بشار الشراح : نفط الخليج تسيرفي الاتجاه المعاكس بقرارات أطراف فيها

انتقد أمين سر نقابة العاملين بشركة ايكوت للبتروكيماويات بشار الشراح استمرار الشركة الكويتية لنفط الخليج بالسير في الاتجاه المعاكس وعدم الاستجابة لأحكام القضاء الكويتي المذيلة بالصيغة النهائية.
وقال الشراح أن هناك أطرافا متنفذة في الشركة جعلت من نفسها وصيا على العمال الكويتيين مبتدعة أراء مخالفة للقانون ولأحكام القضاء  .
مستنكراً في هذا الصدد إحالة الزميل النقابي طلال إلى التحقيق اثر مطالباته المستمرة لتلبية حقوق العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج معتبراً ذلك القرار مخالف لحرية العمل النقابي وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها .
وأكد أن أراء أطراف فيها تعتمد تنفيذ أسلوب الهجوم المبرمج لاستهداف الحركة النقابية ومنعها من المطالبة المشروعة لها .
واتهم الشراح تلك الأطراف بتطبيق أرائها المغايرة لصريح القانون على العمال قسرا ودون رضا منهم مما أسهم في ضياع حقوقهم وانتقاصها مسببة حالة من التوتر وعدم الاستقرار لتلك العمالة .
وأضاف الشراح إن الشركة مازالت تكابر حيث أنها قامت في العام 2002 باستفتاء إدارة الفتوى والتشريع عن القانون الواجب التطبيق على عقود عمل العاملين بالخفجي ، فكان رأي إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الموقر ينص على أن القانون الكويتي هو الواجب التطبيق ولا ينال ذلك  من تكليف الشركة عمالها بالعمل خارج حدود الدولة لأن علاقة العمل شيء ومكان العمل شيء آخر .
وأوضح انه في العام 2006 وجهت الشركة عدة أسئلة لمؤسسة البترول الكويتية حول القانون الحاكم لعقود عمل عمالها بالخفجي ، فجاء رد المؤسسة واضحا وقاطعا بأن الرأي القانوني لا زال بحاكمية القانون الكويتي وأن أي عقد يبرم مع ما يسمى بعمليات الخفجي المشتركة يعتبر عقدا باطلا منعدم الأثر .
وبين الشراح أن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من الشركة  تصحيح الوضع الناشئ عن تمسكها بحاكمية القانون السعودي في المنطقة المقسومة مؤكداً  أن العمليات المشتركة لا يوجد لها كيان ولا تتمتع بشخصية اعتبارية والتي لا تنشأ إلا بقانون  !! إلا أن الشركة لم تستجب لذلك ؟؟ 
 
 وتابع أنه في عام 2006 طعنت  الشركة الكويتية ضد أحد عمالها بالتمييز  حيث كانت تتمسك ودفاعها أمام محكمة التمييز والاستئناف بأن القانون السعودي هو الواجب التطبيق على علاقة العمل بين الشركة وعمالها  الكويتيين !! فجاء الرد الشافي والكافي والقاطع والذي وجب على الشركة أن تقوم بإتباعه أعمالا لمبدأ الشفافية  والمصداقية وشرف التعامل  بينها وبين عمالها أن القانون الواجب التطبيق على عقد العمل بين الشركة وبين من طعنت بهم هو القانون الكويتي  وأن المطعون ضدهم يتمتعون بكافة المزايا والحقوق التي يقررها القانون الكويتي والشركة تضمن لهم ذلك !!
وتساءل الشراح أبعد هذه الحجج والأدلة بقي للشركة رأي تستند إليه ؟ ألا يتوجب عليها أن تقوم بالامتثال إلى الحق وتصحح عقود عمالها وتقرر لهم المزايا التي  قررها القانون الكويتي وقامت هي نتيجة لرأي  أشخاص غير مؤهلين وتنقصهم الخبرة الكافية في  تنازع القوانين  بفرض أراء مخالفة لصريح القانون لم يسبقهم إليها أحد ؟؟
وأكد الشراح  مساندته لنقابة نفط الخليج على الاستمرار في مطالبها و تصعيد الحملات الصحافية حيث أن الشركة لا تعير أحكام القضاء أية أهمية بل تتعمد الالتفاف على تلك الأحكام  الصادرة بالصيغة النهائية و الشواهد كثيرة والدلائل متوفرة  من كتب الإنذارات  الرسمية الموجهة إليها في فترات مختلفة منتقداً عدم قيامها بالتنفيذ الفوري والتنفيذ الصحيح لتلك الأحكام  .