الرومي لـ((الآن)) الديوان يتعرض لضغوطات من بعض المؤسسات ولن نخضع

السيد/عبد العزيز سليمان الرومي- وكيل ديوان المحاسبه: 

- مسئوليتنا كشف أي شكل من أشكال إهدار الأموال العامة .

- نطالب كافة الجهات بالتعاون معنا لحماية الوطن من أي فساد .

- نتعرض لضغوط من بعض المؤسسات لكننا لا نخضع لها .

- الحكومة تهتم بما نرصده من مخالفات وملاحظات على أداء بعض مؤسسات الدولة .

- نجتهد في إصدار تقارير تتم بأعلى درجات المصداقية .

 في ظل الحديث المستمر عن وجود حالات متنوعة للفساد تتمثل أبرز صورها في إهدار الأموال العامة ، وفي ظل الدور الرقابي لديوان المحاسبة ومسئوليته عن كشف وفتح كافة الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد .
أجرت هذا الحوار مع السيد/عبد العزيز سليمان الرومي وكيل ديوان المحاسبة لكي نتعرف منه على الأسلوب الذي يعتمد عليه الديوان في كشف قضايا الفساد ، والضغوط التي يواجهها في هذا السياق ، ودرجة تعاون مؤسسات الدولة المختلفة معه للقيام بدروه المهم في حماية الأموال العامة ، ومدى اهتمام الحكومة بالتقارير التي يصدرها .

منذ عام 1964 وديوان المحاسبة يعمل في الكشف عن قضايا الفساد .. فما هي أبرز قضايا الفساد التي كشف عنها ديوان المحاسبة خلال السنوات الأخيرة ؟
أُنشأ ديوان المحاسبة بموجب نص المادة 151 الدستور ، وتنفيذا لهذا النص الدستوري صدر القانون 30 لسنة 1964 ، الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة. بهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة ، وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون . وتشمل رقابة الديوان ، بوجه خاص حسابات الوزارات والإدارات والمصالح الحكومية ، وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بها بما فيها مجلس الأمة، وسائر الجهات التي ورد ذكرها بالمادة 5 من قانون إنشاء الديوان ، وترتكز أساليب الرقابة المالية التي يمارسها الديوان على أسلوبين هما الرقابة المسبقة – التي تتم قبل الارتباط بمصروف أو صرفه فعلاً – والرقابة اللاحقة – وهي تتم قبل الارتباط بمصروف أو صرفه فعلاً – والرقابة اللاحقة – وهي التي تتم بعد الصرف، ويصدر الديوان تقريراً سنوياً متضمناً نتائج الفحص والمراجعة للميزانيات والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابتة ، يبرز فيه أهم الملاحظات والمخالفات المالية ، وحالات سوء استغلال الأموال العامة إن وجدت.
كما تقع ضمن اختصاصات الديوان تكليفات السلطتين التشريعية والتنفيذية بفحص بعض الموضوعات التي قد ترى فيها السلطتين إساءة لاستخدام الأموال العامة ، أو ما شابه ، ويعمل الديوان بموجب المعايير المهنية ومنها المحافظة على استقلالية الديوان ، والحصول على أدلة لاثبات المؤيدة لنتائج الفحص ، وذلك لبيان أي مخالفات ، أو حالات تنفيع أو مشابهة ، وتبلغ الجهة التي أحالت للديوان بتقرير متضمناً أوجه الفحص ، وما أسفر عنه من ملاحظات أو مخالفات مالية ، والتي قد تمثل في بعضها إساءة لاستخدام الأموال العامة أو عمليات تنفيع ، ورأي الديوان فيها ، وهناك تنامي في حجم التكليفات خلال السنوات الأخيرة ، والتي توضح دور الديوان الحيوي في المحافظة على الأموال العامة ، وثقة كل من السلطتين فيما يصدر عن الديوان من تقارير توضح حقيقة الكيفية التي استخدم بها الأموال، وما إذا كان هناك مخالفات أو فساد مالي من عدمه . 

كيف يراقب العمل بمؤسسات الدولة المختلفة لإكتشاف أية ممارسات قد تضر بالمصالح العامة؟
يعمل ديوان المحاسبة في  إطار ما نص عليه القانون 30 لسنة 1964، والذي حدد أوجه التفتيش والفحص والمراجعة التي يجب على الديوان القيام بها تجاه الجهات الخاضعة لرقابته ، مستخدما في ذلك الأدلة المهنية المعتمدة في الديوان ، والتي تركز على التخطيط السليم لأعمال الفحص والمراجعة ، والأدوات التي يمكن استخدامها ، والحصول على أدلة الإثبات الكافية ، إلى جانب الالتزام بالمعايير الأخلاقية الصادرة عن الديوان ، والتي تضمن جودة الأداء الرقابي لمخرجات الديوان، ومحافظة الديوان على أعلى درجات المهنية والاستقلالية . 

ما هي أبرز الإجراءات القانونية التي تتخذ تجاه الاختلاسات المالية التي تظهر في بعض المؤسسات ؟
إن الديوان يصدر تقارير سنوية عن نتائج فحص الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته ، إلى جانب تقارير أخرى متعلقة بالتكاليفات ، والقانون 1 لسنة 1993 الخاص بحماية الأموال العامة ، بالإضافة لبعض التقارير الأخرى ، وبموجب تلك التقارير إذا تضمنت تلك التقارير مخالفات مالية أو استغلال للأموال العامة، يقوم الديوان بإبلاغ الجهة المختصة بتلك المخالفات المالية، لتتولى التحقيق وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية، وقد يطلب الديوان من الجهة الإحالة للنيابة العامة في حالة وجود شبهة استغلال وإساءة للأموال العامة . 
 
ما هي أبرز المشكلات التي يواجهها الديوان في عمله ؟
 هناك تحديات تواجه الديوان كما تواجه معظم الأجهزة الرقابية العليا على مستوى العالم ، وهي المحافظة على أعلى درجات المهنية والاستقلالية لأداء الديوان ، لتظل التقارير الصادرة عن الديوان ذات مصداقية عالية لمستخدميها ، ولذلك أعد الديوان استراتيجيته الثانية (2006-2010) تحت عنوان تحسين الأداء المؤسسي ، ويطمح الديوان من خلال تلك الاستراتيجية أن يكون لديه القدرة على مواجهة التطورات في عالم الأعمال، تحليل المخاطر باستمرار ، إضافة لتحليل مدى كفاءة وفاعلية الأداء للجهات الخاضعة لرقابته، والتوصية بكفيفة تحسين الأداء بدلا من الاكتفاء بمحاسبة المسئولية الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة في رفع كفاءة المدققين للتأقلم مع المستجدات في مجال الأعمال والنظم المالية والتدقيق باستمرار ، وذلك من خلال عمليات التعليم المستمر ، والمزيد من الانفتاحات مع المنظمات الدولية الرقابية والمشاركة ضمن فعاليات ، كذلك زيادة التعاون مع الأجهزة الرقابية الرائدة على مستوى العالم، إضافة لتحسين العمليات الرئيسة بالديوان ، وتفهم متطلبات الجهات الخاصة للتدقيق ، وإدارة الأعمال الرقابية للديوان من خلال قواعد بيانات متطورة .
وفي المقابل فإننا نطلب من بعض الجهات التعاون أكثر من الديوان ، وخاصة عند طلب بيانات ذلت علاقة بمهام الديوان الرقابية ، كذلك أعمل على العمل على تلافي الملاحظات والمخالفات المالية مستقلا ، وذلك من خلال عدة أسالييب تعمد على الدراسة وتحليل والتي قد تتطلب في بعضها تفعيل محاسبة المسئولية وتطوير في نظم وإجراءات العمل ورفع كفاءة العاملين.
 
هل يتعرض الديوان في بعض الأحيان لضغوط من أطراف معينة من أجل عدم كشف قضايا فساد تتعلق بمؤسسات ما ؟
بالتأكيد فإن الديوان قد يتعرض لبعض الضغوطات في حال ما كانت تقارير الديوان تهدد مصالح بعض الجهات ، وقد صادفنا تلك الحالات عند قيامنا بالتصدي لبعض الموضوعات التي رأينا فيها استغلال للأموال العامة ، وما يهمنا في هذا الصدد أن لنا رؤية واضحة في هذا الموضوع، ينبع من المحافظة على استقلالية الديوان، وبالتالي يكون موقفا قويا إزاء تلك الضغوط، ونجد أن جانبا أعضاء من الحكومة ومجلس الأمة لديهم القناعة التامة بأداء الديوان ، وما يقوم برصده من مخالفات أو إساءة لإستخدام الأموال العامة. 

