العدساني: زيادة الأسعار بسبب قرارات وزارة التجارة والصناعة و وزارة الشئون

 

     أكد رئيس جمعية النزهة التعاونية رياض أحمد العدساني أنه في ظل القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة و وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، أنها مجرد قرارات تظلل المستهلك وما هو الا الضحك على الذقون، ومن ضمن أبرز القرارات التي تم إقرارها هو الاستيراد الخارجي، علما أن لا تسمح وزارة التجارة بالاستيراد لمعظم السلع الاستهلاكية، وذلك بسبب وجود الوكيل الحصري، وأضاف أي استيراد خارجي يتكلمون عنه، إذا أن هناك لستة عند الجمارك بالسلع الاستهلاكية التي يمكن استيرادها، كما أنها تعد على أصابع الأيدي.

واضاف لما لا يتم كسر قانون الاحتكار ويكون هناك أكثر من وكيل لنفس المنتج ويخلق نوع من التنافس الاقتصادي بين الشركات، وبذلك يتم معالجة الزيادات المصطنعة والتي يعاني منها الشعب، فبض التجار أصبح يتكسب على ظهر المواطن المسكين، والمبررات التي يذكرها التجار أن ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى ارتفاع سعر اليورو سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار، علما أن من بعض التجار بضاعته لا علاقة لها باليورو وايضا بات يزيد بنسبة خيالية أكثر من 50% من السعر الأساسي، والسبب يرجع على ضعف الرقابة، وجعل بعض التجار يسرح ويمرح من غير رقيب ولا حسيب.

وأكد العدساني أن بعد اجتماع وزارة التجارة ة وزارة الشئون، فقد استلمت الجمعيات التعاونية أكثر من 20 كتابا لزيادة الأسعار، وهذا دليل واضح أن التاجر متأكد أنه لا توجد عقوبات عند رفع السعر وان كانت النسبة عالية، مضيفا أن ما علاقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بزيادة الأسعار، وهل هناك دولة بالعالم غير الكويت، أن وزارة الشئون تكون عنصر في تحديد آليات الحد من زيادة الأسعار، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لا علاقة لها بالاقتصاد مجرد جهة رقابية للجمعيات التعاونية، ومن المفترض أن تركز على مضوع العمالة والفوضى التي يواجهها المواطن بسبب تلك العمالات الهامشية والتي ما منها فائدة إلا الجرائم والمتاجرة بالخمور والمخدرات، ومن المفترض محاربة تجار الإقامات وللاسف أن من بعض تجار الاقامات قياديين بالدولة.

واشار أن وصلتنا كتب الزيادات من التجار وتتراوح الزيادة بالنسبة للأرز ال20 كيلو بنسبة 12% علما أنه في العام الماضي كان يروج بسعر 11 دينار والآن 17 دينار وكتب الزيادة تسير إلى وصوله ب20 دينار، وبالنسبة إلى مساحيق الغسيل فإن الزيادة تتراوح من 20 إلى 30% ويوجد صنفين منهم زيادته 74%، وبالنسبة للحلويات فالزيادة بحدود 20%، كل تلك الكتب وصلتنا قبل أيام.

وأكد العدساني أن معدل التضخم بالكويت أصبح الأعلى في دول مجس التعاون ويقدر بنسبة 11.4% وأكثر قطاع ارتفاعا هو الاستهلاكي واللإسكان، وأصبح كثير من المواطنون يشترون حاجاتهم في حفر الباطن، وهذه نقطة سوداء أنه أصبح المواطن يلبي حاجاته خارج البلاد كونها أرخص سعرا، بالإضافة أن بعض الشركات الوطنية تروج بضاعتها خارج الكويت أرخص ثمنا مما تروجه داخل البلاد، علما أن هناك يكلفه تأمين وشحن، كما أن بعض المنتجات السعودية تروج بضاعتها داخل الكويت بأقل ثمنا مما يروج المنتج الوطني منتجاته داخل الكويت، كمثال الحليب السعودي طويل الأمد حجم الكبير سعره 360 فلس أما الكويتي بنفس المواصفات بياع بسعر 400 فلس، فأين الرقابة التي تتكلم عنها وزارة التجارة، وأين الخطة الخمسية التي وضعتها لمعالجة الأمور.

وأضاف أن بدء المواطن يحس بالملل وبسبب ارتفاع الأسعار الذي يلهم جيوب المستهلكين، وقد اثر على معدل صرفهم، فإن من بعض المواطنين ينتهي راتبه في منتصف الشهر وهو يعيل عائلة كاملة، مؤكدا أن شهر رمضان على الأبواب والزيادات مستمرة، والجهات المختصة مجرد اجتماعات روتينية وتشكيل لجانا، ولجانا باتت تفرخ لجانا، ولم يصدر قرار إلى توزيع المعكرونة والازبجاتي والطحين واليريش والهريس على المواطنين كهدية رمضانية، وكأنها استخفاف بالشعب، وما أشبهها إلى بالهلال الأحمر عندما يوزع المعونة الغذائية على الدول المتضررة، هل الخطة الخمسية لوزارة التجارة هي توزيع الهريش واليري