجهات والشركات المتعاقدة معها لموظفيها والذي يريد التعاقد مع شركات التأمين للرعاية الصحية افراد أو عائلات فعليهم دفع اشتراك سنوي بين 450-1500 دينار كويتي بشروط اقصى سن للتأمين الصحي هو 65 سنه وبعدها الله يتولاك برعايته وكذلك الفحص الطبي المسبق وعدم شمول الامراض الزمنة والسابقة وعدم تغطية علاج الاسنان والولادة الابعد مرور سنه وسنتين من التعاقد مما يعني تدفع اشتراك سنوي للامراض العادية والتي ممكن علاجها مجانا في القطاع الصحي الحكومي وذلك مقارنة مع ماتقدمة شركات التأمين والرعاية الصحية في دول خليجية أخرى وتُنافس الكويت في رسوم الاشتراك السنوي التي تصل 150-400 دينار كويتي وتشمل الامراض المزمنة والسابقة والاسنان والحمل والولادة وتغطي خدماتها خارج دولهم ، وأعرف الكثير من الكويتيين يسجلون بشركات تأمين خليجية خارج الكويت ارخص وأحسن في الرسوم والخدمات ويستفيديون منها داخل الكويت .
الرعاية الصحية الحكومية قد تراجعت وتأخرت وازدحمت من المراجعين والمرضى الله يشافيهم والهيئة الطبية والتمريضية لاتقدر على سد احتياجاتهم كلهم بوقت مناسب مما لايساعد على الشفاء والمتابعة لقلة عدد الأطباء والممرضين في الحكومة مقابل عدد المراجعين ولذلك المريض الذي يحتاج مراجعة مستشفي لطبيب اختصاصي مثلا بالعظام أو الجهاز الهضمي يعطونه المستوصف موعد بعد أسبوع أو أسبوعين لمراجعة طبيب اختصاصي وبعدها يعطونه ثلاثة أو سته شهور أوسنه لعمل سونار أو منظار وهكذا والكويتي ضايع في زحمة المراجعين اللي أغلبهم غيركويتيين الله يشافيهم أجمعيين ، والغريب سمعت بأن فراش مستشفى ممكن يكون واسطة للكويتيين لتسجيل موعد عاجل لهم مع طبيب أو تقديم خدمات أخرى مثل اشعة أو منظار أو سونار وطبعا يأخذ الفراش رسوم على الخدمة . ولهذا الكثير من الكويتيين وخاصة كبار السن والمتقاعدين الذين يشتكون من امراض مزمنة وسابقة لايستطيعون الاستفادة من التأمين الصحي لدى شركات التأمين ويضطرون دفع مبالغ كبيرة للحصول على رعاية صحية جيدة وعاجلة وفي أي وقت صباحا أومساءً وخلال العطل ونهاية الأسبوع من القطاع الخاص الصحي لتقديم رعايته وخدمته الصحية للمراجعين .
وحسب تقرير البنك الدولي بأن حكومات دول الخليج العربي تنفق بالمتوسط ما نسبته 7 في المئة من ميزانياتها السنوية على الرعاية الصحية مقارنة ب 17 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية'. واقترح على الحكومة قبل الموافقة على التأمين الصحي للكويتيين ومنهم المتقاعدين يجب الغاء بند عدم تغطية الامراض المزمنة والسابقة وعدم تحديد سن معين حتى يستفيد جميع المتقاعدين من الرعاية الصحية في القطاع الخاص .وأنصح شركات التأمين بالكويت مراجعة اشتراكاتهم السنوية وشروطهم التعجيزية وخاصة لكبار السن والمتقاعدين.

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة