(تحديث) مجلس الوزراء يضع حدا أدنى لإجور العمالة الوافدة

(تحديث)

في أولى الخطوات الفعلية لحل قضية العمالة ، وضع مجلس الوزراء اليوم حدا أدنى لرواتب عمال الشركات المتعاقدة مع الحكومة، بواقع 40 دينار لعمال النظافة، و70 دينارا للعاملين بوظائف الحراسة.
واحال مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لصندوق المعسرين إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، لإفراغه بالصيغة القانونية المناسبة، تمهيدا لإعتمادها خلال الجلسة المقبلة، وإعتمد مجلس الوزراء اليوم الإجراءات المالية والإدارية بشأن زيادة ال50 دينار. كما وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيين بعض السفراء، وبشأن تبرع جمعية الروضة التعاونية، وافق المجلس على التبرع لإعادة بناء مستوصف المنطقة.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء اليوم غياب العنصر النسائي، حيث خرجت وزير التربية نورية الصبيح ووزير الإسكان موضي الحمود في إجازة خاصة، إعتبارا من يوم أمس الأحد الموافق .

وجاء بيان مجلس الوزراء حسب ما بثته وكالة الأنباء الكويتية كونا فيما يلي:-

حذر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي اليوم شركات العمالة غير المتعاونة والمتعاقدة مع الحكومة من عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد اجور العمال بحد ادنى 40 دينارا للعمال و70 دينارا للمهن الخاصة المتعلقة بالامن.
وقال الحجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم قضية العمالة والمشاكل المثارة حولها وعلاقتها بالشركات ومسؤولية هذه الشركات تجاه العمال حيث اتفق بعد مناقشة هذا الامر من كافة جوانبه على تحديد حد ادنى للاجور بما يعادل 40 دينارا للعمال و70 دينارا للمهن الخاصة المتعلقة بالامن وذلك فيما يتعلق بالعقود الحكومية المبرمة ما بين الاجهزة الحكومية وهذه الشركات.
وحذر من عدم التزام الشركات بقرار مجلس الوزراء مؤكدا ان الجهات المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سوف تتخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وسوف يتم اغلاق ملفات الشركات غير المتعاونة فيما لو ثبت عدم تعاونها واحالتها الى القضاء لمتابعة الجوانب الاخرى بمثل هذه الامور.
واكد الحجي حرص الحكومة على تطبيق القانون على الجميع وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير داعيا الشركات المتعاقدة بالالتزام مع ما قرره مجلس الوزراء .
وقال ان المجلس ناقش خلال جلسته الاعتيادية عددا من القضايا التي تهم قطاعات الدولة والمجتمع.
واضاف الحجي ان المجلس صادق على محضر الجلسة الماضية ومن ثم انتقل لمناقشة القضايا الخاصة بشؤون مجلس الامة ومتابعة عدد من التوصيات والاقتراحات التي قدمت منه وكلف الوزارات المعنية بمتابعة هذه الامور كما بحث القضايا الخاصة بالمجلس البلدي وملاحظات وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية على بعض القرارات التي سبق ان اتخذت وبعض القرارات التي اعترض عليها الوزير حيث احيلت مرة اخرى الى المجلس البلدي حيث اختلف الطرفان عليها ومن ثم احيلت على مجلس الوزراء الذي حسم هذا الموضوع باعتماد الموقف الذي اتخذه وزير البلدية.
وذكر ان المجلس ناقش ايضا التوصيات المقدمة والمقرة من اللجان المعنية وهي اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات العامة واللجنة القانونية واعتمد الكثير من هذه التوصيات فيما اعاد بعض التوصيات التي تحتاج الى المزيد من الدراسة .
وقال ان المجلس نظر ايضا الى الموافقة على تعيين ونقل السفراء في بعض الدول الشقيقة والصديقة واحالها الى الديوان الاميري لاصدار المراسيم الخاصة بذلك.
واضاف ان المجلس ناقش التبرع الكريم لجمعية الروضة التعاونية لاعادة بناء مستوصف الروضة حيث تكفلت الجمعية به ووافق على التبرع وكلف وزارة الصحة متابعة هذا الامر .
واعرب الحجي عن شكره الجزيل لاعضاء الجمعية على هذا التبرع السخي متمنيا من الجمعيات التعاونية الاخرى ان تحذوا حذو جمعية الروضة لان هذا الجانب مهم في العمل التعاوني وهذا العمل يندرج تحت بند الخدمات الاجتماعية.
 
 وكانت  قد علمت في وقت سابق من مصادر خاصة، أن وزير المالية بالوكالة فيصل الحجي إعتمد اللائحة التنفيذية لصندوق المعسرين،بعد أن تسلمها صباح اليوم من ادارة الفتوى والتشريع، وستعرض اليوم على مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تعتمد بشكل نهائي في جلسة اليوم، وتنشر بشكلها النهائي، لكي يتعرف المواطنون على شروط الاستفادة من هذا الصندوق.

كما علمت بأن الإجراءات المالية والادارية المتعلقة بصرف زيادة ال50 دينار انتهت، وستدخل في جيوب المستفيدين منها، مع رواتب الشهر الجاري.