هل تحظى التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة والتي ترصد المخالفات داخل المؤسسات المختلفة باهتمام كاف من جانب الحكومة ؟ وما تفسيركم لذلك؟ 
بالتأكيد هناك اهتمام من قبل الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية بالمخالفات والملاحظات التي يرصدها ديوان المحاسبة، وبعض الوزارات والمسؤولين يشكلون لجانا للمتابعة والتفعيل وتحديد المسؤولية ومن ثم المسائلة ، وقد تعرض بعض الحالات على النيابة العامة بناءا على توجيهات الديوان ،ولكن بالمقابل هناك بعض الجهات لا تتفاعل مع الملاحظات والمخالفات بقدر كاف، إما للتهرب من المسئولية أو لعدم قناعتها ببعض القوانين والقرارات القائمة والتي – برأيها – تحتاج لتعديل. 

هل يتمتع ديوان المحاسبة بنفس الحضور والتأثير الذي تتمتع به أجهزة شبيهة في دول العالم العربي مثل الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية؟
بالتأكيد فإن الديوان يتمتع حالياً بحضور دولي قوي، فقد أولينا للانفتاح على المنظمات الدولية والأجهزة الرقابية الزميلة أهمية كبيرة وموقع بارز، وتم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع الأجهزة الاخري ، وهناك تقدير دولي ملحوظ لدور الديوان ، حيث حصلنا مؤخراً على جائزة كاندوتش الدولية من أعلى منظمة رقابية بالعالم 'الانتوساي' إلى جانب دول عريقة في مجال الرقابة ، حيث تم اختيار الكويت من بين 12 دولة، كما استضاف الديوان العديد من اللقاءات العربية والدولية بدولة الكويت، كان آخرها اجتماعات المجلس التنفيذي للاربوساي ولجنة التدريب والبحث العلمي ،إلى جانب الملتقي العربي الأوربي والذي ناقش تجارب الدول في الرقابة البيئية ، وهو من الموضوعات المطروحة الآن بقوة على المستوى العالمي ، وكان للديوان مشاركة فاعلة في هذا الصدد، من واقع تجربتنا في ممارسة التدقيق البيئي خلال رقابة الأداء منذ عام 2002 . 

يرى البعض أن المناقصات تعد بوابة رئيسية من بوابات الفساد داخل العديد من المؤسسات ..في ضوء ذلك كيف يحكم الجهاز الرقابة على المناقصات ؟
 بموجب القانون 30 لسنة 1964 فإننا نمارس الرقابة المسبقة على المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة متى بلغت (مائة) ألف دينار ، وقد روعي في ذلك أن هذه المناقصات تستنفذ قدراً كبيراً من اعتمادات الميزانية.
كذلك على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها . ويعطي الديوان أهمية خاصة للرقابة المسبقة باعتبارها نوعاً من رقابة المشروعية والملاءمة على التصرفات المالية وذلك قبل إصدار الترخيص بالتصرف المالي أو قبل تنفيذه وذلك للحيلولة دون الوقوع في مخالفات تضر بالمال العام ، وذلك بإجراء البحوث والدراسات التحليلية (تشمل الجوانب لمالية والاقتصادية والفنية) لما يخضع لرقابته المسبقة، وبصرف النظر عن وجود اعتمادات تسمح بالإرتباط، وذلك للتأكيد من الإستخدام الفعال للمال العام، وفي حدود المدد التي حددها المشرع للديوان للدراسة وطلب البيانات اللازمة حتى لا يتأخر الجهاز التنفيذي بالدولة في برامجه السنوية . 
 
ما هي الأسس التي يتم الاعتماد عليها في تحديد عدم وجود فساد في مناقصة معينة داخل إحدى المؤسسات ؟
اننا كجهاز أعلى للرقابة نمارس اختصاصنا في الرقابة المسبقة كما سبق أن أوضحت، وذلك للتأكد من حسن استخدام الأموال العامة، وكذلك سلامة الإجراءات وعمليات التنفيذ من خلال الرقابة اللاحقة . 

كيف يتم التنسيق بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة الأخرى في تتبع واكتشاف قضايا الفساد ؟
 يمارس الديوان اختصاصاته في ضوء القانون 30 لسنة 1964 ، وله علاقات مع كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك عند ممارسته لمهامه الرقابية.

للمزيد حول الديوان أنظر:

http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=8689&cid=30