المعارضة التركية تطعن بقانون هيكلة القضاء الجديد

 

قدمت المعارضة التركية اليوم طعنا امام المحكمة الدستورية (اعلى هيئة قضائية) لابطال قانون جديد يعيد هيكلة المجلس الاعلى للقضاة والمدعين والذي اثار جدلا صاخبا في الشارع التركي طوال الاسابيع القليلة الماضية.

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري (اكبر احزاب المعارضة) في البرلمان عاكف حمزجبي للصحافيين ان الحزب قدم طعنا للمحكمة الدستورية لالغاء القانون لاعتباره ان القانون الذي صدق عليه الرئيس عبدالله غول الاسبوع الماضي يتعارض مع مواد الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات.

واضاف ان الطعن يتوخى وقف التنفيذ ل23 مادة في القانون المكون من 46 مادة والهادف لاعادة هيكلة المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين وهي السلطة المعنية بتعيين القضاة والمدعين.

واوضح حمزجبي ان القانون الذي مررته الحكومة في البرلمان الشهر الجاري يخالف مواد بالدستور تنص على ان مجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين يقوم على أساس الاستقلال الوظيفي للقضاة والمحاكم وان منح وزير العدل بموجب القانون حق تشكيل المجلس وتعيين اعضائه يخالف مبدا فصل السلطات.

وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت طعنا سابقا ضد القانون تقدم به حزب الشعب الجمهوري الاسبوع الماضي لكون القانون المذكور لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية ولم يدخل حيز التنفيذ.

وبحسب القانون فان بعض صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين ستنقل الى وزير العدل الذي يشغل ايضا منصب رئيس المجلس كما يمنح الوزير حق انتداب القضاة والمدعين العامين للتحقيق في القضايا التي ينظر فيه القضاء.

وترفض المعارضة القانون بحجة ان الحكومة تسعى من ورائه للسيطرة على القضاء عبر التدخل في اختصاصات ومهام المجلس الاعلى للقضاة والمدعين ولاحتواء تداعيات فضيحة الفساد المالي التي هزت البلاد منتصف ديسمبر الماضي والمتهم فيها ابناء وزراء سابقين ورجال اعمال مقربين من الحكومة.

وكان وزير العدل بكير بوزداغ قد شرع فورا بعد سريان مفعول القانون في تعيين اعضاء جدد في جهاز التفتيش القضائي التابع للمجلس الاعلى للقضاة والمدعين كما يستعد لاختيار الامين العام للمجلس من بين مرشحين يختارهم المجلس في غضون الاسابيع الثلاثة المقبلة قبل موعد اجراء الانتخابات المحلية المقررة اواخر مارس المقبل.