مبارك العربود يكتب: الظنون الخليجية في الاتفاقية الأمنية !

 

الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي و الموجهة (( حسب ماهو موجود في بنودها )) فأنها ضد الشعوب الخليجية و تجعل النظم و الحكومات الخليجية تعمل و تسجن ما تشاء من الأشخاص بمجرد ما يكون ذلك الشخص متهم فقط ، و أغلب التهم الموجهة للسياسيين كما نراها في محيطنا الخليجي فهي تهم مبنية على (( الظن )) !

يجتمع شعوب دول الخليج العربية بعدة صفات مشتركة منها الأصل العرقي و الدين الإسلامي و اللغة العربية و العادات و القاليد و أيضاً في مأكلهم و ملبسهم متشابهين ، و لكن الشعب الكويتي يختلف أختلافاً كلياً عن تلك الدول سياسياً كما أتي في المادة السادسة من الدستور الكويتي التي تنص على {{ نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور }} _ و أيضا يختلف الشعب الكويتي عن دول الخليج في طريقة المشاركة الفعلية في إتخاذ القرار و القدرة على المطالبة عن الحقوق المشروعة للمواطن أبتدءاً من الكيانات الطلابية في الجامعات و الكليات و مروراً بالأتحادات العمالية و النقابات في الوزارات الحكومية و الجمعيات المهنية و وصولاً إلى مجلس الأمة ، و هذا ما جُبل عليه الإنسان الكويتي الذي يتربط به الحاكم و المحكوم على عهدُ موثوق بينهم و هو (( الدستور الكويتي )) الذي عمل و كافح و طالب به الأجداد من أجل ذلك الدستور !

الاتفاقية الأمنية تأتي بموقع الأختلاف مع أغلب مواد الدستور و أهمها (( سيادة الدولة )) و أيضاً إلقاء القبض على شخص و تسليمه إلى دولة أخرى من دول الخليج _ و أيضاً مواد 6 و 28 و 31 و 34 من الدستور الكويتي التي تختلف مع بنود الأتفاقية الأمنية !

الأمر الآن بيد نواب مجلس الأمة و أطالبهم من أجل الشعب و الدستور بأن يقفوا ضد هذا المشروع ، و أذكركم بأن التاريخ لم و لن يرحم المتخاذل في حق دينه و شعبه و كيانه السياسي و الأجتماعي !