نقابه العاملين تشن هجوما علي بعض أعضاء مجلس الأمة المهاجمين لوزارة الصحة بلا مبرر ولمصالحهم الشخصية أو الحزبية والنيل من قيادتها

شنت نقابة العاملين في وزارة الصحة هجوما لاذعا على بعض أعضاء مجلس الأمة لهجومهم الدائم على وزارة الصحة والذي اعتبرته دون مبرر ويأتي لمصالح شخصية أو حزبية تحاول النيل من قياداتها .
وأشارت النقابة في كتاب رد فيه رئيس مجلس إدارتها فالح جمعان العازمي على دعوة الوزير البراك بتزويده بالأطروحات التي قد تساهم في رفع المستوى الخدمات الصحية إلى أن خير مثال على هذه التدخلات سعي البعض منهم لتغيير وكيل وزارة الصحة أو أي قيادي مخلص في عمله الأمر الذي أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في الإدارة العليا بالوزارة.
ودعت النقابة الوزير البراك إلى ضرورة وضع حد لتدخل بعض النواب في سياسة وزارة الصحة وحتى لا تكون ساحة لتصفية الحسابات مشيرة إلى أن أعضاء مجلس الآمة لهم حق تقديم المشورة وإظهار الأخطاء أن وجدت لكن يجب عليهم عدم تحميل قيادات الوزارة أخطاء لم يرتكبوها.
وأشارت إلى أن تغيير القيادات حق كفله الدستور والقانون وليس من حق أي نائب أن يتدخل في تغيير القيادات في وزارة الصحة إلا إذا كانت هذه القيادة لا تصلح وهذا الأمر لا نراه موجودا في وزارتنا.
وقالت إن الإداريين العاملين في وزارة الصحة في الوظائف كافة يعانون من عدم الإنصاف نتيجة عدم حصولهم على كادر متخصص يعادل ما يتعرضون له من مخاطر الإصابة بالأمراض كالكتبة العاملين في المستوصفات والمختبرات والصحة العامة وأقسام الرعاية الصحية الأولية والعيادات الطبية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأشارت إلى ضرورة تنظيم دورات للعاملين الإداريين كافة في وزارة الصحة وخصوصا المسئولين منهم كأمناء المراكز بدلا من الوضع الحالي المتمثل في قصر التدريب على بعض الفئات دون أخرى.
ودعت النقابة تهديات بعض المسئولين بالمناطق الصحية من خلال تكليف بعض الموظفين الإداريين والإداريات بالمراكز الصحية والمستشفيات بنظام القوة للعمل أيام العطل الرسمية الأمر الذي يشكل إحباطا عند هؤلاء الإداريين من الكويتيين وغيرهم .
وانتقدت النقابة تشكيل لجان تفتيش في المناطق الصحية التي يجب أن تكون حيادية ومن خارج المناطق الصحية كذلك تشكيل لجنة لرصد أخطاء السائقين كان يفترض أن تكون محايدة ولا يدخل بها أعضاء من إدارتي الطوارئ الطبية والنقليات لحيادية القرارات وقانونيتها.
وطالبت بضرورة منح بعض المزايا للوظائف التي يشغلها الوافدين العاملين في المجال القانوني والمحاسبي والذين يعتبرون إعداد كبيرة سواء في الجهاز المركزي بالوزارة أو الإدارات والمناطق الصحية والتي يعانون من عدم وجود أي حوافز .
وأوضحت أن عدم توفير الصيانة الشاملة لأجهزة التكييف أو المباني أصبح يؤثر على صلاحية بعض المباني وأصبحت تؤثر سلبا على صحة العاملين
وذكرت أن من الأمور التي يعانيها الوضع الصحي عدم توفير بعض الخدمات الصحية بالمراكز الصحية ومنها وحدات للولادة كما كان سابقا في بعض المناطق والذي يخفف الضغط على المستشفيات والذي نتجم عنه تكدس المريضات فضلا عن المواعيد الطويلة جدا لدخول المريض إلى الطبيب المتخصص في احد الأمراض.